تتجه وزارة التجارة والصناعة السعودية رسميا إلى إلزام شركات التقسيط العاملة في السوق المحلية إلى سرعة استحداث سجل ائتماني ضمن خطواتها في ضبط قطاع التمويل الذي يعتبر التقسيط أحد أضلاعه بمليارات الدولارات التي تضخ من خلاله سنويا.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فقد طلبت وزارة التجارة والصناعة السعودية من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التقسيط كافة إلى سرعة الانضمام إلى عضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» - جهة معلومات الائتمان المحلية المعتمدة.
وبهذا التوجه تبدو السعودية ماضية إلى هيكلة القطاعات والأنشطة المرتبطة بالجوانب المالية في البلاد بعد أن نجحت بقوة في تنظيم والإشراف على القطاعات المصرفية والمالية مرورا بمأسسة قطاع التأمين ليأتي الدور حاليا على شركات التقسيط مع هذا القرار.
من ناحيته، أكد نبيل المبارك المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية أن «سمة» متأهبة لاستقبال وتقديم المساعدة لشركات التقسيط لفتح سجلات ائتمانية لهم في حال صدور قرار الإلزام هذا، تعزيزا لدعم المعلومة الائتمانية التي تحتاج إليها سوق التقسيط في المملكة.
ويرى المبارك أن التقسيط يمثل مصدرا مهما من مصادر التمويل في المملكة بيد أنه لا يصفه بالمصدر الرسمي على الرغم من أن بعض فروعه «نظامية» وتحمل رخصة العمل بما هو معروف بقطاع التقسيط والبيع بالآجل، مشيرا إلى أن دراسات سابقة رجحت حجم التمويل من هذا المصدر بما يفوق 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).
ويضيف المبارك أن هناك ترشيحات تصل برقم التمويل في حال إضافة نشاط البيع بالآجل إلى ما يتجاوز 150 مليار ريال أو 200 مليار ريال فيما يتجاوز عدد الشركات العاملة بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة بنحو 380 شركة تقسيط. ويرى المبارك أنه في حال الإقرار الرسمي بإلزامية انضمام شركات التقسيط إلى عضوية «سمة» فإن ذلك يمثل تفعيلا حقيقيا لنظام المعلومات الائتمانية الصادر بمرسوم ملكي في عام 1429 للهجرة (2008) تحت اسم نظام المعلومات الائتمانية، كما سيصبح من لا يلتزم مخالفا للنظام ولن تتم إجراءاته النظامية لكثير من معاملاته.
وشدد المبارك على أن القرار في حال صدوره يؤكد توجه المملكة إلى عملية تنظيمية هيكلية في ترتيب قطاع التمويل بجميع أشكاله، حيث سيمثل محصلة للجهود المبذولة من سنوات تكللت بإيجاد آليات لجميع الطرق التمويلية كما يتضح جليا في تنظيم المساهمات العقارية.
ويقدر المبارك أن عدد شركات التقسيط المتخصصة كنشاط رئيسي لها يقدر بنحو 155 شركة موجودة على أرض الواقع من دون الشركات التي تضع ضمن أنشطتها عملية التقسيط والبيع بالآجل، مشددا على أن القرار سيؤثر إيجابا على رفع مستوى إدارة المخاطر وزيادة مهنيتها خاصة أن نسبة التعثر عالية، كذلك سيؤثر على تدعيم الملاءة المالية والائتمانية وبالتالي سيصبح البقاء في السوق فقط للشركات الموثوقة وذات الملاءة العالية والإدارة المحترفة. وقال المبارك إن «سمة» تضع معايير واشتراطات لا بد من توافرها في الشركات التي ستنضم إليها للتأكد من القدرة وسلامة الوضع المالي كما أن هناك قواعد عمل واتفاقات عضوية وجوانب قانونية وإدارية والجانب الفني والقدرة على الربط وتوفير البيانات واستخدامها بالشكل المناسب.
وأوضح أن عضوية «سمة» ليست مضمونة لأي شركة بل لا بد أن تكون هناك مواصفات معينة، مشيرا إلى أن عدم الالتزام بالقواعد العامة المعتمدة من الشركة أو مخالفة مبادئ العمل سيتم رفضه، مشيرا إلى أن انضمام 10 في المائة من شركات التقسيط يمثل خطوة أولى جيدة.