إنه لغز مرتبط بـ2.6 تريليون دولار، وهو المبلغ الذي أقرضته شركات مالية ومصارف أجنبية إلى مؤسسات عامة وخاصة في اليونان وإسبانيا والبرتغال، وهي الدول الثلاث التي تعاني من مشكلات اقتصادية لدرجة أن مستثمرين ومحللين يفترضون أن شطرا كبيرا من هذا الدين الكبير لن يُرد في يوم من الأيام.
وللأسف، تكمن المشكلة في أنه لا يعرف أحد - لا المستثمرون ولا المنظمون ولا حتى المصرفون أنفسهم - على وجه التحديد المصارف التي تمتلك أكبر نصيب من القروض الفاسدة ضمن هذا المبلغ. وكما يحدث دوما خلال الأزمات الاقتصادية، جعلت الشكوك النظام المالي الأوروبي المعرض بالفعل للمخاطر يبدو عاجزا عن العمل من حين لآخر. وفي مطلع الشهر الماضي، وفي إشارة إلى مدى خطورة الوضع، أوقفت المصارف الأوروبية - التي يبدو أنها تحوز أكثر من نصف الديون التي تبلغ قيمتها 2.6 تريليون دولار - الإقراض بعضها إلى بعض.
وفي الوقت الحالي، ومع الضغوط على الموارد الحكومية وتآكل الثقة في الاقتصادات الأوروبية، يقول بعض المحللين إن مصارف القارة الأوروبية يجب أن تتطهر من جراحاتها عبر عملية محاسبة شفافة وصارمة. ويقولون إنه حتى ذلك الحين، لن يكون في مقدور أحد التعامل بفاعلية مع مشكلات أوروبا المتراكمة.
ويقول نيكولاس فيرون، وهو اقتصادي لدى مؤسسة «بروجيل» البحثية في بروكسل: «لا تعرف السوق سوى القليل جدا عن مواضع المخاطر الحقيقية. وهذه هي المشكلة على وجه التحديد. وطالما كان الوضوح غائبا، فلن تعود الثقة في النظام المصرفي».
ولطالما كانت المعلومات المحدودة والمحاسبة المعيبة المحتملة بواعث قلق بالنسبة إلى المحللين الذين يتابعون المصارف الأوروبية. وعلى الرغم من أن معظم المصارف العامة الكبرى قدمت معلومات حول عرضتها للمخاطر - قال «دوتشه بنك» في فرانكفورت إنه يحوز 500 مليون يورو في صورة سندات حكومية يونانية وليس لديه ديون سيادية برتغالية أو إسبانية - لم تذكر المئات من مؤسسات إقراض الرهن العقاري الأصغر والمصارف المملوكة للدولة والمؤسسات المالية التي تسيطر على القطاع المصرفي داخل دول مثل ألمانيا وإسبانيا الكثير من المعلومات.
ويأتي مصرف ديفا، وهو مصرف ألماني مقره دبلن، من بين المؤسسات المصرفية الأوروبية القليلة من الدرجة الثانية التي عرضت معلومات مفصلة عن وسائلها المالية، وربما تكون مشكلاته الواضحة رمزا على تلك المشكلات التي لا تزال مستترة داخل سجلات المصارف الأخرى.
وعلى الرغم من افتخاره قبل عامين بـ«ممارسات إقراض بناءة جدا»، واجه المصرف ديفا كارثة. وبصورة محدودة، تمكن المصرف، الذي يقدم خدماته في الأساس إلى حكومات، من تجنب الانهيار نهاية 2008 حتى قامت الحكومة الألمانية بتقديم مساعدات إنقاذ إليه، وفي الوقت الحالي لا تزال سجلاته متخمة بالمخاطر.
