أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أنها ستشرع في تطبيق القواعد الجديدة التي تضمن تخفيض رسوم التجوال لمستخدمي الهاتف الجوال ومتصفحي الإنترنت عبر حدود دول الاتحاد الأوروبي أول الشهر المقبل.
وقالت نيللي كرويس، مفوضة شؤون الاتصالات في الاتحاد الأوروبي، في بيان: «أنا مصرة على جعل سوق الاتصالات في الاتحاد الأوروبي أكثر تنافسية».
وكانت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد بدأت التعامل مع ملف رسوم التجوال في سوق الهاتف الجوال الأوروبية عام 2007 بهدف الحد من الرسوم التي تعتبرها باهظة وتحصلها شركات الاتصالات من المشتركين عند استخدام خطوطهم الهاتفية لإجراء الاتصالات أثناء وجودهم في دولة أخرى من دول الاتحاد.
وذكرت المفوضية أن الجولة الجديدة من تخفيض رسوم التجوال سوف تخفض الرسم من 43 سنتا أوروبيا حاليا إلى 39 سنتا للدقيقة الواحدة، شاملا ضريبة القيمة المضافة.
كما سيتم تخفيض رسم استقبال المكالمة الهاتفية خلال الوجود خارج دولة الاشتراك من 19 إلى 15 سنتا أوروبيا للدقيقة. وشدد مسؤولون أوروبيون على أنه سيتم أيضا تخفيض رسوم التجوال على تصفح الإنترنت، وذلك للمرة الأولى في الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه تم إلزام شركات الاتصالات على قطع اتصال المشترك بالإنترنت إذا تجاوزت قيمة فاتورته 50 يورو أثناء وجوده خارج دولة الاشتراك.
ووفقا للقواعد الجديدة فإنه يمكن للمشترك التفاوض مع شركة الاتصالات لتحديد الحد الأقصى لفاتورة الاتصال بالإنترنت شهريا سواء كان أقل من 50 يورو أو أكثر منها. وفي حالة استهلاك المشترك 80% من قيمة الحد الأقصى المتفق عليه ترسل إليه الشركة رسالة تحذير.
وتهدف هذه القواعد إلى منع «صدمة الفاتورة» التي كان بعض المشتركين يتعرضون لها عندما يكتشفون أن فاتورة تصفح الإنترنت خلال وجودهم خارج البلاد وصلت إلى مستويات غير محتملة. واستشهدت المفوضية بمسافر ألماني في فرنسا وصلت قيمة فاتورة تصفحه للإنترنت إلى 46 ألف يورو (56.7 ألف دولار تقريبا).
كما قررت المفوضية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، تخفيض الحد الأقصى لسعر تنزيل البيانات من الإنترنت أثناء الوجود خارج دولة الاشتراك من يورو واحد لكل ميغابايت إلى 80 سنتا أوروبيا لكل ميغابايت.