واصل المؤشر العام للبورصة المصرية بنهاية تداولات جلسة أمس ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، عزاه الخبراء إلى قرارات جديدة أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة، من شأنها إعادة الثقة إلى المستثمرين في السوق.
وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30، بنسبة 2.84 في المائة ليغلق عند مستوى 6517.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر Egx70 للشركات المتوسطة والصغيرة بمقدار 2.44 في المائة رابحا بذلك 13.57 نقطة ومغلقا عند مستوى 569.54 نقطة.
وسجل مؤشر EGX100 الذي يضم الشركات المكونة لكل من EGX 30 وEGX70 ارتفاعا أيضا بمقدار 2.05 في المائة رابحا 19.41 نقطة ليغلق عند مستوى 967.36 نقطة، وسجلت قيمة التداولات نحو ما يقرب من 955.372 مليون جنيه بتداول 159.322 مليون سهم من خلال 46014 صفقة منفذة.
وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قواعد قيد وشطب الشركات، تنص على أنه لا يجوز انعقاد مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية العادية وغير العادية أثناء جلسات التداول بالبورصة، على أن تلتزم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة بملخص المحاضر فور أو قبل أول جلسة تداول تالية لتاريخ الاجتماع.
وبعد أن قامت البورصة بشطب الشركات التي لم توفق أوضاعها مع قواعد القيد الجديدة التي بدأت تطبيقها مع مطلع العام الحالي.
وقامت الهيئة بإصدار قرارات جديدة منحت المعترضين على قرارات الشطب للشركات إجباريا الحق في بيع أسهمهم للشركة.
وقال خبراء السوق إن تلك التعديلات الجديدة من شأنها أن تحافظ على حقوق المساهمين الصغار في البورصة المصرية، وستساعد على ضخ سيولة جديدة كانت محتجزة في أسهم الشركات التي تم شطبها إجباريا، فيما يرى البعض أن هذا القرار من شأنه أن يحفز الشركات المشطوبة على توفيق أوضاعها مع قواعد القيد، حتى يتم إدراجها ثانية.
وقال ياسر درويش مدير الاستثمار في شركة «أرتوك غروب للاستثمارات» إن التعديلات الجديدة جاءت متأخرة، ولكن هذا ينذر بتحسن أداء البورصة المصرية، كما سيساعد على عدم تأثر الشركات الصغيرة (التي يقبل عليها المستثمرون الصغار) بما يحدث للأسهم الكبيرة.
وعلى جانب آخر من المقرر بدء التداول في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة على 8 شركات من إجمالي 10 شركات مقيدة في السوق ابتداء من الخميس المقبل.
ولم تستكمل شركتان فقط القواعد والقوانين المنظمة لسوق المال الأولى لم تسلم تقرير الإفصاح الذي يتضمن البيانات الأساسية للشركة ومجالات نشاطاتها واستثماراتها الحالية وأعضاء مجلس الإدارة وحصصهم بالإضافة إلى الموقف المالي للشركة، أما الشركة الثانية فتقوم باستكمال إجراءات زيادة رأس المال.
والتداول في البورصة عن طريق نظام المزايدة التي ستعتمد عليها بورصة النيل في التداول على الأسهم وهو نظام مشابه لنظام الجلسة الاستكشافية المطبق بالسوق الرئيسية، ويعتمد هذا النظام على جمع العروض والطلبات خلال الساعة المحددة للتداول من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا، وسيتم إغلاق جلسة إدخال العروض والطلبات في أي وقت خلال آخر عشر دقائق من انتهاء مدة الجلسة، وسيتم تنفيذ العمليات على السعر الذي يضمن تحقيق أكبر كمية تداول، فإذا تساوى أكثر من سعر من حيث الكمية القابلة للتنفيذ، يتم الانتقال لمعيار آخر للمفاضلة بين السعرين، حيث يتم اختيار السعر الذي يضمن وجود أقل كمية غير منفذة، فإذا تساوى في ذلك سعران يتم اختيار سعر متوسط بينهما وبعد الإغلاق يتم تنفيذ الأوامر التي تتوافق مع هذا السعر.
وتضم بورصة النيل 10 شركات هي «تى إن هولدنجز» للاستثمار و«البدر للبلاستيك» و«المصرية للبطاقات» و«كاتو» للتنمية الزراعية و«بى آي جي» للتجارة والاستثمار، و«يوتوبيا» للاستثمار العقاري والسياحي و«اميكو ميديكال للصناعات الطبية» و«الدولية للأسمدة والكيماويات» و«المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات» و«العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات».
وتهدف بورصة النيل التي تشترط في قيدها، ألا يقل رأسمال الشركات المدرجة بها عن 20 مليون جنيه، إلى إدراج الشركات الصغيرة التي لا تتوافق أوضاعها مع القيد في البورصة المصرية، في كيان آخر، على أن يتولى رعايتها جهة تكون مسؤوليتها استشارية لها، ترسم خططها وتوجهها، بهدف تنميتها.