ويحوز «ديفا» مع شركته الأم «هايبو ريال ستيت هولدينغ»، التي تقدم قروض عقارات خارج ميونيخ، 80.4 مليار يورو في صورة ديون قطاع عام في اليونان وإسبانيا والبرتغال وأيرلندا وإيطاليا. وكُشف عن هذا المبلغ لأول مرة في مارس (آذار)، ولكنه لم يجذب الانتباه خارج ألمانيا حتى الشهر الماضي، عندما قرر المستثمرون في النهاية حساب كمية الإقراض عبر الحدود داخل أوروبا.
وقبل ذيوع مشكلات اليونان خلال العام الحالي، لم يولِ المستثمرون اهتماما كبيرا إلى مدى قيام مصارف الإقراض الأوروبية بعمليات خارج حدودها، ولذا كان مقدار تعرضهم لمخاطر اقتصادات ضعيفة مثل اقتصاد اليونان والبرتغال بمثابة مفاجئة.
ويقول نيك ماثيوز، وهو اقتصادي أوروبي بارز في «رويال بنك أوف سكوتلاند» وأحد مَن صاغوا التقرير الذي يحسب ديون اليونان وإسبانيا والبرتغال: «كان الجميع يعرفون أن هناك كمية كبيرة من الديون. ولكني أعتقد أن مدى التعرض للمخاطر كان أكبر كثيرا مما حسبه معظم الناس في الأساس».
وتجاوز القلق مجرد السندات السيادية التي أصدرتها الدول الثلاث، علاوة على إيطاليا وأيرلندا، وعلى كل منهما ديون كثيرة أيضا. ويحظى دين القطاع الخاص داخل الدول المتعثرة بأهمية أيضا، لأنه عندما تدفع الحكومات مبالغ إضافية للتمويل، تقوم الشركات المحلية بذلك هي الأخرى. ويمكن أن يؤدي الركود، مع مدفوعات الفائدة الأعلى، إلى زيادة في عجز الشركات عن السداد، وذلك حسب ما أشار إليه المصرف المركزي الأوروبي في تقرير في 31 مايو (أيار).
وتحوز شركة «هايبو ريال ستيت» مئات الملايين في صورة قروض عقارية بها مشكلات داخل سجلاتها، علاوة على أصول سامة مرتبطة بأزمة الرهون العقارية داخل الولايات المتحدة. وخلال الربع الأول، خصصت الشركة 260 مليون يورو إضافية لتغطية خسائر القروض المحتملة، مما أدى إلى رفع المجمل إلى 3.9 مليار يورو. ومع ذلك، فإن هذا المبلغ ليس هو المهم، حيث يمثل 1.6 في المائة من محفظة قروض «هايبو» الإجمالية. ولم تخصص شركة «هايبو» حتى الآن أي شيء للمال المقرَض لحكومات داخل اليونان ودول متعثرة أخرى، وتقول إن خطة إنقاذ الاتحاد الأوروبي تجعل العجز عن السداد أمرا غير محتملا.
ويقدر المصرف المركزي الأوروبي أن المصارف الأكبر في القارة الأوروبية سوف تسجل 123 مليار يورو (150 مليار دولار) قروضا سيئة خلال العام الحالي، و105 مليارات يورو إضافية للعام المقبلة، على الرغم من أن هذه المبالغ سوف تعادلها مكاسب في حيازات أخرى.
ويقدر محللون في «رويال بنك أوف سكوتلاند» أن من بين 2.2 تريليون يورو ربما تكون مصارف أوروبية ومؤسسات أخرى خارج اليونان وإسبانيا والبرتغال قدمتها في صورة قروض، توجد 567 مليار يورو في صورة دين حكومي و534 مليار يورو في صورة قروض لشركات غير مصرفية داخل القطاع الخاص وتريليون يورو في صورة قروض إلى مصارف أخرى. وعلى الرغم من أن الأزمة بدأت في اليونان، فإن إسبانيا وقطاعها الخاص عليهما ديون أكثر بدرجة كبيرة – 1.5 تريليون يورو بالمقارنة مع 338 مليارا لليونان.
