قالت وزارة الاتصالات والتقانة في سورية «إن قطاع الاتصالات لن يكون بمنأى عن الأزمة العالمية نتيجة أزمة الائتمان التي ستحط من قدرة مشغلي الجوال على الاقتراض من المصارف والأسواق».
وقالت دراسة صادرة عن وزارة الاتصالات «إن أثر الأزمة سيؤدي إلى تراجع متوسط الإيراد الشهري لمشتركي الجوال نتيجة أثر الأزمة على الاستهلاك، وهو الأمر الذي سيدفع مشغلي الجوال لتقليص أسعار الخدمات بشكل يضغط على الإيرادات والأرباح».
وأشارت إلى أن هذا الأمر سيستدعي توسيع البنى التحتية للاتصالات الدولية (الكابلات البحرية والأرضية) لتأمين سعات الاتصالات والإنترنت، لتكون سورية منطقة عبور من الشرق إلى الغرب وبالعكس، للتمكن من الاستفادة من التخاطب الدولي عبر الجوال، وتوسيع شبكة تراسل المعطيات، والإسراع بخدمات القيمة المضافة مع الجيل الثالث للهاتف الجوال، وذلك لدرء تراجع الإيرادات».
وتسعى سورية حاليا لإصدار قانون عصري للاتصالات يناقش حاليا في البرلمان السوري.
وذكر الدكتور عماد الصابوني، وزير الاتصالات والتقانة، في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن «القانون يراعي التطورات الحادثة في قطاع الاتصالات العالمي، ويتيح الفرصة لدخول لاعبين جدد إلى قطاع الاتصالات خاصة في قطاع الجوال وفق مبدأ التراخيص وليس الـPOT كما هو معمول حاليا»، مشيرا إلى أنه «تم قطع شوط كبير على طريق تحضير البيئة القانونية والتنظيمية لاستقدام المشغل الثالث»، متوقعا أن يتم الإعلان عن مناقصة عالمية للمشغل الجوال الثالث في سورية خلال الصيف الحالي.
وقال «إن المنافسة ستكون شديدة في ظل وجود الكثير من الشركات الإقليمية والعربية والعالمية التي أبدت اهتمامها بدخول السوق السورية كمشغل ثالث للجوال».
يذكر أن أكثر من شركة أعلنت اهتمامها بدخول السوق السورية، من بينها «زين»، «STC»، «اتصالات» الإماراتية، بالإضافة إلى شركات من تركيا وروسيا وإيران.
وتوجد في السوق السورية حاليا شركتان للجوال هما «سيريتل» و«MTN». وتشير النتائج المالية لعام 2009 إلى تفوق «سيريتل» في تحقيق الإيرادات على منافستها.
فقد حققت «سيريتل» إيرادات بلغت نحو 48.2 مليار ليرة، فيما لم تتجاوز إيرادات نظيرتها شركة «MTN» 39.3 مليار ليرة، وليكون بذلك إنفاق السوريين على الجوال وخدماته الملحقة عموما ما يقرب من 87.5 مليار ليرة سورية، كانت حصة المؤسسة العامة للاتصالات منها نحو 44 مليار ليرة، أي تقريبا 50% (25.5 مليار ليرة من «سيريتل» و18.4 مليار ليرة من «MTN»).
وتكشف البيانات المالية أن الأرباح الصافية لشركة سيريتل تجاوزت 7.3 مليار ليرة، بينما لم تصل الأرباح الصافية لشركة «MTN» إلى أكثر من 3.4 مليار ليرة، بانخفاض واضح عن عام 2008 الذي بلغت فيه نحو 5.9 مليار ليرة، ويأتي هذا التراجع نتيجة ارتفاع حصة المؤسسة العامة للاتصالات من الإيرادات من 40% إلى 50% تبعا للعقد الموقع.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه حقوق المساهمين في شركة سيريتل في العام الماضي مقارنة بالعام الذي قلبه، لتصل إلى نحو 19.6 مليار ليرة فيما كانت في عام 2008 تسجل نحو 17 مليار ليرة، تراجعت بشكل محدود حقوق المساهمين في شركة «MTN» من 13.9 مليار ليرة في عام 2008 إلى 13.5 مليار ليرة العام الماضي.