ارتفع استهلاك المغرب من الكهرباء بنسبة 4.7 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، وبلغ، حسب إحصاءات وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، 5843 غيغاواط/ ساعة.
واعتبر محللون اقتصاديون أن هذا الارتفاع مؤشر على معاودة القطاع الصناعي المغربي للنمو بعد الاضطرابات التي عاشتها بعض فروعه خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات الأزمة العالمية، خصوصا قطاع النسيج والألبسة الذي يعتبر القطاع الصناعي الأهم من حيث حجم التشغيل والصادرات.
وتميز الفصل الأول من العام الحالي ببداية جني ثمار المخطط المغربي لاستغلال الرياح كمصدر للطاقة الكهربائية، إذ ارتفعت مساهمة محطات توليد الكهرباء من الرياح في تلبية حاجات المغرب من الكهرباء خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 176 في المائة. وأصبحت تمثل حصة 2.7 في المائة من الإنتاج المحلي للكهرباء بالمغرب.
كما تشير إحصاءات وزارة الطاقة إلى ارتفاع مساهمة السدود في تلبية حاجات المغرب من الطاقة الكهربائية، مستفيدة من وفرة المياه نتيجة الأمطار الاستثنائية التي عرفها المغرب خلال فصل الشتاء الماضي. وارتفعت مساهمة السدود في سد حاجات المغرب من الكهرباء خلال هذه الفترة بنسبة 26 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت حصة السدود في الإنتاج المحلي للمغرب من الكهرباء 27 في المائة، أما الكهرباء الحرارية، فعلى الرغم من أنها لا تزال تحتفظ بحصة الأسد في الإنتاج وتلبية الحاجات، فإن حصتها في انخفاض. وتشير إحصاءات وزارة الطاقة إلى أن استهلاك الكهرباء ذات المصدر الحراري (فحم وبترول) في المغرب تراجع بنسبة 3.9 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، ولم تمثل سوى 70.38 في المائة من الإنتاج المحلي مقابل 76.60 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعرفت هذه الفترة كذلك تراجع اعتماد المغرب على الاستيراد من إسبانيا لاستكمال حاجاته من الكهرباء، إذ شهد صافي المبادلات بين الطرفين عبر الربط الكهربائي في مضيق جبل طارق تراجعا بنسبة 22.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت حصة الاستيراد من إسبانيا في تلبية حاجات المغرب من الكهرباء إلى 7 في المائة عوضا عن 9.6 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.