تعتزم الحكومة المغربية طرح حصة 8 في المائة من شركة «اتصالات المغرب» للبيع في بورصة الدار البيضاء قبل نهاية العام الحالي. وتتوقع أن تدر هذه العملية نحو 11 مليار درهم (1.2 مليار دولار) على خزينة الدولة، الأمر الذي سيساهم في امتصاص العجز المتزايد للميزانية الحكومية لهذه السنة، الذي عرف تدهورا مقلقا بسبب تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية التي أقرتها الحكومة في موازنة السنة الحالية.
وطرحت وزارة المالية طلب عروض (عطاءات) لاختيار المصرف أو مجموعة المصارف الاستشارية التي ستواكبها في إنجاز هذه العملية. وأشارت إلى أن طلب العروض موجه للمصارف المغربية والأجنبية، ويمكن سحبه مجانا من مقر الوزارة في الرباط أو على موقعها في الإنترنت. وقالت إن عملية فتح طلبات العروض المتعلقة باختيار المجموعة المصرفية الاستشارية سيتم صباح السادس من أغسطس (آب) المقبل بمقر وزارة المالية.
ويبلغ الرأسمال الاسمي لشركة «اتصالات المغرب» 5.27 مليار درهم (586 مليون دولار)، ويتكون من 879.1 مليون سهم، موزعة بين مجموعة «فيفاندي» الفرنسية بحصة 53 في المائة، والدولة المغربية بحصة 30 في المائة، والباقي رائج في بورصة الدار البيضاء. وبلغ رقم أعمال الشركة 30.3 مليار درهم (3.4 مليار دولار) خلال السنة الماضية، وأرباحها الصافية 9.4 مليار درهم (1.04 مليار دولار).
ويجري تداول أسهم الشركة حاليا في البورصة بسعر 154.25 درهم (17.14 دولار) للسهم، وتبلغ رسملتها بسعر التداول 135.6 مليار درهم (15.06 مليار دولار)، الشيء الذي يجعل منها أكبر شركة في البورصة المغربية من حيث القيمة، إذ تمثل 23.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء.
ويأتي قرار الحكومة ببيع حصة 8 في المائة من رأسمال «اتصالات المغرب» في البورصة في سياق تفاقم عجز الميزانية، الذي ارتفع إلى 12.5 مليار درهم (1.4 مليار دولار) في نهاية أبريل (نيسان)، بزيادة 175.5 في المائة مقارنة مع نهاية شهر مارس (آذار). وذلك بعد أن كانت الموازنة إيجابية خلال نفس الفترة من العام الماضي حيث عرفت فائضا بقيمة 7.9 مليار درهم (878 مليون دولار).
وحسب الإحصائيات الأخيرة لوزارة المالية فإن سبب تفاقم العجز ناتج عن انخفاض المداخيل الضريبية بنسبة 5.6 في المائة، خاصة عائدات الضريبة على الشركات التي نزلت بنسبة 26 في المائة، والضريبة على الدخل التي نزلت بدورها بنسبة 13 في المائة. إضافة إلى ارتفاع النفقات الحكومية بنسبة 13.4 في المائة. ورغم أن الضرائب غير المباشرة ارتفعت بنسبة 13.2 في المائة، فإنها لم تستطع موازنة العجز الناتج عن انخفاض الضرائب المباشرة وارتفاع النفقات ولو بصورة جزئية.