في إطار التعاون الاقتصادي والمالي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، تم في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أمس الاثنين التوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية ومفوضية الاتحاد الأوروبي حول برنامج المساعدات الأوروبي للأعوام (2011 - 2013)، التي يقدم الاتحاد الأوروبي بموجبها منح للأردن بقيمة 223 مليون يورو (منها على الأقل 60% موجهة نحو دعم الموازنة العامة).
ووقع على مذكرة التفاهم نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان، ووقعها عن الاتحاد الأوروبي مفوض التوسع وسياسة الجوار الأوروبية للاتحاد الأوروبي ستيفان فولي.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن التوقيع على هذه المذكرة وما تتضمنه من مساعدات مالية للأردن تهدف إلى المساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة إضافة إلى دعم الموازنة العامة، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع خلال الفترة (2011 - 2013) وضمن أربع أولويات تنموية تشمل دعم تعزيز وتطوير التجارة والمؤسسات والاستثمار، ودعم استدامة عملية النمو، وتقديم الدعم المؤسسي للمؤسسات المعنية بتنفيذ خطة العمل الأردنية - الأوروبية المشتركة، ودعم الإصلاحات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والإعلام والعدل.
وأضاف أن البرامج والمشاريع التي سيجري تنفيذها خلال فترة الأعوام الثلاثة المقبلة تشمل دعم وتطوير التجارة والمؤسسات والاستثمار، وتطوير الموارد البشرية، وتطوير مصادر الطاقة البديلة أو المتجددة، ودعم التنمية المحلية، ودعم الإصلاحات في مجال الديمقراطية والمجتمع المدني والإعلام والعدل، ودعم تنفيذ خطة العمل المشتركة الأردنية - الأوروبية. كما بين حسان أنه وبتوقيع مذكرة التفاهم، فإن المتوسط السنوي لمساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن سيرتفع بنسبة نحو 13 في المائة ليصل إلى 74 مليون يورو، بعد أن كان نحو 66 مليون يورو خلال الأعوام الماضية.
وبين الوزير حسان أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من الجهات المانحة الرئيسية للأردن في مختلف القطاعات التنموية، وأن حجم المساعدات التي تضمنتها مذكرة التفاهم سيرفع حجم المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي للأردن منذ إطلاق عملية برشلونة للشراكة الأورو - متوسطية عام 1995 بحيث تصل هذه المساعدات إلى نحو 1.1 مليار يورو، ساهمت وتساهم في توفير التمويل لتنفيذ البرامج التي تستهدف توفير الدعم المؤسسي للمؤسسات الحكومية، وتطوير التجارة والاستثمار بين الأردن والاتحاد الأوروبي ودعم القطاع الخاص ودعم الإصلاحات المالية ودعم التنمية المحلية، ودعم قطاعات المياه والسياحة والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والطاقة، وتعزيز دور المجتمع المدني وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
كما سبق التوقيع على مذكرة التفاهم، عقد اجتماع ثنائي بين وزير التخطيط والتعاون الدولي وستيفان فولي والوفد المرافق له، أتاح الفرصة للجانبين للتباحث حول علاقات التعاون الثنائي وسبل دفعها إلى الأمام، إضافة إلى إطلاع المسؤول الأوروبي على الأولويات التنموية للأردن للفترة المقبلة في ضوء خطة وبرنامج عمل الحكومة لعام 2010، وكذلك مستجدات البرنامج التنفيذي للأعوام 2011 - 2013، وكذلك خطط الحكومة بخصوص تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى وخاصة في قطاعات النقل والمياه والطاقة، إضافة إلى حجم التحديات التي ما زالت تواجه الأردن.
وقد أكد ستيفان فولي أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها اليوم تؤكد مدى اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن باعتباره شريكا أساسيا في عملية برشلونة للشراكة الأوروبية - المتوسطية وسياسة الجوار الأوروبية، مبينا أن المساعدات التي تضمنتها المذكرة ستساهم في دعم جهود الأردن الإصلاحية من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع ضمن عدد من الأولويات التي تتماشى وبرامج الإصلاحات التي تبناها الأردن. كما أشاد فولي بالإنجازات التي حققها الأردن على مختلف الصعد، ومعبرا عن مواصلة دعم الأردن، وكذلك استكمال إجراءات حصوله على وضع متقدم مع الاتحاد قبل نهاية العام الحالي. كما أبدى المفوض الأوروبي تفهم الاتحاد الأوروبي للتحديات والصعوبات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن، ومؤكدا أنه لن يتوانى عن تقديم كل ما من شأنه التخفيف من آثارها على الاقتصاد الأردني.