كشف مسؤول أوروبي رفيع عن بوادر عودة مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج، بعد أن شهدت جفاء منذ سنتين وإعلان الخليجيين التوقف عن المباحثات مع كتلة الاتحاد الأوروبي، نتيجة التزمت على بعض المتطلبات التي تصب في صالحهم.وأكدت إسبانيا أمس، حرصها على تذويب معوقات اتفاقية التجارة الحرة بين أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت على لسان مانويل تشافيز النائب الثالث لرئيس الحكومة الإسبانية لـ«الشرق الأوسط» من مقر الغرفة التجارية في جدة: «إن المواقف حول الاتفاقية متقاربة، وهناك مشكلة بخصوص رسوم الاستيراد، ويمكن إذابتها حتى ذلك الوقت، والمهم حاليا هو تنفيذ الاتفاقية».
كاشفا عن اجتماع سيعقد في 14 يوليو (تموز) المقبل مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، يتمحور حول هذه القضية. وأضاف: «سنفتخر بأن توقع الاتفاقية إبان الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، التي ستنتهي في نهاية يوليو المقبل».وفيما يتعلق بالأزمة التي تشهدها منطقة اليورو، قال تشافيز: «اتخذت الاحتياطات التي تدعم اليورو من خلال تدبيرين أساسيين: الأول إنشاء صندوق بنحو 750 مليار يورو لمساعدة الدول التي تواجه حالة صعبة. والتدبير الثاني هو تقليص المصاريف الرسمية».
وفيما يتعلق بزيارته إلى السعودية، اعتبر نائب رئيس الحكومة الإسبانية زيارته والوفد المرافق له من شركات ومستثمرين إلى السعودية، طريقا إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وقال: «تعد السعودية حاليا بلدا استراتيجيا بالنسبة إلى إسبانيا، ولدى السعودية فرص كبيرة للاستثمار، خصوصا للإسبان».
وحول تقرير صندوق النقد الدولي الصادر أول من أمس، الذي قضى بأنه على الاقتصاد الإسباني أن يحسن من أوضاعه، علق مانيول تشافيز قائلا: «إن الاقتصاد الإسباني صلب وقوي، وفي هذا الربع الأول تلاشت عملية التباطؤ الاقتصادي، ونحن في مسار تنام إيجابي، وخلال العامين 2008 و2009 اتخذت الحكومة تدابير إصلاحية في مجال الإدارة لتقليص كل الإجراءات الاستثمارية، تقليص المصاريف، وهناك تعديلات كما ذكرت هي عبارة عن تعديل سوق العمل، ونريد أن نقوم بها، وبدأنا مفاوضات مع النقابات ورجال الأعمال، خلال يونيو (حزيران) سوف نقوم بتنفيذ هذه التعديلات».وحول تعديل القطاع البنكي وما تواجهه إسبانيا من معوقات في هذا الصدد، قال نائب رئيس الحكومة الإسبانية، إن هذا التعديل ليس في إسبانيا فقط فهو مشكلة أوروبية، وأيضا مشكلة شاملة لكبار مجموعة العشرين، إذ لديها التزام بتعديل العمليات البنكية، وعدم وجود تشريع أو تنظيم هذا هو السبب الرئيسي للأزمة المالية العالمية.
وفيما يتعلق بتسهيل تأشيرات السفر الأوروبية للطلاب السعوديين، لفت النائب الثالث لرئيس الحكومة الإسبانية لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «ليست هناك مشكلة في التأشيرات بالنسبة إلى إسبانيا، أما بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي فعلينا أن نصل معهم إلى اتفاق حول هذه النقطة»، من دون أن يضيف تعقيبا آخر.وجاء ذلك، خلال زيارة مانيول تشافيز إلى الغرفة التجارية الصناعية في جدة، خلال ملتقى الأعمال الذي تعقده «غرفة جدة» مع الوفود التجارية بشكل دوري.
وبحسب تشافيز، فإن الاقتصاد الإسباني يحتل المرتبة الخامسة بين الدول الـ27، والثامنة على مستوى العالم من حيث الناتج القومي الإجمالي الذي يبلغ نحو 1.4 مليار دولار، حسب إحصائية عام 2008، وأشار في كلمة ألقاها بعد غداء عمل، إلى أن إجمالي قيمة صادرات إسبانيا إلى العالم تبلغ نحو 253.8 مليار دولار أميركي عام 2007.
من جانبها، بينت الدكتورة لما السليمان نائبة رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن 9 مشاريع استثمارية مشتركة بين المستثمرين السعوديين والإسبان في المملكة، يبلغ حجم إجمالي تمويلها نحو نصف مليار ريال. وقالت إن «غرفة جدة» تدعو دوما، إلى إقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية بين الجانبين، وأضافت أن حركة التبادل التجاري بين السعودية وإسبانيا تشمل منتجات الصناعة الكيماوية وما يتصل بها، إلى جانب المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعات الأنسجة والمعدات الطبية والجراحية والمصنوعات الخشبية.