وبعيدا عن هذه التقديرات الشاملة، لا يتاح مقدار كبير من المعلومات حول هذه القروض، التي تساوي 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي. ويبعث الغموض الذي يكتنف المشكلة، رغم خطورتها، سخرية على الأقل خارج منطقة اليورو. وحوّل جون كلارك وبريان داوي، وهما كوميديان أستراليان عرضا سلسلة من المسرحيات الهزلية حول سمات كثيرة بالأزمة المالية، اهتمامهما مؤخرا إلى مشكلة الديون السيئة في أوروبا. وبعد توجيه أسئلة كثيرة لكلارك حول أزمة الديون خلال امتحان هزلي، قال داوي لكلارك إن جائزته أنه خسر مليون دولار فقط. وقال داوي: «أحسنت، أداء رائع».
وعلى جبهة أكثر خطورة، قام وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر بزيارة أوروبا في نهاية مايو ودعا الزعماء الأوروبيين إلى مراجعة محافظ مصارفهم المالية، مثلما فعل المنظمون الأميركيون العام الماضي لفصل المصارف القوية عن تلك التي تحتاج إلى عناية مركزة. ويقول آخرون إنه في حال عدم حدوث هذه المرجعات، فإن القطاع المصرفي داخل أوروبا يمكن أن يُصاب بالشلل، ومن المحتمل أن يتوقف الاقتصاد الأوسع، الذي يعتمد على القروض من أجل التوسعات التجارية وتحقيق نمو في الوظائف. وقال إدوارد ياردين، رئيس «ياردين للأبحاث»، إنه إذا حدث ذلك فإن المصارف داخل القارة الأوروبية يمكن أن تجد أنفسهما تغرق بدرجة أكبر لأن «الحكومات الأوروبية لن تكون في موقف يمكّنها من مساعدتها مرة أخرى».
وربما بدت ممارسات الإقراض داخل «ديفا» محافظة قبل التعثر عام 2008، ولكن دائما ما كان قالبها التجاري يعتمد على فرضية غير مستقرة وهي الاقتراض بمعدلات قصيرة الأجل لتمويل إقراض طويل الأجل غالبا ما يكون في مشاريع بنية تحتية ضخمة.
ومن مقره داخل دبلن، التي انتقل إليها من ألمانيا عام 2002 لأسباب تتعلق بالضرائب، ساعد «ديفا» على جمع أموال لجسر «ميلو» الضخم في فرنسا وإعادة تمويل نفق «يوروتانل» بين فرنسا وبريطانيا والتوسع في «كابيتال بيلتواي» داخل فيرجينيا. كما كان «ديفا» لاعبا هاما داخل الولايات المتحدة بصور أخرى، مثل توفير إقراض لهيئة النقل الحضري داخل نيويورك ومدارس في ويسكنسن.
قبل الأزمة الحالية، كان مصرف ديفا يفتخر بمشاريعه في الدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط. وفي تقريرها السنوي لعام 2007، افتخرت الشركة المالكة للمصرف بأنها ساعدت على توفير 200 مليون يورو للشركة العامة للمياه في البرتغال و100 مليون يورو للشركة العامة للنقل في مدينة بورتو. وفي إسبانيا، ساعد المصرف مدنا مثل خيريز على إعادة سداد ديونها وساعد على توفير الأموال لمحطات التلفزيون العامة في بالنسيا وكاتالونيا، وكذلك على تقديم 90 مليون يورو لإنشاء أحد الطرق في غاليسيا. وفي اليونان قدم مصرف ديفا 265 مليون يورو للسكك الحديدية الحكومية وفي عام 2007 تحدث إلى المساهمين حول عقد جديد: تقديم الاستشارات في مجال الائتمان لمدينة أثينا.
