كشف تقرير حصلت عليه «الشرق الأوسط» عن توقع ارتفاع مجمل الضمانات المقدمة من الهيئات المتخصصة العربية والإقليمية العام الحالي، رغم تراجع حجم التجارة والاستثمارات في المنطقة مع انخفاض أجواء عدم اليقين التي خلفتها الأزمة المالية العالمية لكل من المصدر والمستورد.
وذكر تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن استمرار تداعيات الأزمة المالية قد أسهم في رفع نشاط هيئات ائتمان الصادرات وضمان الاستثمار خلال عام 2009 في الكثير من الأنشطة الاقتصادية، لكنه لفت إلى وجود بعض التحولات لدى المستوردين والمصدرين.
وأبان التقرير أن المستورد والمصدر توجها من استخدام أدوات التمويل الأقل أمنا (الحسابات المفتوحة) إلى انتهاج سبل الترتيبات المصرفية الرسمية التي تتسم بأعلى درجات الأمان، مشيرا إلى أن المصدرين لجأوا إلى طلب شروط توفير تأمين ائتمان الصادرات من المصارف الممولة لعملية الاستيراد.
وأوضح التقرير أن العملاء باتوا يطالبون باستصدار خطاب اعتماد مستندي من المستورد وفي بعض الدول التي تأثرت سلبا بالأزمة يلجأ المستورد إلى طلب المصدر سداد قيمة البضاعة قبل الشحن، وإلى الاقتراض العام بدلا من الاعتماد على التسهيلات التجارية الممولة للتجارة الدولية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على تأمين الديون.
وأبان التقرير أن أهم الأنشطة الاقتصادية التي يزداد عليها الطلب من هيئات ائتمان الصادرات وضمان الاستثمار، هو تأمين ائتمان الصادرات وضمان عقود الاستثمار، وتحصيل الديون، والتأمين على القروض المشتركة، مشيرا إلى تنامي أهمية خدمة إعادة التأمين داخل المنطقة العربية بدلا من التركيز على شركات إعادة التأمين الأجنبية.
واستشهد التقرير بأن العام الماضي (2009) تم الإعلان فيه عن إنشاء «اتحاد أمان» وهو اتحاد يضم في عضويته 17 هيئة ضمان ائتمان صادرات عربية وإسلامية بهدف تعزيز أواصر التعاون المشترك بين أعضائه بما ينهض بصناعة تأمين ائتمان الصادرات في الدول العربية والإسلامية.
وأفاد التقرير بأن هناك تراجعا ملحوظا في نمو الصادرات العربية من السلع والخدمات خلال العام الماضي، حيث وصلت بحسب التقديرات الأولية المتوفرة من مصادر صندوق النقد الدولي إلى 863 مليار دولار مقابل 1.2 تريليون دولار تمثل انخفاضا قوامه 27.6 في المائة.
وعزا التقرير هذا التراجع في حصيلة الصادرات العربية إلى تأثير انخفاض مستويات الطلب العالمي على معظم الصادرات العربية، إضافة إلى تراجع أسعارها العالمية التي يأتي على رأسها النفط والمعادن والغاز والسلع الأساسية.
وأفاد تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بأن واردات السلع والخدمات العربية هي الأخرى واجهت انخفاضا، لكنه أقل من الذي واجهته نظيرتها الصادرات ليبلغ 6.3 في المائة لتصل إلى 813 مليار دولار في عام 2009 مقابل 868 مليار دولار في العام الذي قبله، لافتا إلى أن ذلك يعزى إلى عدد من العوامل.
وسرد التقرير تلك العوامل وهي تواصل تباطؤ معدلات النمو للاقتصاد العالمي والمنطقة العربية، وما يصاحب ذلك من تراجع واردات السلع الاستثمارية والوسيطة وكذلك ارتفاع تكلفة التمويل نظرا لنقص الائتمان المصرفي المتاح للمصدر والمستورد على حد سواء.
وذكر التقرير بأن القيمة الإجمالية التي قامت بها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، خلال العام المنصرم بلغت في «عمليات الضمان» 700.8 مليون دولار، بانخفاض قوامه 31 في المائة عن العام السابق، جراء امتداد الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، بينما بلغ عدد عقود الضمان 53 عقدا مقابل 51 عقدا لائتمان الصادرات.