اعتبر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن صناعة تأمين ائتمان الصادرات والمخاطر القطرية هي صناعة حديثة نسبيا في المنطقة، معتبرا أن هذه الصناعة تعاني من ضعف الموارد والخبرات، مشيرا في ذات الوقت إلى أنها تلعب دورا أساسيا في تشجيع تدفق الصادرات والاستثمارات، وأن اهتمام البنك بهذه الصناعة الناشئة للتأمين ينبع من دورها المهم في استدامة نمو اقتصادات المنطقة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، متوقعا مستقبلا «مزدهرا» للصيرفة الإسلامية «أميل لما يقال بأن النمو قد يصل إلى 15 في المائة أو أكثر».
وقال أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس المديرين للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات «التجربة العالمية أثبتت أن صناعة تأمين ائتمان الصادرات والمخاطر القطرية تلعب دورا أساسيا في تشجيع تدفق الصادرات والاستثمارات، حيث شملت بحد ذاتها أكثر من تريليون دولار من الصادرات والاستثمارات بنهاية 2009».
ولفت محمد علي الذي كان يتحدث أمس في افتتاح مكتب تمثيلي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في دبي هو الأول لها خارج جدة إلى «أن حجم الأعمال المؤمنة من قبل المؤسسة الإسلامية منذ تأسيسها في عام 1994 بلغ نحو 6.6 مليار دولار أميركي منها 20 في المائة لفائدة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة».
إلى ذلك قال محمد علي «النمو في قطاع الصيرفة الإسلامية يقدر بـ15% سنويا فتخيل أن يستمر هذا النمو على الأقل خلال 10 سنوات إلى أين سيصل القطاع.. بالتأكيد مستقبل الصيرفة الإسلامية بكل فروعها واضح أنه مزدهر وأتوقع أن يستمر هذا النمو ليصل إلى نسبة معقولة جدا من نسبة العمل الصيرفي على مستوى العالم».
وتوقع محمد علي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «في حال استمر النمو على هذا الشكل واستمر الطلب في السوق على الخدمات الإسلامية أن تستفيد الصيرفة العالمية من ذلك وتندفع بنمو كبير لطرح خدماتها الإسلامية».
بدوره اعتبر أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي أن تأمين الاستثمار يشجع على قيام مشاريع ما كانت لترى النور لولا الضمانة التي يوفرها التأمين للمستثمرين، وكذلك الأمر بالنسبة للصادرات. وتتجلى أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في دعم النشاط التجاري والاقتصادي وتعزيز نموه في أنها تزاول أعمالها وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، مما يسهم في تطوير قطاع التمويل الإسلامي الذي استقطب مؤخرا اهتماما عالميا كبيرا.
يشار إلى أن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ومحافظ البنك الإسلامي عن دولة الإمارات هو من افتتح المكتب التمثيلي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC).
وأنشئت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1995 في إطار مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برأسمال قدره 240 مليون دولار لدعم نشاط الصادرات للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتوفير خدمات في مجال تأمين ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمارات الوافدة إليها علما بأن المؤسسة قد حازت على التصنيف الائتماني للملاءة المالية بدرجة Aa3 من مؤسسة موديز.