وقال «ديفا» إنه أجرى تحليلا دقيقا للجدارة الائتمانية لعملائه، بما في ذلك نظام داخلي للتصنيف يتكون من 22 درجة بالإضافة إلى تصنيفات خارجية. وحصل أكثر من ثلث العملاء في المصرف على تصنيف أعلى درجات الجودة والائتمان (AAA)، حسبما أفاد المصرف عام 2008، في حين حصل أكثر من 90 في المائة على آخر درجة في التصنيف الأعلى (A) أو أفضل.
وكانت مشاريع البنية التحتية العامة، التي تخصص فيها مصرف ديفا، تعتبر مشاريع منخفضة المخاطر، وبالتالي كانت تحقق عائدات منخفضة الفائدة. ومع ذلك، نظرا لأن أسعار الفائدة طويلة الأجل كانت بصورة نمطية أعلى من الأسعار قصيرة الأجل، استطاع المصرف تحصيل الفارق في الأرباح، على الرغم من أنه كان متواضعا.
وبالنسبة إلى المراقبين من الخارج، لا يزال مصرف ديفا يبدو وكأنه قصة للنمو حتى بعدما اندلعت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة. واستحوذت شركة «هايبو ريال ستيت»، التي كانت تركز على الإقراض العقاري، على مصرف ديفا عام 2007. وبعد الاستحواذ، حافظ مصرف ديفا على اسمه وقاعدته في برلين.
لكن عندما وصل الاقتصاد الأميركي إلى الهاوية في شهر سبتمبر (أيلول) عام 2009، رفضت المصارف بصورة مفاجئة تقديم قروض قصيرة الأجل بين بعضها، مما أضعف الموارد المالية في مصرف ديفا، وعرضه لخسائر قدرها 5.5 مليار يورو في هذا العام، وجعله أيضا معتمدا على خطة الإنقاذ التي قدمتها الحكومة الألمانية.
وقال التقرير السنوي لشركة «هايبو ريال ستيت» لعام 2008 حول مصرف ديفا: «أثبت هذا النموذج أنه غير قوي في وقت الأزمة».
وحتى مع الخسائر الضخمة التي تكبدها مصرف ديفا، لم يكن معظم المستثمرين على علم بدرجة المشكلات الدولية التي يواجهها المصرف حتى كشف عنها العام الحالي.
والسؤال الذي يواجه أوروبا الآن هو كم عدد المصارف الأخرى التي تعاني من نفس المشكلات التي يعاني منها مصرف ديفا، لكنها لم تكشف عنها.
وفي السابع من شهر مايو الماضي، وصلت تكلفة ضمان خسائر الائتمان على المصارف الأوروبية مستويات أعلى من المستويات التي أعقبت انهيار مصرف ليمان براذرز في الولايات المتحدة. وحذر مسؤولون في المصرف المركزي الأوروبي من أن علاوة المخاطر ارتفعت إلى مستويات تهدد قدرتهم على القيام بدورهم الأساسي في السيطرة على أسعار الفائدة.
وبعد ذلك بثلاثة أيام، انضمت حكومات الاتحاد الأوروبي إلى صندوق النقد الدولي لتقديم ضمانات قروض تصل قيمتها إلى ما يقرب من تريليون دولار للمصارف الأوروبية. وفي الوقت ذاته، بدأ المصرف المركزي الأوروبي شراء سندات حكومية للمرة الأولى على الإطلاق بهدف منع بيع الديون السيادية في اليونان وإسبانيا وغيرها من الدول بأسعار منخفضة.
واستعادت هذه الإجراءات، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها إنقاذ واقعي للمصارف، بعض الهدوء إلى الأسواق، لكن الناقدين قالوا إن المساعدات لم تفعل شيئا سوى كسب مزيد من الوقت من دون خفض العبء الإجمالي للديون. وواصلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا واليورو في الانخفاض في الوقت الذي لا يزال فيه المستثمرون قلقين بشأن قدرة اليونان وربما غيرها من الدول على تسديد ديونها.
