يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في إعداد القوانين التي تتعلق بصناديق التحوط والهيئة الرقابية المالية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لتوقيع الرئيس باراك أوباما على قواعد تشديد الإجراءات التنظيمية المالية.
وانهارت محادثات بين المشرعين والدبلوماسيين الأوروبيين بشأن الاتفاق على قيود جديدة على صناديق التحوط عقب خلاف يخشى الكثيرون أن يفسد محاولات بروكسل لإصلاح القواعد التنظيمية المالية. وقال جان بول جوزي عضو البرلمان الذي يقود المفاوضات مع الدول الأوروبية إنه أوقف محاولات التوصل إلى اتفاق مع الدبلوماسيين هذا الشهر وهو المهلة التي حددها مسؤولون للاتفاق على قواعد لتشديد الإجراءات الخاصة بصناديق التحوط وشركات الاستثمار الخاص وقال «أبلغتني الرئاسة الإسبانية (للاتحاد الأوروبي) أنه لن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية يونيو (حزيران)».
وكان يشير إلى محاولات للتوصل إلى حل وسط بين الدول والبرلمان الأوروبي اللذين لهما سلطات متساوية في إعداد قانون الاتحاد. وتابع المشرع الفرنسي يقول «اتخذت قرارا بتأجيل التصويت حتى الدورة البرلمانية الثانية في سبتمبر (أيلول)» فيما يشير إلى تجاوز مهلة تنتهي في الصيف. واتهم دبلوماسي البرلمان بتعريض إصلاحات الاتحاد - الذي يضم 27 دولة - للقواعد التنظيمية المصرفية للخطر.
وانهارت المحادثات قبل فترة قصيرة من اجتماع مجموعة العشرين في تورونتو بمشاركة عدد من الزعماء الأوروبيين الذين يرغبون في الدفاع عن أوروبا كنموذج للقواعد التنظيمية الطموحة، إلا أن خلافا بشأن صناديق التحوط والهيئة الرقابية، يشير إلى أن الاتحاد لا يزال يواجه صعوبة في إعداد القوانين. وكان الوزراء «في المجلس الوزاري الاقتصادي - ايكوفين» اتخذوا قرارا الشهر الماضي يقضي بالتفاوض مع البرلمان على مشاريع التوجيه المنسق، التي تهدف إلى إدخال قواعد الاتحاد الأوروبي للكيانات المشاركة في إدارة الصناديق الاستثمارية البديلة، مثل صناديق التحوط والأسهم الخاصة. ويؤيد عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي إشرافا أكبر على إدارة صناديق التحوط، على الرغم من معارضة وزير الخزانة البريطاني الجديد جورج أوزبورن. ويذكر أن غالبية صناديق التحوط وصناديق الأسهم الخاصة داخل الاتحاد الأوروبي توجد في المملكة المتحدة، التي ترى أن فرض تشريعات أكثر صرامة سيضر باقتصادها.
وكانت لجنة الشؤون النقدية بالبرلمان الأوروبي وافقت الشهر الماضي، على مشروع قانون أوروبي ينظم عمل صناديق الاستثمار البديلة، التي تشمل أيضا صناديق التحوط. وكان من المفترض أن تجري مفاوضات بين البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي قبل أن يصوت البرلمان بكامل هيئته على القراءة الأولى للتشريع في يوليو (تموز) المقبل حسب ما كان مخططا لها. ولكن عرفت الفترة الماضية استمرار الخلاف بين الدول الأعضاء حول جدوى وطرق فرض ضرائب على المعاملات المالية، خاصة بالنسبة لكل من ألمانيا وفرنسا، حيث ترى الأخيرة أنه «يجب إرساء أسس واضحة لحساب الضرائب على المعاملات المالية»، بحسب تعبير وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد، بينما قال وزير المالية الألماني فولغانغ شوبل، بأن هذه الضريبة لن تكون ذات جدوى إلا إذا نفذت على المستوى العالمي. وعلى خط مواز، أعلن البرلمان الأوروبي عن دعمه لفكرة فرض ضريبة على المعاملات المالية نسبتها 0,5 في المائة، وتسعى المؤسسات الأوروبية إلى ممارسة مزيد من الضغط على الدول الأعضاء في التكتل الموحد من أجل التوصل إلى اتفاق حول هذا الأمر، حيث تأمل أن تستخدم الأموال الناتجة عن مثل هذه الضريبة، لدعم الاستقرار المالي الأوروبي، ودعم النظام المالي العالمي، فيما لو تم إقرار أمر هذه الضريبة على مستوى عالمي، كما تأمل المفوضية الأوروبية أن تتوصل الدول المشاركة في اجتماعات العشرين الكبار في كندا، إلى الاتفاق على فرض هذه الضريبة. ويعتبر الكثير من المراقبين في بروكسل أن إقرار وزراء المالية في وقت سابق، المضي قدما في فرض قيود على صناديق الاستثمار البديل، يعتبر خطوة هامة على طريق تفادي مخاطر تكرار أزمات مالية واقتصادية عالمية.