أكدت مجموعة «دبي القابضة»، أمس، أنها ليست بحاجة لإعادة هيكلة ديونها على الرغم من أن النتائج المالية للوحدة الرئيسية التابعة للمجموعة تضمنت خسائر بقيمة 6.2 مليار دولار خلال عام 2009، بينما أشارت الشركة في تقريرها المالي السنوي إلى أنها قد تلجا إلى بيع أصول في حال الحاجة إلى ذلك، الأمر الذي فسره مصدر في المجموعة بأنه بيع لأصول استثمارية وليست أصولا رأسمالية.
وأوضحت الشركة أنها تجري مناقشات مع البنوك بهدف إعادة جدولة التسهيلات المالية المقدمة إليها على أسس تجارية، بينما كان للخبر وقعه على سوق المال المتأثرة أصلا بالأخبار العالمية السلبية وتحديدا الأسهم العقارية التي تراجعت على اعتبار أن «دبي القابضة» قد تضطر إلى بيع مزيد من الوحدات العقارية. وتوقعت المجموعة أنها ستستكمل ما يقرب من 21 ألف وحدة عقارية قبل 2012، الأمر الذي سيزيد من حجم العرض في السوق العقارية التي تعاني أساسا تراجعا في الطلب. وبحسب المجموعة، فإن الانخفاض في الإيرادات والأرباح التشغيلية جاء نتيجة لتراجع مبيعات الأراضي بسبب الانخفاض الكبير في الطلب على العقارات، وإرجاء إقرار العائدات نتيجة التأخير في تسليم بعض المشاريع. لكن أحمد بن بيات، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة» أراد، فيما يبدو، أن يضع حدا للأحاديث المتداولة عن نية المجموعة إعادة هيكلة ديونها فقال: «لا توجد حاجة لإعادة هيكلة ديون المجموعة، فنحن نجري مناقشات مع البنوك بهدف إعادة جدولة التسهيلات المالية المقدمة لنا، وذلك على أسس تجارية»، مشيرا إلى أن عدم الحاجة إلى جدولة ديون المجموعة هو نتيجة «للتدابير التي اتخذناها في عام 2009، وجعل مجموعة (دبي القابضة) للعمليات التجارية، في وضع جيد يمكنها من تلبية التزاماتها المالية في عام 2010».
ولكن يبدو أن المجموعة تراهن على قطاع الاتصالات الذي كان أقل المتأثرين بالأزمة ليدعم موقفها المالي، فهي ترى أن قطاع الاتصالات أثبت مرونته في فترة الأزمة الاقتصادية، وتمتلك المجموعة عدة حصص مختلفة القيم في القطاع، وتبلغ حصة المجموعة 40% في شركة «أكسيوم» الإماراتية للهواتف الجوالة إلى جانب حصة 35% في الشركة الوطنية للاتصالات التونسية، وشركة «إنتروت تليكوم» البريطانية. والمجموعة ترى أن من المتوقع أن تستمر جميع استثمارات مؤسسة الإمارات الدولية للاتصالات، وشركة الاتصالات التابعة لـ«تيكوم للاستثمارات»، في أدائها القوي في عام 2010، معززة من أرباحها ومن نمو دخلها الصافي. وفي تأكيده على وضع المجموعة الذي «يمكنها من الاستفادة من التحسن الاقتصادي»، قال بن بيات: «قمنا باتخاذ إجراءات استراتيجية مهمة عام 2009، تمثلت في خطوات متعددة شملت إعادة هيكلة الأعمال، وتدابير مالية، الأمر الذي عزز من موقفنا للاستفادة من الفرص الناشئة خلال مرحلة الانتعاش».
وأضاف: «مما لا شك فيه أن قدرتنا على التكيف بسرعة وفعالية مع متغيرات البيئة الاقتصادية العالمية، وإعادة تركيز جهودنا واستراتيجياتنا، تعطينا مزيدا من الثقة في السنوات المقبلة. بعد اتخاذ تدابير جوهرية للتصدي إلى تراجع حجم السيولة النقدية، وتعزيز رأس المال العامل، نحن اليوم مجموعة أكثر قوة ورسوخا وعلى استعداد تام للاستفادة من فرص النمو في المستقبل».
وقد قامت مجموعة «دبي القابضة» للعمليات التجارية بعمليات إعادة هيكلة الأعمال خلال عام 2009، شملت دمج شركاتها العاملة في قطاع التطوير العقاري وهي «سما دبي ذ.ذ.م»، و«تطوير دبي»، ومجموعة «دبي للعقارات»، الأمر الذي مكن المجموعة من أن تكون أكثر فعالية ومرونة في تعاملها مع الأزمات في السوق العالمية. إلى ذلك، توقعت المجموعة أن تستكمل وتسلم ما يقرب من 21 ألف وحدة عقارية قبل 2012. وأن تشهد سوق العقارات استقرارا خلال عام 2010، ومن ثم الانتعاش من جديد بدءا من عام 2011. بحيث تمتلك المجموعة الكثير من الأراضي ذات المواقع الاستراتيجية المخصصة لبناء المشاريع المستقبلية عند انتعاش القطاع. كما تمتلك «دبي القابضة» مجموعة كبيرة من العلامات التجارية المحلية والعالمية في قطاعي العقارات والسياحة، وهي تمتلك مجموعة «جميرا» للضيافة التي تدير فندق «برج العرب». وتشير النتائج المالية لمجموعة «دبي القابضة» للعمليات التجارية، إلى أن الإيرادات الإجمالية في نهاية السنة المالية لـ2009، بلغت 9.5 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 28% من 13.2 مليار درهم في عام 2008. بينما انخفضت قيمة الأصول إلى 124.5 مليار درهم مقارنة بـ171.4 مليار درهم في 2008. وسجلت مجموعة «دبي القابضة» للعمليات التجارية، خسارة بقيمة مليار درهم لسنة 2009، مقارنة مع أرباح صافية بقيمة 17.4 مليار درهم في عام 2008. وجاء الانخفاض في قيمة الموجودات للسنة المنتهية في 2009 الذي بلغ 22.5 مليار درهم مقارنة بـ7.6 مليار درهم في 2008. ويشار إلى أن مجموعة «دبي القابضة» للعمليات التجارية تمتلك مجموعة «دبي للعقارات»، و«تيكوم للاستثمارات»، ومجموعة «جميرا» التي تدير برج العرب.