استبعد كورت هيلدربند، رئيس قسم المناخ والبيئة لدى المؤسسة المصرفية الألمانية للتنمية «كا إف دبليو»، إمكانية تصدير الطاقات النظيفة من منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط باتجاه الاتحاد الأوروبي قبل سنة 2020. وقال هيلدربند، الذي كان يتحدث أول من أمس في الدار البيضاء خلال مؤتمر إقليمي حول «آفاق إنتاج الطاقة الشمسية على نطاق واسع في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط»، إن الأوضاع القانونية والسياسية الحالية للاتحاد الأوروبي لا تسمح بتصدير الطاقات المتجددة من الضفة الجنوبية للمتوسط إلا في إطار ثنائي. وحتى في هذه الحالة يجب إقناع المستهلكين عبر إيجاد صيغ تمويلية كفيلة بردم الهوة الكبيرة بين أسعار الكهرباء المنتجة حاليا في الاتحاد الأوروبي من مصادر الطاقة الرسوبية بتكلفة لا تتجاوز 6.9 يورو، وبين الكهرباء ذات المصدر الشمسي التي لا يمكن إنتاجها في دول الجنوب بأقل من 20 يورو.
ودعا هيلدربند دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى التكتل وممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي لرفع العقبات أمام تطوير إنتاج الطاقة الشمسية في جنوب المتوسط وتصديرها نحو أوروبا. وقال هيلدربند «علينا أن نبدأ العمل الآن إذا أردنا أن نحقق انفتاح السوق الأوروبية لمنتوج منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط من الطاقات النظيفة في أفق 2020، وإلا فإن ذلك لن يكون ممكنا». وأشار إلى أن على دول جنوب المتوسط أن تستغل الحوار في إطار الاتحاد من أجل المتوسط من أجل طرح مطالبها بهذا الصدد وتحقيق مكتسبات.
أما منفريد كونوكيفيتز، المدير العام المساعد لوزير التعاون الفيدرالي في الحكومة الألمانية فبدا أكثر تفاؤلا. وأشار إلى أن ألمانيا تتوخى تلبية 15 في المائة من حاجياتها من الكهرباء في أفق 2015 عبر استيراد الكهرباء التي يتم إنتاجها من الطاقة الشمسية في بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وأوضح أن هناك الكثير من آليات التمويل التي يمكن أن تساهم في هذا الإنجاز، بالإضافة إلى التزام الدول المصنعة في كوبنهاجن بتقليص نسبة حرارة المناخ بدرجتين.
ويشارك في المؤتمر الذي انطلق أول من أمس في الدار البيضاء وسيستمر على مدى يومين 151 شخصا يمثلون 12 دولة منها المغرب وتونس والجزائر ومصر والأردن والإمارات العربية، بالإضافة إلى ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا وأميركا. وحضر المؤتمر وكالات إنتاج وتوزيع الطاقة، والصناعات ومراكز البحث المتخصصة في الطاقات المتجددة، ومصارف ومؤسسات تمويل عربية وأوروبية، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الدولية. وثمن كونوكيفيتز المخطط المغربي للطاقة الشمسية، والإرادة السياسية القوية التي عبر عنها المغرب في مجال تطوير الطاقات المتجددة عبر إصدار قانون خاص وإنشاء وكالة خاصة وإعداد إطار ملائم لجلب الاستثمارات.
وحول سير إنجاز المخطط المغربي للطاقة الشمسية قال مصطفى الباكوري، رئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، لـ«الشرق الأوسط» إن المغرب تلقى 200 ملف إبداء اهتمام من شركات دولية كبرى لإنجاز مشروع ورزازات الضخم للطاقة الشمسية.