تراجعت الحكومة المصرية أمس، عن قرار أدلى به أول من أمس وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين بشأن إصدار صكوك مجانية للمواطنين ضمن الصيغة الجديدة التي تسعى الحكومة المصرية إلى وضعها فيما يخص الملكية الشعبية ونقل ملكية أسهم شركات قطاع الأعمال العام إلى المواطنين، وذلك من خلال توزيع محفظة أسهم متساوية ومتطابقة عليهم تكفل لهم حرية التصرف فيها سواء كان هذا بالاحتفاظ أو استثمارها في صناديق الاستثمار أو بيعها.
وجاء التراجع نتيجة تحفظ الحكومة على فكرة الصكوك المجانية، مصرحة بأنها ليس لديها أي نية لإجراء أي توزيعات على المواطنين سواء في شكل صكوك أو أية أشكال أخرى، حيث أرجعت تراجعها لأسباب متباينة، منها ما يتعلق بعامل السن لمن يستحق إجراء التوزيع عليهم، وضمانات التوزيع وآلياته.
وكانت الحكومة قد أصدرت بيانا، أمس، تعقيبا على تصريحات أدلى بها وزير الاستثمار خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الذي عقد أول من أمس، أشارت فيه إلى أن الحزب الوطني الديمقراطي والحكومة كانا قد تقدما بمقترح برنامج الملكية الشعبية، وهو يرتكز على ثلاثة محاور فقط هي: توسيع قاعدة الملكية بما يسمح باستفادة جموع المواطنين بشكل مباشر من منافع برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية لشركات قطاع الأعمال العام.
وجاء في البيان الذي أصدرته الحكومة أمس أنه تمت الموافقة على مقترحين آخرين لوزير الاستثمار، أولهما إنشاء جهاز متخصص لإدارة الأصول المملوكة للدولة كجهاز متخصص، بهدف تحسين أداء هذه الشركات ورفع كفاءتها.
كما تمت الموافقة على مقترح آخر خاص بإنشاء صندوق للأجيال القادمة يحفظ حقوقها، وتخصص له نسبة محددة من رؤوس أموال الشركات التي تطرح نسب منها في إطار برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام، بالإضافة لما قد تخصصه الدولة من أية موارد أخرى، بما يمكن من تقديم المساندة والدعم للمواطنين في مجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من مجالات تفيد الأجيال القادمة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق جديد تورد إليه حصيلة الطرح مع تحديد المجالات التي تستخدم فيها هذه الحصيلة بحيث تكون مرتبطة ارتباطا مباشرا بالإنفاق على مشروعات جديدة ذات عائد اقتصادي وتنموي ويحقق وجود الشفافية المطلوبة للتعرف على حصيلة توسيع قاعدة الملكية، وأوجه استخداماتها.
وكان وزير الاستثمار قد كشف في تصريحه الذي عقبت عليه الحكومة عن نجاح الوزارة في تسوية إجمالي مديونيات شركات قطاع الأعمال والتي وصلت إلى 32 مليار جنيه، حيث تم تسديد 28 مليار جنيه (نحو 5 مليارات دولار) من تلك المديونيات لتنخفض إلى 4 مليارات جنيه فقط في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2009، حيث من المستهدف الانتهاء من باقي المديونيات بنهاية يونيو (حزيران) الجاري 2010.
وقد صرح وزير الاستثمار أمام اللجنة الاقتصادية بأنه قد تم تنفيذ برنامج لضخ الاستثمارات الجديدة في الشركات من أجل تحديثها وتطويرها حيث بلغت الاستثمارات المنفذة خلال السنوات الخمس الماضية 14 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات التي تم ضخها خلال العام المالي 2009 - 2010 ما يقرب من 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات، التي يجري ضخها في جميع الشركات التابعة، من المقرر أن تستفيد منها شركات مثل الألمونيوم، والحديد، والنحاس، والإسمنت، والفنادق، وشركات الأدوية، والمجمعات الاستهلاكية، والصناعات الكيماوية، وتداول الحاويات، والغزل والنسيج، كل منها حسب خطة التطوير المتكاملة التي تم إعدادها من جانب الشركات القابضة المصرية.