أكد كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي أمس، أن الدول النامية ستواجه صعوبات إذا أخفقت الحكومات الأوروبية في معالجة أزمة ديونها.
ورغم حزمة الإنقاذ القياسية لا تزال هناك مخاوف من امتداد أزمة ديون اليونان إلى دول أخرى في منطقة اليورو، مما قد يسبب أضرارا للنظام المالي العالمي ويعوق النمو الاقتصادي.
وقال جاستن ييفو لين لـ«رويترز» على هامش ندوة في ستوكهولم: «نأمل بالطبع في أن تحل هذه المشكلة قريبا؛ لأن التباطؤ في الدول الأوروبية سيترك أثرا سيئا على الدول النامية، ويمكن أن يعوق النمو».
بينما أشارت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي أمس أيضا إلى أن معدلات التضخم في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ارتفعت في مايو (أيار) حسب التوقعات السابقة، لكن معنويات المستثمرين بشأن الاقتصاد انخفضت بشدة لأسباب، من بينها مراجعة منهجية لطريقة احتساب التضخم.
وقال مكتب الإحصاء «يوروستات» إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.6 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار)، مقارنة مع ارتفاع قدره 1.5 في المائة في أبريل (نيسان).
أما حول الأرقام النهائية بشأن معدل التضخم في مايو (أيار) سيجري نشر البيانات في 16 يونيو (حزيران).
ويرغب البنك المركزي الأوروبي في الإبقاء على معدل التضخم عند مستوى منخفض، لكن يقارب 2 في المائة على المدى المتوسط.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن معنويات المستثمرين بشأن الاقتصاد في منطقة اليورو انخفضت إلى 98.4 في مايو (أيار) من 100.6 في أبريل؛ حيث سجلت جميع مكونات المؤشر تراجعات. وأظهر المسح الشهري أن معنويات المستثمرين في قطاع الصناعة قد انخفضت إلى –7 من -6 في أبريل (نيسان)، كما تراجعت إلى ثلاثة من ستة في قطاع الخدمات.
وانخفضت معنويات المستهلكين إلى -18 من –15، في حين تراجعت إلى -5 من -1 في قطاع التجزئة، وفي الوقت نفسه قالت الأرقام الأوروبية، إن قروض الشركات في منطقة اليورو تراجعت مجددا في أبريل (نيسان)، في حين زادت القروض المقدمة إلى الأفراد.
وأظهرت أرقام البنك المركزي الأوروبي، أن اقتراض الشركات انخفض 14 مليار يورو في أبريل (نيسان) مقارنة بمارس (آذار) و2.6 في المائة على أساس سنوي، بينما نمت قروض الأفراد بواقع 17 مليار يورو. وأسهم ذلك في زيادة القروض المقدمة إلى القطاع الخاص بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض نسبته 0.2 في المائة في مارس (آزار).
وحذر رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو في وقت سابق أمس، من أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال متعرضا لمخاطر الديون السيادية واحتمالات ركود ثان.
وقال لين - ردا على سؤال بشأن مخاطر تعرض الاقتصاد العالمي لركود حاد -: «آمل ألا يحدث ذلك».
ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي بدرجة كبيرة توقعاتها للنمو العالمي هذا العام والعام القادم، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى النمو القوي في آسيا. وقالت: إن مشكلات ديون الدول المتقدمة تشكل أحد التهديدات الرئيسية للاقتصاد العالمي.
وقال لين في ندوة عن تحديات التنمية في عالم ما بعد الأزمة: «إن حزمة الإنقاذ جاءت (حاسمة)، وستساعد على استقرار الأسواق، لكن لا تزال هناك مخاطر من امتداد مشكلات أوروبا إلى بقية العالم، حيث يعد العالم النامي معرضا لذلك على وجه الخصوص.
وتابع: «نحن في عالم متكامل للغاية، سيؤثر أي شيء يحدث في أوروبا على بقية العالم. وبالمثل أي شيء يحدث في العالم سيؤثر أيضا على أوروبا.
وتلقت اليونان هذا الشهر أكبر حزمة إنقاذ مالي في التاريخ، مع تعهد صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بدفع 110 مليارات يورو 134.8 مليار دولار في الأعوام من 2010 إلى 2013 لتفادي تخلفها عن سداد الديون.
وارتفع اليورو خلال تداولات أمس ليتعافى من خسائره الطفيفة التي سجلها عقب خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية في إسبانيا، إلا أن العملة الأوروبية الموحدة لا تزال متراجعة؛ إذ أبرز خفض التصنيف الائتماني الضعف الذي تشهده بعض دول منطقة اليورو، التي تعاني بالفعل من مشاكل الديون.
وأدى تصريح الصين بأن الانتعاش العالمي سيظل عرضة لمخاطر الديون السيادية، إلى الحد من الطلب على العملات عالية المخاطر، بينما عزف المستثمرون عن تكوين مراكز كبيرة نظرا لعطلات الأسواق في لندن والولايات المتحدة.
ويقول كثيرون أن اليورو مهيأ لمزيد من الخسائر، بعد تراجعه بشكل كبير هذا الشهر في ظل استمرار المشاكل الهيكلية في بعض دول منطقة اليورو، وتنامي مخاوف المستثمرين بشأن نطاق أزمة الديون في المنطقة.
واستقر اليورو دون تغير يذكر عند 1.229 دولار خلال اليوم، ليتراجع عن أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 1.2334 دولار، وهو المسجل في المعاملات الصباحية.
وأمام الين الذي يشهد انخفاضا على نطاق واسع ارتفع اليورو 0.6 في المائة إلى 112.40 ين. واسترد اليورو هدوءه بعدما تراجع إلى 1.226 يوم الجمعة عندما أعلنت «فيتش» عن خفض التصنيف الائتماني لإسبانيا.
ودفع ذلك المستثمرين إلى تجنب المخاطرة والإقبال على الدولار كملاذ آمن. وارتفع الدولار اليوم الاثنين 0.2 في المائة أمام سلة عملات إلى 86.617 في حين ارتفع 0.4 في المائة إلى 91.39 ين.
وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.449 دولار؛ إذ نفذ المتعاملون عمليات شراء لتغطية مراكز مدينة بعدما انخفض الإسترليني في وقت سابق خلال الجلسة.