انتهت اجتماعات وكلاء وزارات التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي بالموافقة على عدد من الملفات في مقدمتها «إلغاء حماية الوكيل التجاري المحلي»، والسماح بفتح فروع للشركات الخليجية إضافة إلى إنهاء اللائحة التنفيذية لنظام الإغراق التجاري حيث سيتم تجهيز ملفاتها أمام الوزراء في اجتماعهم المزمع في يونيو (حزيران) المقبل بدولة الكويت. وأبدت دولة الإمارات العربية تحفظها على أحد الملفات المتبقية من متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إلغاء الحماية على الوكيل التجاري المحلي وسط موافقة كافة الدول الخليجية الأخرى، لكن ذلك لم يمنع لجنة وكلاء وزارات التجارة للشؤون التجارية من الانتهاء من الملف ورفعه للوزراء بصحبة التحفظ الإماراتي.
ويعد ملف إلغاء حماية الوكلاء التجاريين أحد المواضيع العالقة حتى الآن في مشروع الاتحاد الجمركي الخليجي، وهو ما دعا قادة دول الخليج العربي في اجتماعاتهم الأخيرة على التأكيد على ضرورة الانتهاء مما تبقى من الملفات خلال العام الحالي.
وانعقدت ظهر أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض الاجتماع التحضيري الأول لعام 2010، لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون وكذلك اجتماع وكلاء وزارات التجارة لبحث عدد من المواضيع التي تهدف إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس.
وأفاد رشيد الطبطبائي وكيل وزير التجارة الكويتي رئيس اللجنة، بأن دول الخليج وافقت باستثناء تحفظ إماراتي على ملف إلغاء حماية الوكيل التجاري، في وقت سيتم رفع الموافقة إلى وزراء التجارة الشهر المقبل، مشيرا إلى أن دولة الكويت رفعت طلبا بإعادة المعرض المشترك لدول الخليج حيث تمت الموافقة عليه شريطة أن يقام كل سنتين.
وأوضح الطبطبائي في تصريحاته أمس أن اجتماع الوكلاء انتهى بموافقة بلدان الخليج على السماح بفتح فروع للشركات والمؤسسات الخليجية في دول المجلس وإلغاء كافة أشكال الحماية للوكيل المحلي والمعرض المشترك لدول مجلس التعاون، مشيرا إلى أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تهدف إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس، إضافة إلى متابعة سير العمل بمشاريع عدد من القوانين (الأنظمة) التجارية الموحدة لدول المجلس، التي يجري العمل على إعدادها تمهيدا لإصدارها كأنظمة إلزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون ومنها نظام (قانون) مكافحة الغش التجاري، وقانون (نظام) حماية المستهلك. ونظر وكلاء التجارة بدول مجلس التعاون في مشروع الوثيقة المحدثة حول «سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشاريع الخليجية المشتركة بدول المجلس»، ومشروع القواعد الموحدة لتشجيع قيام المشاريع الخليجية المشتركة بدول المجلس.
من ناحيته، أفصح الدكتور علي فهد المضف المدير العام للهيئة العامة للصناعة في الكويت عن انتهاء اجتماعات وكلاء وزراء الصناعة الخليجيين من إعداد اللائحة التنفيذية لنظام الإغراق إضافة إلى مناقشة مرئيات الدول الأعضاء على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، وحماية المنتجات الوطنية في ظل الاتحاد الجمركي. وبحث اجتماع وكلاء الصناعة مذكرات الأمانة العامة حول تنمية الصادرات بدول المجلس، ومهام اللجنة التنسيقية الدائمة لتنمية الصادرات، إضافة إلى إعداد مشروع استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية بدول المجلس، ومذكرة الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحته التنفيذية، توصيات مؤتمر الصناعيين الثاني عشر بالدول الأعضاء.