كشفت مسؤولة بحرينية عن أن بلادها تمكنت من خفض معدل البطالة من 16 إلى 4 في المائة حاليا، وذلك خلال أربع سنوات هي عمر المشروع الوطني للتوظيف، مشيرة إلى أن الإصلاح في التعليم والاقتصاد كان ضمن استراتيجية البحرين لتخفيض نسب البطالة إلى المستويات الدنيا التي بلغتها.
وقالت فوزية صالح بوشهاب، مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بالوكالة في وزارة العمل البحرينية، إن بلادها بذلت الكثير من الجهود ونفذت الكثير من البرامج والأنشطة لمعالجة مشكلة البطالة، «ومنها المشروع الوطني للتوظيف الذي نفذ خلال الفترة من الأول من يناير (كانون الثاني) 2006 إلى 30 يونيو (حزيران) 2007، وكذلك مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين الذي دشنه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، في أكتوبر (تشرين الأول) 2009 ويمتد لمدة سنتين»، وأضافت بوشهاب: «هذه الجهود واستمرار الأنشطة المكثفة للوزارة تمكنت من خفض معدل البطالة من 16 في المائة عند بداية تنفيذ المشروع الوطني للتوظيف إلى أقل من 4 في المائة في الوقت الحاضر».
ونفت بوشهاب تقارير صدرت مؤخرا أشارت إلى أن نسب البطالة للفئات العمرية في البحرين (20 - 24) و(25 - 29) بلغت 32 في المائة و33 في المائة على التوالي، موضحة أن النسب المذكورة لا تعكس نسب البطالة الحقيقية لهذه الفئات، «نظرا إلى أن هناك أعدادا كبيرة ضمن هذه الفئات العمرية خارج قوة العمل مثل ربات المنازل، والطلبة، وغير الراغبين في العمل، وغير القادرين على العمل، أي الذين لا تنطبق عليهم صفة العاطل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية».
وأشارت المسؤولة البحرينية إلى أن مملكة البحرين أدركت أهمية معالجة مشكلة البطالة في إطار الإصلاح الشامل والمتكامل الذي يشمل الاقتصاد والتعليم وسوق العمل. مشيرة إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى جعل القطاع الخاص هو محرك النمو الاقتصادي وتمكينه من توفير وظائف نوعية تجذب المواطنين، «هذا إضافة إلى جعل البحرينيين الخيار المفضل لشغل وظائف القطاع الخاص. ومن أجل تحقيق عملية الإصلاح الشامل هذه فقد شرعت الوزارة في تنفيذ سلسلة من برامج وأنشطة التوظيف المكثفة، علاوة على البرامج التدريبية المتخصصة الهادفة إلى تأهيل البحرينيين لتولي تلك الوظائف النوعية، فضلا عن دعم الأجور وتحفيز القطاع الخاص على رفعها إلى المستويات الكفيلة بتوفير العيش الكريم للعاملين».
إلى ذلك، عكست آخر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل البحرينية، ارتفاع معدل البطالة لشهر أبريل (نيسان) الماضي إلى 3.9 في المائة، حيث بلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل خلال هذا الشهر 5650 عاطلا، بزيادة قدرها 160 فردا عن شهر مارس (آذار)، منهم 1311 ذكرا و4339 أنثى. وتقول وزارة العمل البحرينية إنه باحتساب إجمالي القوى العاملة الوطنية المقدرة بنحو 145 ألف عامل، «فإن نسبة البطالة لهذا الشهر قد ارتفعت إلى 3.9 في المائة، وتشكل الإناث نسبة 77 في المائة من إجمالي عدد العاطلين، في حين يشكل الذكور نسبة 23 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الإحصائي لشهر مارس الماضي تضمن الإشارة إلى أن معدل البطالة في ذلك الشهر كان عند مستوى 3.7 في المائة، غير أنه تم تعديل هذه النسبة في وقت لاحق إلى 3.8 في المائة بسبب قيام النظام الآلي ببعض التسويات الرقمية لبعض مستحقي إعانات وتعويض التعطل».
ووفقا لوزير العمل البحريني، الدكتور مجيد العلوي، فإن عدد الذين تم توظيفهم خلال شهر أبريل بلغ 1754 فردا، «مما يعني أن معدل التوظيف ما زال مرتفعا مقارنة بمتوسط التوظيف الشهري. وقد ارتفع عدد العاطلين من 5490 في مارس إلى 5650 فردا في أبريل 2010 بزيادة قدرها 160 عاطلا عن العمل. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن عدد العاطلين ليس ثابتا في أشخاصه، بل متجدد، إذ تتغير شخوص العاطلين من خلال حركة التوظيف ومخرجات التعليم ليدخل عاطلون جدد إلى القائمة، حيث إن وزارة العمل تعمل على ثبات نسبة العاطلين وليس شخوصهم».
وأكد الدكتور العلوي أن الإبقاء على عدد العاطلين ومعدل البطالة في حدودها السابقة (في محيط 4 في المائة) على الرغم من التدفقات المستمرة للداخلين الجدد في سوق العمل «يدفع الوزارة إلى مواجهة تحديات صعبة في مجالات التدريب والتوظيف ويحفزها على بذل المزيد من الجهود والمبادرات بصورة مستمرة للإبقاء على هذه الأعداد والمعدلات في الحدود الطبيعية والآمنة».