أعلنت شركة «الضحى» العقارية المغربية توصلها إلى شراء حصة جديدة تقدر بـ30 في المائة من رأسمال الشركة الإسبانية «جيل ماروك سيسايد» المتخصصة في مجال الاستثمار في العقار السياحي والسكن الفاخر والمتوسط بالمغرب، خاصة في المناطق الشمالية. وبذلك ترتفع حصة شركة «الضحى» في الشركة الإسبانية إلى 80 في المائة. وتم الإعلان عن العملية أول من أمس خلال الجمعية العمومية المزدوجة (عادية واستثنائية) لشركة «الضحى». وتعتزم الشركة إعادة توجيه نشاط شركة «جيل ماروك سيسايد» من العقار السياحي والفاخر إلى السكن الاجتماعي، خاصة في منطقة طنجة، حيث تعتزم الشركة تحويل مشاريع للسكن الراقي والمتوسط إلى مشاريع للسكن الاجتماعي، سيتم إنجازها في إطار المخطط الحكومي لدعم السكن الاقتصادي. وتعتزم الشركة في إطار هذا المشروع بإنتاج 700 ألف شقة اقتصادية موجهة للمغاربة القاطنين في الخارج، سيتم تسويقها بسعر 25 ألف درهم للشقة، مع استفادة الشركة من الإعفاءات الضريبية المقررة في إطار موازنة الحكومة المغربية لسنة 2010 بهدف دعم السكن الاجتماعي.
وصادقت الجمعية العمومية المزدوجة لشركة «الضحى» على قرار الزيادة في رأسمال الشركة بقيمة 3 مليارات درهم (333 مليون دولار)، وهو ما سيرفع رأسمال الشركة إلى 8.6 مليار درهم (956 مليون دولار). وتهدف هذه الزيادة في رأسمال الشركة إلى تعزيز التوازن المالي للشركة وتخفيض نسبة المديونية إلى الرأسمال من 150 في المائة حاليا إلى 100 في المائة بعد الزيادة في الرأسمال، إذ تبلغ مديونية الشركة 8.4 مليار درهم (933 مليون دولار). وتعتزم الشركة توجيه هذه الزيادة في رأسمال الشركة بنسبة 70 في المائة لتمويل توسعها في مجال إنتاج السكن الاجتماعي، خاصة مخططها لاقتناء 250 هكتارا من الأراضي الجديدة التي ستخصص لبناء شقق اقتصادية، والتي يوجد معظمها في مدينة الدار البيضاء. ويترقب أن تتم عملية الزيادة في رأسمال الشركة خلال يوليو (تموز) المقبل.
وفي إطار تدبير مديونية الشركة البالغة 8.4 مليار درهم (933 مليون دولار) قررت الجمعية العمومية لشركة «الضحى» طرح سندات إقراض في البورصة المغربية نهاية الشهر المقبل بقيمة ملياري درهم (222 مليون دولار)، لأجل يصل إلى 5 سنوات. وتعتزم الشركة استعمال 75 في المائة من الأموال المتحصلة من هذا القرض في أداء قرض بقيمة 1.5 مليار درهم (167 مليون دولار) سيحل أجل استحقاقه في نهاية أغسطس (آب) المقبل. وتعتبر شركة «الضحى»، وهي مدرجة في البورصة المغربية، من أكبر الشركات العقارية في المغرب. وقد تخصصت مند إطلاقها في مجال السكن الاجتماعي، ثم تطور نشاطها خلال السنوات الأخيرة ليشمل العقار السياحي والفاخر. غير أن هذا التحول صادف اندلاع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية على العقار السياحي والفاخر في المغرب، الشيء الذي أربك مخططات الشركة وكبدها خسائر كبيرة. وكغيرها من الشركات العقارية المغربية تسعى شركة «الضحى» لإعادة توجيه ثقل نشاطها نحو مشاريع السكن الاجتماعي التي تستفيد من دعم الحكومة المغربية، والتي تعرف طلبا قويا عليها، خاصة مع توافر آلية دعم قروض امتلاك السكن للشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود من طرف الدولة.