تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي متأثرة بعمليات بيع مستثمرين لبعض الأسهم القيادية، إضافة إلى ما سببه إعلان محكمة القضاء الإداري من بطلان عقد بيع أرض «مدينتي» لمجموعة «طلعت مصطفى»، وإلغاء التعاملات على أسهمها لفترة، وهو ما أسفر عن اضطراب في التعاملات قبل عودتها مجددا للتداول وإعلان وزارة الإسكان أن الحكم ليس نهائيا، كما تأثرت البورصة المصرية أيضا بحالة عدم الاستقرار التي شهدتها أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، ليكون محصلة ذلك فقد مؤشرها الرئيسي لـ1.7 في المائة.
وأكد محللون وخبراء بالبورصة أن كافة القطاعات المتداولة في السوق سجلت تراجعا خلال تعاملات الأسبوع، في ما عدا قطاعي الكيماويات والموارد الأساسية، اللذين شهدا ارتفاعا بنسبة 2 في المائة و1 في المائة على التوالي. في حين تم خلال الأسبوع تنفيذ صفقتين في سوق خارج المقصورة على أسهم شركة «إسمنت بني سويف» بقيمة 3.1 مليار جنيه، بإجمالي عدد أسهم 49.4 مليون سهم.
وبالنسبة للقطاعات التي شهدت تراجعا، كان قطاع العقارات هو الأكثر تأثرا حيث أصابه تراجع بنسبة 4.3 في المائة، وأكد المحللون أن إعلان حكم «مدينتي» كان المحفز الأكبر للتراجع، بعد قيام الكثير من المستثمرين ببيع أسهمهم خشية امتداد الأحكام لتشمل شركات أخرى لها موقف مجموعة «طلعت مصطفى» نفسه، وهي المجموعة المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وإخوته، الذي يحاكم حاليا بتهمة التحريض على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. كما أشاد خبراء اقتصاديون بقرار إدارة البورصة المصرية يوم الثلاثاء الماضي بإلغاء التعاملات على أسهم مجموعة «طلعت مصطفى» في ذلك اليوم، عقب عمليات بيع مكثفة، بعد وجود شبهات قوية عن تسريب لخبر الحكم قبل إعلانه، مما أنقذ البورصة المصرية من انهيار وشيك.
وكذلك ثمن الخبراء إعلان وزارة الإسكان المصرية أن الحكم ليس نهائيا، وهو الأمر الذي أعاد بث الثقة في نفوس المستثمرين، وأعاد السهم للتداول مجددا داخل المقصورة بمستوى ثابت إلى حد كبير. برغم انخفاضه عن المستوى السابق، كما أسهم ذلك الإعلان في إنقاذ قطاع العقارات من الانهيار التام.
أما أقل الانخفاضات فكان في قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة تراجع بلغت 0.13 في المائة. وفي ما يتعلق بالمؤشرات القياسية، فقد خسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إي جي إكس 30» 1.73 في المائة، بما يعادل 111.14 نقطة، ليبلغ مستوى 6307.27 نقطة. وانخفض مؤشر «إي جي إكس 70»، الذي يقيس أداء أسهم 70 شركة نشطة التداول 0.51 في المائة، بما يعادل 2.83 نقطة، ليسجل 548.98 نقطة. كما فقد مؤشر «إي جي إكس 100» الأوسع نطاقا 0.85 في المائة، بما يعادل 8.11 نقطة، مسجلا 943.09 نقطة.
وأظهرت التعاملات استحواذ الأسهم على 67 في المائة من إجمالي التداول، في حين مثلت قيمة التداول للسندات 33 في المائة. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 82 في المائة، بينما استحوذ الأجانب (غير العرب) على نسبة 15 في المائة، والعرب على 3 في المائة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت المؤسسات على 62 في المائة من التعاملات، وكانت باقي التعاملات من نصيب الأفراد. وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 420 مليار جنيه بانخفاض 0.8 في المائة عن الأسبوع الأسبق.
وقال تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، إن إجمالي قيمة التداول بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 5 مليارات جنيه، في حين بلغت كمية التداول 502 مليون ورقة منفذة على 146 ألف صفقة. وسجل سهم «أوراسكوم» أعلى قيمة تداول بلغت 852 مليون جنيه بنسبة 16 في المائة من الإجمالي، كما حقق السهم نفسه أعلى كمية تداول بلغت 157 مليون سهم بنسبة 31 في المائة من الإجمالي. وأيضا سجل سهم «أجواء» للصناعات الغذائية أعلى ارتفاع من حيث السعر بلغ 11 في المائة، ليصل إلى 4.88 جنيه.