تسعى الولايات المتحدة الأميركية لتعزيز صادراتها وتنمية أعمالها مع السعودية، تماشيا مع مبادرة الرئيس أوباما الوطنية التي تهدف إلى مضاعفة صادرات الولايات المتحدة الأميركية في غضون خمس سنوات، لدعم النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وسيلتقي الوفد الذي يزور الرياض برئاسة فرانسيسكو سانشيز، وكيل وزارة التجارة الأميركية للتجارة الدولية اليوم، وهو مكون من 10 شركات، أعضاء مجلس الغرف السعودية، وذلك لبحث فرص التعامل في قطاعات الرعاية الصحية وإدارة المياه والنفايات.
وقال الدكتور فهد السلطان، الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، إن المباحثات مع وكيل وزارة التجارة الأميركية ستتركز حول التعاون في مجالين من مجالات الصحة العامة، هما الرعاية الصحية وإدارة المياه والنفايات، مشيرا إلى أن عملية التوسع الحضري والعمراني والزيادة السكانية المطردة التي تشهدها المملكة خلقت طلبا قويا على الخدمات الصحية، كما شكلت ضغطا كبيرا على مصادر المياه، الأمر الذي يتطلب البحث عن آليات فاعلة لإدارة المياه وكذلك النفايات.
وقال «من هذا المنطلق تأتي مباحثاتنا مع الجانب الأميركي لبحث كيفية الاستفادة من الخبرة الأميركية في تطوير الخدمات في هذه القطاعات».
ولفت إلى أن قضية إدارة المياه والنفايات باتت من القضايا المهمة بالنسبة للمملكة، وتحظى باهتمام كبير من قبل الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشركات الأميركية التي ستلتقي مع المسؤولين في مجلس الغرف والشركات السعودية تعد من أكبر الشركات العالمية التي تقدم خدمات متميزة في مجال الرعاية الصحية وإدارة المياه والنفايات، ولديها تقنيات متطورة يمكن أن تسهم بها في تطوير الخدمات في هذه المجالات.
وحول أجندة اللقاء قال السلطان «ستكون هناك لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال السعوديين والأميركيين لبحث سبل قيام شراكات بين الجانبين، كما سيتم تقديم عروض للتعرف على الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المتاحة في عدد من القطاعات».
وتابع «المملكة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط ،وفى المقابل تعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للسلع والخدمات، لذا نعول كثيرا على أن تشكل هذه المعطيات فرصا استثمارية كبيرة وآفاقا أرحب للتعاون المثمر والبناء».
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة وصل لنحو 193.3 مليار ريال (51.5 مليار دولار) عام 2008، وتوقع تقرير حديث أن ترتفع الصادرات الأميركية المباشرة إلى السعودية لتصل إلى 63 مليار ريال (17 مليار دولار) خلال العام الحالي 2010.
وتعتبر هذه المبادرة في غاية الأهمية في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأميركي من نسبة بطالة وصلت إلى 9.7 في المائة. وأضاف المسؤول الأميركي في لقاء مع عدد من الصحافيين في واشنطن قبل التوجه إلى الرياض أن «الزيارة إلى السعودية وقطر فرصة للاقتراب من هذا الهدف»، موضحا أن الولايات المتحدة انتبهت لإعلان السعودية مشروعا بقيمة 400 مليون دولار يركز على قطاع الصحة.
وجزء من سبب بحث الولايات المتحدة عن فرص لتصدير منتجات أميركية للسعودية هو الاعتماد الأميركية على الواردات السعودية في القطاع النفطي. فبينما صدرت الولايات المتحدة منتجات بقيمة 13.725.800 مليون دولار عام 2008، استوردت من السعودية 51.823.1 مليون دولار في العام نفسه، أي نحو 4 أضعاف ما صدرته لها.
والميزان مختلف نسبيا مع قطر، إذ تستورد الولايات المتحدة من قطر مشتقات نفطية وغازية قيمتها نحو 951.7 مليون دولا بينما صدرت لقطر 3.384.7 مليون دولار من المنتجات إلى قطر خلال عام 2008. وقال سانشيز: «هناك هدفان من زيارتنا إلى السعودية وقطر، الهدف القصير الأمد هو أملنا في توقيع عقود جديدة هناك بينما الهدف البعيد الأمد تقوية العلاقات التجارية مع البلدين». وأضاف: «السعودية تريد أن تنوع اقتصادها في وقت ما زالت تعتمد كثيرا على القطاع النفطي ويمكن لنا أن نساعد في هذا المجال». ويذكر أن الوفد سيزور الرياض وجدة والدوحة.
وجولة سانشيز في الخليج تأتي بعد زيارته إلى ليبيا والجزائر ضمن الهدف نفسه.
وأمام الولايات المتحدة مهمة صعبة لتوسيع الصادرات الأميركية، خاصة وأن فقط 1 في المائة من الشركات الأميركية تصدر إلى الخارج، ويقارن ذلك مع ألمانيا التي تصدر 12 في المائة من شركاتها منتجات حول العالم.
وتصدر نحو 275 ألف شركة أميركية منتجاتها للخارج ولكن يؤكد سانشيز أن هناك الكثير من الشركات التي يمكن لها أن تساهم في التصدير. ويذكر أن مكتب الخدمات الخارجية التابع لوزارة التجارة لديه 77 ملحقية تجارية أميركية حول العالم ويبحث عن فرص لتنشط الصادرات الأميركية.