وقعت شركة «أرامكو السعودية توتال» للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، وهي شركة مملوكة بنسبة 62.5 في المائة لـ«أرامكو السعودية» و37.5 في المائة لـ«توتال» الفرنسية، اتفاقية تمويلية توفر تسهيلات ائتمانية من الدرجة الممتازة بقيمة 8.5 مليار دولار لإنشاء مصفاة تكرير في الجبيل.
وقالت أرامكو توتال أمس في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن التوقيع يمثل خطوة مهمة أخرى يتم إنجازها على طريق إقامة هذه المصفاة التحويلية الكاملة ذات المستوى العالمي، التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل في اليوم، في الجبيل شرق السعودية، التي من المقرر أن يبدأ تشغيلها في عام 2013.
وقالت الشركة، إن مصادر التمويل المختلفة لهذا المشروع جاءت من صندوق الاستثمارات العامة ووكالات ضمان الصادرات (مغطاة ومباشرة) بقيمة 4.11 مليار دولار، وقروض تجارية مختلفة بقيمة 4.489 مليار دولار (أربعة مليارات وأربعمائة وتسعة وثمانون مليون دولار).
ويبلغ أجل تسهيلات هذه القروض ذات الدرجة الممتازة 16 سنة، وسيكون السعر الموحد بالنسبة للقروض التجارية بالدولار الأميركي، والتسهيلات الائتمانية الخاصة بوكالات ضمان الصادرات 1.85 في المائة. وقد بلغ إجمالي الالتزامات التي تم الحصول عليها لتمويل ساتورب أكثر من 13.5 بليون دولار أميركي. كما كان هذا التمويل موضع ترحيب من مجموعة متنوعة من البنوك المحلية والدولية والإقليمية.
وستشارك عدد من الجهات الدولية المؤسسة الرئيسة في تقديم هذه القروض لساتورب، وهي: كريدي أغريكول – سي آي بي، وسوسيتيه جنرال، وكي إف دبليو – آي بي إي إكس بنك، وبنك دويتش، وإتش إس بي سي، وبنك طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي، وبنك ميزوهو كوربوريشن، وبنك ستاندارد تشارترد، وشركة سوميتومو ميتسوي بانكنق كوربوريشن، وإكسبورت ديفولبمنت كندا، والبنك العربي، وباركليز، وسيتي بنك، وجي بي مورقان، ورويال بنك أوف سكوتلاند، والشركة العربية للاستثمارات البترولية، والبنك الخليجي الدولي.
أما الجهات السعودية المؤسسة الرئيسية التي ستقدم القروض لساتورب فهي البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي البريطاني، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الراجحي، وبنك الإنماء، والبنك السعودي الهولندي، وبنك التنمية الإسلامي، وبنك الجزيرة، والبنك السعودي للاستثمار.
وقد قام كل من «كريدي أغريكول» والبنك السعودي الفرنسي بدور المستشارين الماليين لساتورب، في حين قامت شركة «ألن آند أوفري» بدور المستشارين القانونيين، وقامت شركة «لنكليترز إل إل بي» بدور المستشار القانوني الدولي للأطراف الممولة، و«عبد العزيز الفهد» كمستشار قانوني محلي. ويأتي تأمين هذه القروض لهذا المشروع تأكيدا على الثقة العالية التي تتميز بها كل من «أرامكو السعودية» و«توتال» واقتصاد المملكة بشكل عام، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وصعوبة الحصول على قروض تمويلية للمشاريع الضخمة هذه الأيام. وسيؤدي هذا المشروع إلى إيجاد فرص لرجال الأعمال السعوديين للاستثمار في المراحل الصناعية اللاحقة، وإلى خلق فرص عمل جديدة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه المصفاة ستوجد نحو 1100 وظيفة مباشرة في المملكة، علما بأن كل وظيفة من هذه الوظائف تؤدي عادة إلى إيجاد خمس إلى ست وظائف غير مباشرة. وستكون هذه المصفاة عند إنجازها واحدة من أكثر مصافي العالم تطورا، وستقوم بتكرير الزيت العربي الثقيل، وتحويله إلى منتجات مستوفية لأكثر المواصفات صرامة، بهدف تلبية الطلب المتصاعد على أنواع الوقود غير المضرة بالبيئة.
وستعمل هذه المصفاة التحويلية الكاملة على زيادة إنتاج الديزل ووقود الطائرات إلى الحد الأقصى، إلى جانب إنتاج 700 ألف طن متري في السنة من البارازيلين، و140 ألف طن متري في السنة من مادة البنزين، و200 ألف طن متري في السنة من البروبيلين من درجة البوليمر.
وتتجلى أوجه التعاون والتكامل بين «أرامكو السعودية» و«توتال» في ما تسهم به كل منهما من معلومات وخبرات في هذا المشروع المشترك، كما أن إمدادات «أرامكو السعودية» من الزيت الخام متوفرة بالقرب من الجبيل. أما «توتال» فهي شركة بترول عالمية، تمتلك مجموعة مشروعات تتمتع بالتكامل التام، ولها وجود ملموس على الصعيد العالمي.