دشنت مجموعة «بنك الاعتماد اللبناني» وجودها المباشر في منطقة غرب أفريقيا من خلال الانطلاق الرسمي لبنك الاعتماد الدولي التابع لها في السنغال. بموجب رخصة من البنك المركزي لدول غرب أفريقيا (BCEAO)، تتيح للبنك الأم أو البنك الوليد التمدد كوحدات مستقلة أو فروع تابعة للدول المنضوية إلى البنك المركزي الموحد، التي تضم، إضافة إلى السنغال، كوت ديفوار، ومالي، وبنين، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، والنيجر وتوغو.
وتكمل هذه الخطوة الخريطة الخارجية لانتشار البنك، الذي تملك غالبية أسهمه عائلة ابن محفوظ السعودية، بعدما أطلق سابقا مصرفا مستقلا في البحرين تشمل أنشطته دول مجلس التعاون الخليجي، ومكتب تمثيل في كندا، وفرعا في قبرص يمثل رأس جسر إلى أوروبا بعد انضمام الجزيرة إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي دخولها منظومة المؤسسات المشتركة التي تشمل الحقلين المصرفي والمالي. كما حاز البنك رخصة لإنشاء مصرف مستقل في العراق.
وتم الافتتاح برعاية رئيس الجمهورية السنغالي عبد الله واد الذي نوه، أمام أعضاء مجلس الإدارة، بخطوة «الاعتماد اللبناني» في اختيار السنغال كمنطلق لأعماله المصرفية في أفريقيا. معتبرا «أن هذه الخطوة تشكل تطورا نوعيا في العلاقات بين السنغال والجالية اللبنانية الموجودة فيها منذ أكثر من مائة عام، إذ إن المصارف تجذب معها الرساميل التي تعتبر المؤشر الحقيقي للثقة بالبلاد واقتصادها». وبحضور حشد من الوزراء والمسؤولين الرسميين والسفراء العرب وأركان الجاليات اللبنانية والعربية، أشاد رئيس المجموعة الدكتور جوزيف طربية بالتسهيلات التي قدمتها السنغال لتأسيس البنك «الذي سيخدم الاقتصاد المحلي وأهل البلاد وكذلك الجاليات اللبنانية والعربية التي تلعب دورا مهما في اقتصاد السنغال ومعظم دول أفريقيا».
ويؤكد طربية، الذي يشغل أيضا منصبي رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس جمعية مصارف لبنان، لـ«الشرق الأوسط » أن استراتيجية المجموعة في دخول الأسواق الخارجية تركز على «مواكبة الفرص ذات الجدوى التي يمكننا مواكبتها وخدمة العملاء والمجتمعات في البلدان التي ننتشر فيها. وأيضا التواصل مع الجاليات اللبنانية والعربية المغتربة أو العاملة في الخارج، حيث إن أفريقيا هي مقصد تاريخي للاغتراب اللبناني. وهناك جالية يزيد عددها على 30 ألفا في السنغال، ونحو 100 ألف في كوت ديفوار، وجاليات إضافية في سائر دول غرب أفريقيا».
ووفق آخر البيانات المالية للبنك، الذي يحوز المركز الثامن على لائحة ترتيب أكبر البنوك اللبنانية حسب معيار الحجم، ناهزت الأصول (الموجودات) الإجمالية 5.6 مليار دولار، انطلاقا من قاعدة ودائع تجاوزت 5 مليارات دولار، بنمو سنوي جاوزت نسبته 25 في المائة. فيما بلغت الأرباح التشغيلية نحو 62 مليون دولار عام 2009 الماضي، وهو من أنشط البنوك في مجال الصيرفة بالتجزئة. ويتصدر خصوصا في مجال القروض المخصصة للسكن، وفي الخدمات المصرفية الإلكترونية.
ويدعم البنك المركزي سياسات انتشار البنوك اللبنانية خارج الحدود ضمن ضوابط وأهداف محددة لاكتساب مرونة إضافية في الالتزام بالمعايير المصرفية وفي مقدمها متطلبات «بازل 2»، وتوزيع الأنشطة والأعمال والمخاطر، لا سيما أن السوق المحلية لا يمكنها استيعاب الحجم المتنامي للقطاع المصرفي الذي تفوق أصوله الحالية، داخل لبنان وخارجه، نحو 3.5 ضعف الناتج المحلي. ويقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في طليعة مشجعي مبادرات المصارف للتوسع الخارجي. ويواكبها خطوة بخطوة حرصا على سلامة التوجهات والاستثمارات، مؤكدا أنه «لكي تتمكن المصارف من التطور في بلد صغير كلبنان، وضع مصرف لبنان قواعد وأسسا لانتشارها الخارجي سواء عبر افتتاح فروع للمصارف أو التعاطي الائتماني مع الخارج، وهذا ما تلتزم به المصارف بدقة».
وسبق أن رصدت «الشرق الأوسط» تنامي التوجه الاستراتيجي للمصارف صوب أسواق مجاورة وبعيدة، منها ما سبق لمصارف لبنانية أن دخلته، ومنها أسواق جديدة. مع ملاحظة الإفصاح عن بعض هذه الخطوات فيما الأغلب منها يتم بعيدا عن التداول، خصوصا في الأسواق التي تشهد استطلاعات ومفاوضات تنافسية للدخول أو شراء مصارف عاملة من قبل أكثر من مصرف. لكن الجامع بينها كلها أنها تتم بعلم البنك المركزي انطلاقا من الموافقة الشفهية المبدئية وحتى الموافقة النهائية، وذلك بوصفه الناظم المرجعي للقطاع داخل لبنان وخارجه.
وفي سياق الدخول المصرفي إلى عمق القارة الأفريقية، استكمل كل من البنك اللبناني الكندي وبنك بيبلوس، عمليتي تملك منفصلتين لمصرفين عاملين في الكونغو. كما يسعى «جمال تراست بنك» لدخول منطقة غرب أفريقيا.