في منطقة اليورو كاملة، التي تضم 16 دولة أوروبية تابعة لنظام العملة الموحدة اليورو، ارتفع معدل البطالة خلال مايو (أيار) لأعلى مستوى من 12 عاما عند 10.1 في المائة، بعد أن قلصت أزمة الديون السيادية في المنطقة التوقعات المستقبلية بشأن الاقتصاد. وذلك على الرغم من إعلان رئيس البنك المركزي جون كلود تريشي أن البيانات الأخيرة لمنطقة اليورو تشير إلى أن النمو الاقتصادي فيها في الربع الثاني من العام سيكون أفضل مما كان متوقعا. وأدت المخاوف إزاء الأوضاع المالية في دول بمنطقة اليورو، مثل اليونان، والبرتغال، وأيرلندا، وإسبانيا إلى انخفاض بنسبة تقترب من 15 في المائة في قيمة اليورو منذ بداية العام، ودفعت البنك المركزي الأوروبي للبدء في شراء سندات حكومية، لمحاولة إشاعة الاستقرار في الأسواق. كما أفادت بيانات حديثة بأن قروض الشركات في منطقة اليورو تراجعت مجددا في أبريل (نيسان)، في حين زادت القروض المقدمة إلى الأفراد. وأظهرت أرقام البنك المركزي الأوروبي أن اقتراض الشركات انخفض 14 مليار يورو في أبريل مقارنة مع مارس (آذار)، أي بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، بينما نمت قروض الأفراد بواقع 17 مليار يورو. وعلى صعيد البطالة وسوق العمل، فقد أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي أمس أن معدلات البطالة في منطقة اليورو وصلت إلى 10.1 في المائة، بعد أن وصلت إلى 10 في المائة في مارس الماضي. وكانت النسبة قد وصلت إلى 9.2 في المائة في أبريل من العام 2009. بينما وصل معدل البطالة في كل دول الاتحاد الـ27 إلى 9.7 في المائة في أبريل الماضي. ولم يختلف الأمر عن الشهر الذي سبقه، بينما وصل الرقم إلى 8.7 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي وسجلت دول مثل هولندا نسبة 4.1 في المائة في معدل البطالة وهي الأقل تليها النمسا 4.9 في المائة، بينما في المؤخرة جاءت دول مثل لاتفيا بنسبة 22.5 في المائة وإسبانيا 19.7 في المائة.
وانخفض معدل البطالة في ألمانيا صاحبة الاقتصاد الأوروبي العملاق بمنطقة اليورو خلال الشهر الماضي إلى ضعفي توقعات الأسواق بعد الإشارات التي استفاد منها الاقتصاد بقرب التعافي من المرحلة الحرجة بعد ارتفاع الصادرات الأوروبية بشكل ملحوظ مدعوما بانخفاض قيمة اليورو، الأمر الذي جعل المنتجات الأوروبية ذات ميزة تنافسية مقابل غيرها من المنتجات الأخرى، ولكن بعد صدور البيانات، تراجع اليورو مقابل الدولار، مع سقوط اليورو/ دولار بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى أقل من 1.22، وحسب الكثير من المراقبين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات أمام الدولار يوم الثلاثاء في ظل تأثر معنويات المستثمرين بالمخاوف من امتداد تأثير أزمة الديون بمنطقة اليورو إلى القطاع المصرفي وبفعل عمليات بيع استهدفت وقف الخسائر. وهبط اليورو إلى 1.2116 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ أبريل 2006. وقال متعاملون إن عمليات نفذتها صناديق تحوط لوقف الخسائر استهدفت مستويات دون السعر المتدني السابق 1.2143 دولار. كما أشار محللون فنيون إلى نزول العملة عن مستوى الدعم الرئيسي عند 1.2135 دولار وحسب الخبراء والمحللين فإن ارتفاع الصادرات يدعم الطلب على المنتجات الأوروبية وهذا ما يعيد الحياة للدورة الإنتاجية من جديد، ومن هنا تقوم المصانع بإعادة توظيف الموظفين لمواكبة الارتفاع في الطلب، وهذا ما بدا واضحا في مؤشر التغير في معدل البطالة الألماني خلال الشهر الماضي الذي انخفض بنسبة 45 ألف موظف ليصل عدد الأفراد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون موظف الأدنى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008. أما عن معدل البطالة فقد انخفض خلال مايو ليسجل 7.7 في المائة مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات المقدرة بمقدار 7.8 في المائة، ويتوقع استمرار تحسن أداء سوق العمل في ضوء استمرار ضعف اليورو الذي سيدعم الصادرات الأوروبية. إن تحسن الطلب على البضائع الألمانية متضمنة سيارات ديلمر والمعدات الدقيقة من سيمنز من الأسواق الناشئة، خاصة الصين، سيدفع الشركات لتوظيف المزيد من الموظفين لمواكبة الارتفاع في الإنتاجية المدعوم بارتفاع الطلب الخارجي على المنتجات الألمانية ذات الجودة العالية. وارتفعت الصادرات الألمانية خلال شهر مارس بنسبة 10.7 في المائة الأعلى منذ 18 عاما. وفي العاشر من مايو الماضي ارتفعت طلبيات المصانع بنسبة 5 في المائة الأعلى بثلاثة أضعاف من التوقعات، على الرغم من التحسن الكبير في الصادرات، فإن المنطقة تعاني من أزمة للديون السيادية التي أضعفت مستويات الثقة في البلاد الأمر الذي دفع اليورو للهبوط خلال الشهر الماضي بما يقارب 7 في المائة وبنسبة 14 في المائة منذ بداية العام الجاري. وتتزايد التوقعات بضعف مستويات النمو بمنطقة اليورو خلال الربع الثاني بعد سيطرة أزمة الديون العامة على الأجواء والتي أضعفت مستويات الثقة، وهذا بدوره ما دفع الحكومات الأوروبية لإقرار سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة. ولكن الخوف كل الخوف من أثر هذه السياسات على مستويات النمو، خاصة بعد المساعي الكبيرة التي بذلتها المنطقة لتسجيل نمو بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي.