كشفت السعودية عن قفزات متوقعة للطلب على تقنية المعلومات خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ أفصحت بيانات رسمية صدرت أمس عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تنامي الطلب على تقنية المعلومات بنسبة 17 في المائة هذا العام واستمرار الإنفاق عليه بمعدل مركب خلال السنوات الثلاث القادمة بنسبة 13.4 في المائة.
وأرجعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هذه التقديرات إلى الطلب على أجهزة الحاسب الآلي والبرمجيات التي قدرت أن يصل إجمالي الإنفاق بحلول عام 2013 نحو 37 مليار ريال (9.8 مليار دولار) مقارنة بالعام الماضي حينما بلغ حجم الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات بالمملكة 22.3 مليار ريال وهو ما يمثل 30 في المائة من حجم الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتتزامن هذه البيانات مع ما أعطته دول مجلس التعاون الخليجي للحلول الإلكترونية من دور لعبته فيما تحقق من منجزات على صعيد اتحاد المجلس في معظم المجالات، مشيرة إلى أن الحلول الإلكترونية تشكل عنصرا مهما في تحقيق الأهداف التنموية الاستراتيجية المستقبلية.
انطلقت أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون فعاليات ندوة «الحلول الإلكترونية لتسريع تحقيق الأهداف الألفية للتنمية» التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع الائتلاف الدولي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية التابع لهيئة الأمم المتحدة، حيث تهدف إلى تعجيل تحقيق الأهـــداف الألفية للتنمية (MDG)، من خلال استخدامات أدوات المعلومات وتقنية الاتصالات الحديثة.
وشدد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد بن عبيد المزروعي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، على أن دول المجلس تمكنت من إرساء البنى التحتية الضرورية لتحقيق التنمية المتكاملة في إقرار الكثير من المشاريع والبرامج الإنمائية المشتركة، مشيرا إلى أن العمل الخليجي المشترك شهد في الأعوام القليلة الماضية عدة إنجازات نوعية ونجاحات فائقة، نقلت مجلس التعاون من مرحلة التعاون إلى مرحلة متقدمة من التكامل الاقتصادي.
ولفت العطية في كلمته إلى تبني مجلس التعاون على المسار الاقتصادي عددا من المشاريع الإنمائية والتكاملية الكبرى، شملت إقامة الاتحاد الجمركي في مطلع يناير (كانون الثاني) 2003، الذي كان له الأثر الكبير في زيادة معدلات التجارة البينية بمعدل نمو سنوي بلغ 27 في المائة خلال السنوات الست التي تلت قيام الاتحاد، مقارنة بمعدل سنوي بلغ 6.4 في المائة خلال السنوات العشر السابقة لقيام الاتحاد.
ولفت العطية كذلك إلى أن تلك الزيادة فاقت التوقعات الاقتصادية في وقت تم الإعلان فيه عن تدشين السوق الخليجية المشتركة بمساراتها العشرة، لتعميق المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس ووضعها في إطار تشريعي شامل، بما يكفل المساواة التامة في التنقل والإقامة والعمل والتملك ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، ومعاملة مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية، في أي دولة عضو، معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز، واعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون اتفاقية الاتحاد النقدي في 2008 التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير (شباط) الماضي 2010.
من ناحيتها، أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في نشرتها السنوية أمس أن قطاع أجهزة تقنية المعلومات نال 65 في المائة من حجم الإنفاق في هذا القطاع بالمملكة يليه خدمات المعلومات بنسبة 24 في المائة فيما استحوذ قطاع البرمجيات على 11 في المائة. وبلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 46 مليون مشترك لترتفع بذلك بنسبة 178 في المائة، تمثل الاشتراكات المسبقة الدفع منها نسبة 86 في المائة.
وأوضحت الهيئة أن ما شهدته خدمات الاتصالات المتنقلة من تطورات خلال الأعوام الماضية انعكس إيجابا على تعدد خيارات الخدمة وتحسن جودتها وانخفاض أسعارها وهو ما ساهم في تنامي عدد الاشتراكات وزيادة المشتركين.
أما عدد خطوط الهاتف الثابت العاملة حتى نهاية الفترة فقد بلغ 4.153 مليون خط هاتفي من بينها 3.125 مليون خط هاتفي سكني تمثل 75 في المائة من إجمالي الخطوط الهاتفية في المملكة، لتبلغ بذلك نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة إلى السكان نحو 16.1 في المائة في حين تبلغ نسبة الانتشار للمساكن نحو 69.5 في المائة.
وكشفت الهيئة عن تصاعد كبير في نسبة استخدام الإنترنت في المملكة حيث قدرت عدد المستخدمين في المملكة حتى نهاية العام الماضي 2009 بنحو 10 ملايين مستخدم بمتوسط نمو سنوي يبلغ 36 في المائة بنسبة انتشار تقدر بنحو 39 في المائة بين السكان.
وعزت الهيئة ذلك إلى ارتفاع الوعي بفوائد خدمة الإنترنت والنمو في خدمات النطاق العريض واستمرار تراجع أسعار أجهزة الحاسب الآلي وخدمات الاتصالات والإنترنت بشكل عام.
وبلغ عدد أسماء النطاقات المسجلة لدى المركز السعودي لمعلومات الشبكة 18.7 ألف اسم مسجل حتى مايو (أيار) الماضي، فيما بلغ عدد الأسماء التي تم تسجيلها في الربع الأول من العام الحالي 755 بزيادة 16 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما تجاوزت الروابط المحجوبة عن المستخدمين في المملكة في الربع الأول 81 ألف رابط تمثل المواقع الإباحية منها 95.5 في المائة. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة أطلقت مؤخرا التسجيل الفعلي للنطاقات العربية في السعودية، وتم تفعيل أول نطاقات عربية تحت النطاق العلوي العربي الخاص بالسعودية.