قال عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء السوري إن «سورية تخطط لإنفاق عام يتجاوز 2000 مليار ليرة خلال السنوات الخمس القادمة.. مركزة في إنفاقها على البنى التحتية والخدمات والتعليم والصحة والبيئة ومياه الشرب والصرف الصحي».
وأشار إلى «أن الدولة السورية ستسعى إلى توسيع دورها في الإنفاق الاستثماري خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة التي يجري العمل على وضعها حاليا وتركز على إصلاح وتطوير المنظومة الإدارية وبناء اقتصاد تنافسي وتطوير البنى التحتية وبناء تنمية إنسانية وإنصاف جميع المواطنين».
مع الإشارة هنا إلى أن «الخطة الخمسية العاشرة التي تعيش شهورها الأخيرة كانت رصدت للإنفاق العام 900 مليار ليرة مما يعني أن سورية تتجه في طريق زيادة الإنفاق الاستثماري بما يحسن وضع مواطنيها والخدمات التي تصل إليهم ويعزز مكانتها الاقتصادية».
الدردري تحدث عن التشاركية بين القطاعين العام والخاص.. خصوصا في مشاريع البنى التحتية.. حيث تعد الحكومة حاليا قانونا خاصا بذلك.
حيث تأمل سورية أن تتمكن من توفير جزء مهم من الأموال اللازمة لمشاريعها الاستثمارية الموجهة نحو البنى التحتية وتحديدا في قطاع المياه والطاقة عبر جذب استثمارات خاصة محلية وعربية خصوصا أن هناك رجال أعمال وشركات وصناديق عربية أبدت استعدادها للدخول كشريك للحكومة السورية في مشاريع البنى التحتية.
الدردري أكد «أن الاقتصاد السوري يسير في اتجاهات صحيحة ومدروسة..». مشيرا إلى امتلاك الحكومة القدرة على ضبط التضخم (الذي بلغ حسب مصرف سورية المركزي 2.8 في المائة عام 2009).
مؤكدا «قدرة الحكومة على تأمين السيولة للأسواق من خلال زيادة عرض النقود سنويا بشكل يتماشى مع ازدياد في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية».
مشيرا في هذا السياق إلى أن «الناتج المحلي لسورية بلغ بالأسعار الثابتة عام 2009 نحو 5.5 في المائة».
نائب رئيس الحكومة السورية تحدث عن «تمكن الاقتصاد السوري من رفع صادراته بشكل جعل الميزان التجاري فائضا مع الدول العربية منذ عام 2005 لافتا إلى أن تحرير التجارة قد انعكس لمصلحة الاقتصاد السوري عبر توسع في القاعدة الصناعية والاستثمارية وما ينجم عنها من زيادة في الصادرات الصناعية».
وتشير البيانات الرسمية إلى أن صادرات القطاع الخاص ارتفعت من 3.3 مليار دولار خلال عام 2004 لتصل إلى 10.4 مليار دولار خلال عام 2008 و11.8 مليار دولار عام 2009، والسبب الرئيسي لذلك يعود إلى انخفاض كلف المواد الأولية المستوردة الداخلة في صناعة السلع المصدرة، إذ إن غالبية الصادرات السورية هي عبارة عن مواد معاد تصنيعها.
ولفت الدردري إلى «اهتمام الحكومة بتأمين التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة منخفضة حيث تم تشكيل مؤسسة ضمان مخاطر القروض التي ستسمح لهذه الشركات التي لا تمتلك الرهونات الكافية للاقتراض بالحصول على عقود ضمان مخاطر القروض إضافة إلى الاقتراض بتكلفة منخفضة».
وأشار الدردري إلى «أن سورية تقدمت بطلب للانضمام لمنظمة التجارة العالمية عام 2001 بهدف الاندماج بالاقتصاد العالمي وذلك بعد تحقيق شرطين أساسيين هما الإنتاجية والتنافسية ليكون الانضمام لمصلحة سورية ويؤدي إلى زيادة تنافسية اقتصادها وقدرته على تشغيل العمال وخلق فرص العمل وزيادة الاستثمار».
معتبرا «أن قبول طلب سورية بالانضمام إلى المنظمة والذي أعلن عنه قبل أسابيع قليلة سيشكل نقطة تحول في اندماج الاقتصاد السوري بالاقتصاد العالمي بشكل أفضل».