ومع ذلك، لا يزال تحديد أي المصارف ستكون أكثر تأثرا بالمشكلات التي تواجها هذه الدول في إطار التخمين إلى حد كبير.
يعرف المنظمون في كل دولة كم الأصول التي تمتلكها المصارف المحلية، لكنهم مترددون في الكشف عن هذه المعلومات خارج حدود الدولة. وقال لوكاس دي باباديموس، نائب رئيس المصرف المركزي الأوروبي، الذي يحصل على مؤشر لأوضاع المصارف قائم على أي من هذه المصارف يستفيد بصورة كبيرة من خطوط ائتمان الطوارئ الخاصة به، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين الماضي، إن عددا صغيرا من المصارف يعتمد بصورة مبالغ فيها على هذه الأموال.
بيد أن باباديموس، الذي تقاعد الثلاثاء الماضي في نهاية فترة ولايته، لن يكون أكثر تحديدا. وقال إن المصارف الأوروبية ستخضع إلى جولة قوية من اختبارات الضغط بحلول شهر يوليو (تموز) المقبل.
ومن الواضح أن المصارف اليونانية والإسبانية تمتلك كميات ضخمة من السندات الحكومية في هذه البلاد. وتستحوذ المصارف الإسبانية على 120 مليون يورو من الديون السيادية، وفقا للمصرف المركزي الإسباني. بيد أن متحدثا باسم المصرف المركزي الإسباني قال إن هذه الحيازات ليست مشكلة لأنه تمت استعادة أسعار السندات الإسبانية، بفضل خطة الإنقاذ التي قدمها الاتحاد الأوروبي.
كما أن التخمين يقع بصورة كبيرة على المؤسسات العامة وشبه العامة والمصارف العقارية الألمانية، التي تملكها الولايات الألمانية في بعض الأحيان بالتعاون مع مصارف المدخرات المحلية. وطلبت 5 من هذه المصارف المملوكة للحكومة في ألمانيا دعما فيدراليا أو دعما من حكومة الولاية بعد أن اعتمدت على الأصول التي أصبحت فيما بعد متعثرة، وتتراوح بين قروض الرهن العقاري عالية المخاطر في الولايات المتحدة والاستثمارات المتعثرة في مصارف آيسلندا.
ووفقا لدراسة أعدها «رويال بنك أوف سكوتلاند»، تعد المصارف في فرنسا أكبر من تعرض لمخاطر الديون في اليونان وإسبانيا والبرتغال، بديون قدرها 229 مليار يورو، وتأتي المصارف الألمانية في المرتبة الثانية، بديون تبلغ 226 مليار يورو. وتليها المصارف البريطانية والهولندية، بديون تصل إلى 100 مليار يورو لكل منها، ثم المصارف الأميركية، 54 مليار يورو، والمصارف الإيطالية 31 مليار يورو.
وقال جورج روتشول، الأستاذ بالمدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين، «لا تزال المصارف لا يثق بعضها في بعض. يعلمون أن المصارف الأخرى مريضة، لكن لا يعلمون أيا منها».
وعلى الجانب الآخر، يواجه مصرف ديفا وشركة «هايبو ريال ستيت» انتكاسات متواصلة في محاولتهما لاستعادة أوضاعهما. ذكرت شركة «هايبو» أنها مُنيت بخسارة شاملة الضريبة قدرها 324 مليون يورو خلال الربع الأول، بانخفاض عن 406 ملايين يورو قبل عام.
وبنهاية شهر مايو الماضي، رفعت الحكومة الألمانية ضماناتها لشركة «هايبو» إلى 103.5 مليار يورو من 93.4 مليار يورو. ويقول بعض المحللين إنهم يعتقدون أن المصرف قد يحتاج إلى مزيد من المساعدات في المستقبل.
وقال روبرت مازولي، المحلل في المصرف العقاري في بادين وورتمبيرغ: «لا أعتقد أن الأمر انتهى بعد».