أبدى كبار صناع السياسات صراحة غير معتادة أمس في التعبير عن مخاوفهم من أن تؤدي المشكلات المالية والمصرفية في منطقة اليورو إلى عرقلة الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي إن مشكلات اليونان والحكومات الأوروبية الأخرى المثقلة بالديون هيمنت على المناقشات قبيل اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم. وقال فلاهرتي للصحافيين في بوسان بكوريا الجنوبية: «من الضروري لضمان استمرار الانتعاش أن تصلح أوروبا بنوكها. من الضروري أن تمضي بعض البلدان الأوروبية المعرضة إلى مخاطر قدما في تعزيز مالي كبير وتنجز المهمة». وتعارض كندا وأستراليا والبرازيل فرض ضريبة على البنوك لجعلها تتحمل خطط إنقاذها بنفسها بينما تؤيد ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن فلاهرتي قوله إن هناك «عددا من الدول» على استعداد للانضمام إلى موقف كندا، متوقعا نقاشا بشأن خيارات بديلة لمنع وقوع أزمات مالية مستقبلا. ولم يكن فلاهرتي الوحيد الذي وجه تحذيرات. وقال وزير المالية الكوري الجنوبي يون جيونغ هيون في كلمة في الجلسة الافتتاحية: «لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي».
وأضاف قائلا: «من دون عمل إضافي ومتواصل من جانبنا قد لا يبقى الانتعاش في مساره وقد لا نتمكن من تحقيق نمو قوي ومتواصل ومتوازن».
وقال وزير التخطيط الجنوب أفريقي تريفور مانويل، إن مجموعة العشرين تمر الآن بأصعب فترة منذ إنشائها. وأضاف أنه لا بد من اتخاذ قرارات لإبعاد شبح العودة إلى الركود. وقال مانويل الذي شغل في السابق منصب وزير المالية: «من المهم أن نفهم جميعا أن الانتعاش ما زال هشا». وقالت العضوة المنتدبة للبنك الدولي، نجوزي اوكونجو ايويلا، لـ«رويترز»: «ما إن ظننا أننا تجاوزنا الأزمة حتى ظهرت غيوم في الأفق». لكن تيموثي غايتنر وزير الخزانة الأميركي بدا أكثر تفاؤلا، مفيدا في تصريحاته لشبكة «سي إن بي سي» التلفزيونية، وهو في طريقه إلى بوسان، بأن الاقتصاد العالمي يمر بهذه الفترة من القلق بشأن أوروبا في ظل وجود قوة دفع ونمو كامنين بدرجة أقوى مما توقع أغلب الناس.. وقال: «نحن في موقف أقوى للتغلب على ذلك».
وبخصوص البند الرئيسي الثاني في جدول أعمال اجتماع بوسان قال غايتنر، إن مجموعة العشرين عليها التزام مشترك بشأن الحاجة إلى وجود معايير مشتركة في أسواق المال العالمية للحد من بعض أشكال المخاطرة التي ساعدت في إذكاء الأزمة المالية في 2007 -2008. وقوضت معارضة شديدة من كندا ودول أخرى فكرة فرض ضريبة عالمية على البنوك لدعم أي خطط إنقاذ مستقبلية.
وبدلا من ذلك سيدرس وزراء المالية قائمة من الخيارات لتقديمها إلى زعمائهم لإقرارها في قمة تعقد في تورونتو في نهاية الشهر الحالي على أمل تقديم تعهدات أكثر تحديدا في قمة لاحقة في سيول في نوفمبر (تشرين الثاني). وقال ساكونغ ايل، رئيس اللجنة الرئاسية لمجموعة العشرين، للصحافيين: «القطاعات المصرفية في الدول المختلفة لها أوضاع مختلفة. وبالتالي لن تكون هناك سياسة واحدة تناسب الجميع». وأفاد مسؤول كبير من كوريا الجنوبية أمس بأن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين سيدعمون الجهود الرامية إلى حل أزمة الديون في منطقة اليورو لكنهم مختلفون بشأن مسألة فرض ضريبة عالمية على البنوك. وهون المسؤول الذي تحدث قبل بداية يومين من المحادثات التي تجمع أكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم من التوقعات في التوصل إلى اتفاقات أو مبادرات جديدة لإشاعة الاستقرار في الاقتصاد العالمي الذي اهتز بفعل مشكلات الميزانيات الأوروبية والمخاوف من تراجع النمو. وقال ساكونغ: «فيما يتعلق بالأزمة الحالية فإن مجموعة العشرين حذرة للغاية بشأن التطورات وتساند المبادرات التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لعلاج المشكلة». وأضاف أن حكومات مجموعة العشرين بمساندة من صندوق النقد ستجري تقييما مشتركا لتأثيرات السياسات المقترحة من جانب كل دولة. وتتألف مجموعة العشرين من اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة الأهم في العالم وسوف تستضيف كندا القمة المقبلة في أواخر يونيو الحالي في مدينة تورونتو. واجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول المجموعة في مدينة بوسان الساحلية بكوريا الجنوبية أمس ويجتمعون اليوم أيضا للإعداد للقمة القادمة.
من ناحية أخرى، قال مسؤول كوري جنوبي إن مجموعة العشرين يجب أن تركز على تحسين التنمية في الدول ذات الدخل المنخفض بهدف خلق نمو اقتصادي عالمي مستدام ومتوازن. وقال ساكونغ ايل، إن «إيماننا القوي بتحقيق نمو عالمي مستدام هو ضرورة صرف انتباه مجموعة العشرين إلى ردم فجوة التنمية».