نظم عمال القطاع العام في إسبانيا أمس (الثلاثاء) إضرابا لمدة 24 ساعة احتجاجا على أول خفض للأجور منذ 30 عاما.
وأعلن اتحاد نقابات العمال «سي سي أو أو» أن أكثر من 2.5 مليون موظف في القطاع العام تمت دعوتهم للانضمام إلى الإضراب الذي أحدث شللا كبيرا في خدمات النظافة بالبلديات صباح اليوم.
وانضم معظم عمال البريد للإضراب بينما تم تشغيل قطاعات مثل خدمات الصحة والإطفاء والسجون بالحد الأدنى، فيما تم تقليص البرامج في بعض القنوات التلفزيونية الرسمية، وذلك وفقا لمصادر نقابية. وقال الاتحاد إن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 80 في المائة. ويجري التخطيط أيضا لتنظيم مظاهرات في أنحاء البلاد. والإضراب هو أول اضطراب عمالي كبير يواجهه رئيس الوزراء الاشتراكي خوسيه لويس ثاباتيرو منذ توليه السلطة في عام 2004.
وتبنت الحكومة إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز العام من 11.2 في المائة في عام 2009 إلى 6 في المائة في عام 2011، وإلى أقل من الحد الأوروبي المستهدف والبالغ 3 في المائة بحلول عام 2013. وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أنه من المفترض أن توفر تخفيضات الأجور 4.5 مليار يورو (5.4 مليار دولار). وتبلغ قيمة حزمة التقشف 15 مليار يورو وتشمل أيضا تجميد المعاشات وتقليص الاستثمارات العامة وإلغاء المكافآت التي تمنح للآباء الذين يرزقون بمواليد جديدة.
وعلى صعيد آخر تراجع اليورو أمس (الثلاثاء) متخليا عن مكاسب مبكرة مع انخفاض الأسهم الأوروبية بسبب مخاوف من أن تعوق مشكلات ديون منطقة اليورو النمو الاقتصادي للمنطقة، مما دفع المستثمرين إلى تجنب الأصول المنطوية على مخاطر. وحامت العملة الأوروبية الموحدة قرب أدنى مستوى لها في أربع سنوات الذي سجلته أمام الدولار يوم الاثنين. وهبطت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الفرنك السويسري، إذ أقبل المتعاملون على العملة السويسرية اختبارا لعزم البنك المركزي السويسري على السيطرة على ارتفاعها. وأشارت وكالة «رويترز» للأنباء إلى أن اليورو حظي بدعم في وقت سابق من اليوم بعد أن أنهى وزراء منطقة اليورو أمس ترتيبات لإنشاء صناديق للبلدان التي تواجه مشكلات في سداد ديونها.
وذكر بعض المحللين أن التفاصيل النهائية للآلية التي تهدف إلى جمع ما يصل إلى 440 مليارا من القروض خففت الوطأة على اليورو مثلما كان متوقعا على نطاق واسع وأن تراجع أسعار الأسهم أدى إلى هبوط اليورو.
وفي لوكسمبورغ ذكر دبلوماسيون أن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا أمس على منح مكتب الإحصاء التابع للتكتل سلطات أكبر في التدقيق وذلك في محاولة لمنع إرسال تقارير مضللة بشأن الأوضاع المالية العامة على غرار ما حدث في اليونان.
وكانت اليونان قد فجرت في أكتوبر (تشرين الأول) أزمة في منطقة اليورو، الأمر الذي دفع العملة الأوروبية الموحدة إلى التراجع بشكل كبير. وبدأت الأزمة عندما اعترفت الحكومة الاشتراكية الجديدة بقيام الحكومة المحافظة السابقة بالتقليل بشكل كبير من بيانات عجز الموازنة.
ومن أجل تجنب تكرار تلك المشكلة، اقترحت المفوضية الأوروبية أن يتم منح مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) بشكل ما سلطات التدقيق والمراجعة على البيانات التي تقدمها الحكومات الوطنية بالاتحاد الأوروبي، فيما كان خبراء الإحصاء بالمكتب يضطرون إلى التعامل مع تلك البيانات كما هي. وكان وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي قد بحثوا في اجتماعاتهم أمس في لوكسمبورغ إجراء سلسلة متناغمة من التقشف وخفض الموازنات.
كان عجز الموازنات في أنحاء الاتحاد الأوروبي قد تفاقم العام الماضي مع استحكام الأزمة الاقتصادية واندفاع الدول الأعضاء إلى تطبيق برامج إنفاق طارئة. وعلى الرغم من تباطؤ النمو، تريد دول الاتحاد الأوروبي حاليا خفض عجز ميزانياتها التي غالبا ما تعني إنفاقا حكوميا أقل لدعم الاقتصادات، وذلك بهدف استعادة مصداقياتها.
واتفق وزراء المالية بشكل غير رسمي على ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة في مراقبة حالات العجز المالي لدولة أخرى، بما في ذلك فرض إجراءات صارمة على الدول التي يبدو أنها تعاني من ديون كبيرة إذا اقتضت الضرورة.