أبرمت في السعودية أمس أول اتفاقية من نوعها على مستوى المنطقة في مجال التقنية البتروكيماوية، حيث أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أمس عن إبرامها اتفاقية تعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية لإنشاء مركز أبحاث مشترك في مجال تقنية البتروكيماويات تحت مسمى مركز أبحاث مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وأكسفورد للبتروكيماويات.
وقام بتوقيع الاتفاقية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس «العلوم والتقنية»، ومن جامعة أكسفورد الدكتور فيل كلير مدير خدمات الأبحاث وذلك بحضور المشرف على معهد بحوث البتروكيماويات في المدينة الدكتور حامد بن عودة المقرن.
وأوضح السويل في بيان صدر أمس أن المركز سيركز أعماله على تنفيذ 5 مشاريع بحثية تطبيقية مشتركة بين المدينة وجامعة أكسفورد في مجال تقنيات تكرير البترول والصناعات البتروكيماوية، تتضمن تطوير مواد محفـزة لتكرير البترول والعمليات البتروكيماوية، وتشتمل على تطوير مجموعة محفـزات حمضية صلبة لعمليات الألكلة ضمن عمليات تكرير البترول، وتطوير محلول حفزي لعملية تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى مركبات هيدروكربونية، وتطوير مواد محفـزة لعمليات البلمرة، وتطوير عملية حفزية لتحويل بقايا التقطير إلى أوليفينات، وتطوير مواد محفـزة لاحتراق نظيف للوقود.
وقال السويل في البيان إن المركز سوف يكون مسؤولا عن تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل بين الطرفين، واستضافة باحثين من المدينة وجامعة أكسفورد بشكل دوري في كل من المملكة وبريطانيا لغرض تبادل نشاطات الأبحاث التعاونية والمعلومات التقنية والتحليلية وتقديم الاستشارات العلمية في مجال البتروكيماويات.
الجدير بالذكر أن التعاون المشترك بين المدينة وجامعة أكسفورد يعتبر الأول من نوعه في العالم العربي في مجال البتروكيماويات، ويأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لتقنية البتروكيماويات التي وضعتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بهدف نقل وتوطين تقنية البتروكيماويات في المملكة.
من ناحيته، توقع في حديث لـ«الشرق الأوسط» الدكتور حامد المقرن المشرف العام على المعهد بأن من شأن نجاح مشاريع المعهد الاستراتيجية أن تشكل إضافة نوعية لاقتصاد صناعة البتروكيماويات في السعودية حيث ستعاضد بقوة خطة تطوير صناعة البتروكيماويات في المملكة.
وأكد المقرن أن الانعكاس الاقتصادي سينعكس بشكل بارز في إنشاء قاعدة علمية متينة في مجال البتروكيماويات ستفيد منها الجهات التصنيعية والمشاريع الاستراتيجية التي يمكن أن تتبناها شركات البتروكيماويات السعودية، مضيفا أنه في حال نجاح المشاريع الخمسة من الحفازات النشطة يفوق ما هو موجود في بعض التطبيقات، فسيؤول إلى تسجيل براءات اختراع للسعودية.
ولفت المقرن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن نجاح المشاريع سيمكن الشركات من تقوية مراكزها التسويقية وتوسيع دائرة إنتاجها والوصول إلى الحاجات النفطية والبتروكيماوية التي تعتبر إضافة نوعية على المستوى العالمي.
وكشف الدكتور المقرن بأن الاتفاقية تضمنت تسهيل قبول موظفي المعهد من خبراء وباحثين في برامج أكسفورد، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في سياق الاتفاق الذي تم لمشروع متفق عليه ونتيجة للثقة المتبادلة مع التوجه العلمي الواضح للمنظومة.
وقال المقرن: سنعمل على إجراء 5 مشاريع بحثية تطبيقية من بين مشاريع الخطة الاستراتيجية للبتروكيماويات وتخصصاتها كان فيها عدد كبير من المشاريع الاستراتيجية من المدينة والجهات الأخرى المعنية من جامعات وشركات كـ«سابك» و«أرامكو» وانبثقت عنها مجموعة من المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي للمملكة.
ويحمل المقرن دكتوراه في الكيمياء غير العضوية من كلية باليول في جامعة أكسفورد العريقة، وهو يشغل حاليا منصب المشرف العام بمعهد بحوث البترول والصناعات البتروكيماوية، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حيث عمل قبل ذلك أستاذ بحث مساعد في المعهد حتى عام 2004 قبل أن يدير قسم التكرير والبتروكيماويات حتى عام 2007.
ولفت إلى أن المشاريع التقنية الخمسة هي: تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى مركبات هيدروكربونية، وتحضير مجموعة من المحفزات لـ«الأكلة» بين عمليات تكرير النفط، وتطوير مواد محفزة لعملية «البلمرة»، وتطوير عمليات تحويل بقايا التقطير إلى «أولوفينات» عبر ما تبقى من عمليات التكرير والوقود، والمشروع الأخير تطوير المواد المحفزة لاحتراق نظيف للوقود.