بدأت منذ أسابيع قليلة الحملة الانتخابية للأحزاب في الوقت الذي تستعد فيه هولندا للانتخابات التشريعية المقررة في التاسع من شهر يونيو (حزيران) المقبل، تتسارع للوصول إلى قيادة الحكومة القادمة في البلاد.
وعلى عكس الانتخابات الماضية، جاءت القضايا الاقتصادية في المرتبة الأولى لبرامج الأحزاب، وذلك على حساب قضايا أخرى تتعلق بالهجرة والأجانب والاندماج والمسلمين.
ونظرا للأزمات الاقتصادية والمالية سواء على الصعيد العالمي أو الأوروبي أو الداخلي في هولندا، كان من الطبيعي أن يكون للقضايا الاقتصادية الصدارة في برامج الأحزاب، لأنها تشغل بال المواطن الهولندي، الذي أصبح على قناعة بأنه سيعطي صوته للحزب الذي يقدم برنامجا انتخابيا يؤدي إلى تحسين الحالة الاقتصادية، وعلاج قضايا تتعلق بالسياسات المالية والأسعار والمعاشات.
ولكن أي من الأحزاب لديه أفضل البرامج؟ وأي أحزاب تقوم بتضخيم الحقائق حول برامجها الانتخابية؟
كل هذه الأسئلة تشغل بال الأحزاب ورجل الشارع على حد سواء، ولهذا تم فحص وحساب التكلفة المالية للوعود الانتخابية للأحزاب من قبل مركز التخطيط الاجتماعي. فمنذ منتصف الثمانينات يقوم مكتب التخطيط المركزي الهولندي بحساب النتائج المالية للسياسات التي تنوي الأحزاب تطبيقها، والمضمنة في برامجها الانتخابية. والخلاصة التي يخلص إليها هذا المكتب تعتبر علامة هامة في الحملة الانتخابية لمختلف الأحزاب. وأثناء تقديم تقرير مكتب التخطيط الاجتماعي لهذا العام أكد مديره كون تولينغس نزاهة مؤسسته. وقال «هذا التحليل ليس درجة في امتحان، ولكنه تحليل موضوعي لنتائج وعواقب تنفيذ البرامج السياسية المقترحة. كل هذه الخيارات جيدة من حيث المبدأ، تقريرنا يعتبر نوعا من الخدمة بالنسبة للناخب الذي نقدم له هذه المعلومات كي يستطيع تكوين صورة يدلي على أساسها بصوته».
يقول تولينغس إن أهم عنصر يواجه الحكومة القادمة هو العجز في الميزانية والإصلاحات اللازمة للخروج من هذا العجز، الأحزاب السياسية التسعة التي تم فحص برامجها من قبل مكتب التخطيط المركزي أخذت كلها هذا الأمر بالجدية اللازمة، واقترحت كلها جملة من إجراءات التقشف، يكمن الفرق، في حجم المبالغ التي يتم ضغطها، والسرعة المصاحبة لتنفيذ ذلك. ورتب مكتب التخطيط المركزي، الأحزاب المعنية، ترتيبا هرميا، استنادا إلى عوامل متعددة: خلق الوظائف، والاحتفاظ بالقوة الشرائية، وما إلى ذلك.. وتقول إذاعة هولندا الدولية «ما لم يفعله المكتب هو قياس المصداقية هل تنسجم الأرقام مع الخطاب السياسي للحزب؟ هنالك بعض التناقضات بين ما يعتزم الحزب تنفيذه وبين ما سيحدث بالفعل حسب الحسابات التي يقوم بها مكتب التخطيط». على سبيل المثال الحزب الليبرالي المحافظ المعروف بأنه حزب قطاع الأعمال، يقول في منشوره الانتخابي: «أصحاب المشاريع والذين يعملون بكد هم المحرك الأساسي للاقتصاد» ولكن بحسب الفحص الذي أجراه مكتب التخطيط فإن أربعة أحزاب أخرى تعبر برامجها بشكل أفضل عن برنامج الحزب الليبرالي بهذا الخصوص. من ناحية أخرى فإن برنامج الحزب الليبرالي سيترتب عليه خلق الكثير من الوظائف، على المدى البعيد على الأقل. بينما يقل عدد الوظائف بنسبة الخمس حسب البرنامج المقترح من حزب العمل، وعلى الرغم من ذلك فهناك فقرة في برنامجه تقول: «حزب العمل سيعمل كل شيء لأجل الاحتفاظ بالوظائف».. الحزب الليبرالي وعد بتوفير 400 ألف وظيفة إضافية، بينما سيخلق الحزب المسيحي الديمقراطي 320 ألفا. وهذا محرج بعض الشيء لحزب العمل الذي وعد بتوفير 200 ألف فقط. بالطبع، جميع هذه الوظائف ستخلق في القطاع الخاص تبعا لوعود التخفيضات الضخمة في الخدمات المدنية. ويقول عضو البرلمان من حزب العمل ديدريك سامسون إنه يمكن للحزبين اليمينيين تحقيق أهدافهما عن طريق اتخاذ تدابير صارمة تؤثر سلبا على ذوي الدخل المحدود. ويضيف أن خطط حزب العمل ستوفر للعائلات حالا أفضل.