سجلت الرياض ارتفاعا بارزا في صفقات بيع الأراضي بنسبة 84 في المائة خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو (حزيران) الجاري، في إشارة إلى حجم النشاط العقاري الذي تشهده العاصمة السعودية في تداولات العقارات، حيث بلغ حجم الصفقات التي أظهرتها بيانات رسمية نحو 2.807 مليار ريال (749 مليون دولار).
وبحسب وزارة العدل السعودية فإن الصفقات التي تمت في تداولات بيع الأراضي خلال الفترة نفسها وصلت إلى 2024 صفقة، بمعدل تغير بلغ 9.23 في المائة عن الأسبوع الثاني من الشهر نفسه، في الوقت الذي بلغ فيه مجموع الصفقات نحو 19.9 مليون متر مربع.
واستحوذت الأراضي المخصصة للقطاع السكني في العاصمة السعودية على النصيب الأكبر من الصفقات بقيمة بلغت 2.214 مليار ريال (591 مليون دولار)، وعقد المتعاملون في سوق العقارات صفقات أراضٍ مخصصة للاستعمال التجاري بقيمة 593 مليون ريال (158 مليون دولار)، بانخفاض عن الأسبوع الثاني من شهر يونيو بلغ 10.12 في المائة، ومساحة وصلت إلى 54.2 ألف متر مربع.
وقال الباحث العقاري الدكتور عبد الله المغلوث إن الأرقام ومعدلات الارتفاع التي سجلتها سوق الرياض العقارية، كانت تمثل صورة مما يحدث سنويا قبل بداية إجازة الصيف، وذلك من خلال تصفية مساهمات ومخططات متعلقة، لإنهاء القائمين على تلك المساهمات كل الالتزامات المتراكمة عليهم، مشيرا إلى أن سوق الرياض العقارية تعتبر واحدة من كبرى الأسواق العقارية في المنطقة، وهو ما يفسر حجم الحركة التي تسجلها أسبوعيا.
وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة السعودية تضغط على القائمين على المساهمات العقارية المتعثرة لإنهاء أوضاعهم وتصفية تلك المساهمات بأسرع وقت.
وتشهد السعودية حاليا الإعلان عن تصفية عدد من المساهمات العقارية من خلال مصفٍّ قانوني، يتم تعيينه من قبل جهات رسمية في حالة عدم قدرة القائمين على تلك المساهمات، في مختلف مناطق البلاد.
وأضاف المغلوث أن حركة التداولات تنمو بشكل كبير فبل بدء فصل الصيف، كون الصيف يعتبر فترة نهاية الموسم العقاري، والذي تشهد فيه السوق هدوءا وركودا على مدى 3 أشهر، وقد يشمل التداول على صفقات محددة، تتمثل في ما يعتبره البعض فرصا عقارية، في حين يشكل التداول الفردي جزءا من تداولات الصيف المنخفضة نسبيا عن أشهر السنة، والتي قد تشكل ما نسبته 20 في المائة من تداولات الموسم العقاري.
ولفت إلى أن الصيف فترة غير مناسبة لمن يرغب في المضاربة في سوق العقارات، وذلك يرجع إلى أن الكثير من المتعاملين يربطون إجازتهم بإجازة الصيف، مما يخفض حركة تداولات المضاربة التي عادة ما تشهدها سوق العقارات السعودية خلال أشهر السنة.
وبالعودة إلى البيانات الرسمية التي أطلقتها وزارة العدل السعودية، فإن المؤشر العقاري في المنطقة الشرقية سجل انخفاضا بنسبة 16.53 في المائة، حيث بلغت قيمة إجمالي صفقات الأراضي نحو 355.5 مليون ريال (94.8 مليون دولار)، في الوقت الذي سجل المؤشر انخفاضا في إجمالي الصفقات في المدينة المنورة بنسبة 52.7 في المائة، بقيمة تجاوزت 169 مليون ريال (45 مليون دولار).
يذكر أن الموسم العقاري في السعودية ينطلق خلال فترة ما بعد شهر رمضان المبارك، ويستمر حتى فترة الحج، ومن ثم يعاود النشاط حتى فترة الإجازة المدرسية الصيفية، وهو ما يعتبر فترة راحة لتداولات السوق.