قال الاتحاد الأوروبي أمس إنه ملتزم بجعل القطاع المالي يسهم في حل الأزمة المالية من خلال فرض ضريبة على المؤسسات المالية. وقالت المفوضية الأوروبية، بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد، إن الدول الأعضاء في الاتحاد والمؤسسات الاتحادية ملتزمة بتسريع الاندماج المالي إذا اقتضى الأمر، لكن ينبغي أن يقترن ذلك بوضع استراتيجية شاملة للإصلاح الهيكلي من أجل زيادة فرص النمو ومعدلات العمل.
جاء ذلك في بيان ألقاه أولي ريهن، المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية والنقدية، وذلك خلال اجتماع وزراء المالية في دول مجموعة العشرين. وأضاف في كلمته التي وزعتها المفوضية أمس «كانت لدينا مناقشات موضوعية وجادة للغاية حول التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ونحن جميعا نشترك في الرأي القائل بأن مهمتنا الأولى وقبل كل شيء هي تعزيز الثقة واحتواء الاضطرابات المالية، حتى لا تعرقل الانتعاش الاقتصادي الناشئ، ونحن في الاتحاد الأوروبي نعمل من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في أوروبا، ونحن نفعل ذلك من أجل تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل، سواء في أوروبا أو في الاقتصاد العالمي ككل، وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات حاسمة في 9 مايو (أيار) الماضي، وقرر وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي إنشاء آلية لتحقيق الاستقرار المالي الأوروبي».
ولمح المسؤول الأوروبي إلى أهمية وجود استراتيجيات خروج من الأزمة وبشكل دولي منسق، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى أن تدعيم النظام المالي يجب أن يكون طموحا من حيث الحجم والسرعة. وقال ريهن إن هذا التدعيم لا بد أن ينطلق في 2011 على أقصى تقدير في بعض الدول. وقال المسؤول الأوروبي «إنه من المهم في هذا السياق أن تحدد قمة (G20) في تورنتو، المبادئ التوجيهية خاصة أن جميع الاقتصادات الكبرى تحتاج إلى القيام بدورها لتحقيق الأهداف المتفق عليها لتحقيق نمو قوي ومتوازن ومستدام. التنسيق على المستوى العالمي أمر حاسم لتحسين احتمالات النمو، والاتحاد الأوروبي يوافق تماما على أهمية المضي قدما إلى الأمام في جدول الأعمال العالمي للإصلاح المالي، وينبغي أن تعيد مجموعة العشرين تأكيد التزامها لإصلاح الأسواق المالية بطريقة متسقة ومنسقة. وهذا يعني تحسين كل من كمية ونوعية رأس المال والبنك، للحد من الإفراط في الاستدانة، وتحسين الرقابة وإدارة الأزمات؛ وتقارب معايير المحاسبة الدولية، وزيادة الشفافية في الأسواق».
وردا على سؤال حول الوضع المالي في المجر والتعليقات التي صدرت مؤخرا من قبل بودابست، قال المفوض ريهن «الحديث عن خطر تخلف المجر في سداد الدين هو أمر مبالغ فيه، لأن المجر حققت تقدما كبيرا في تعزيز مواردها المالية العامة، وجرى خفض العجز في الموازنة بما يزيد على 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2006 و2009، وأثناء أزمة الائتمان العالمية تواصل ضبط أوضاع المالية العامة، وهي فترة صعبة، والآن الاقتصاد المجري في طريقه إلى الانتعاش، وظهرت المؤشرات الأولى على ذلك في الربع الأول من العام الحالي بعد أن اتخذت المجر تدابير هيكلية واسعة النطاق مثل إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، كما أن مستويات الاحتياطي مرتفعة، والمقاربة بين المجر واليونان هي تصريحات غير مفيدة، والتعليقات المضللة التي صدرت خلال اليومين الماضيين تثير ردود فعل سلبية على الأسواق. أنا على ثقة تامة بأن المجر ستواصل السير على طريق النمو المستدام الذي شرعت بالفعل فيه».