حذرت البنوك السعودية عملاءها من 6 طرق كأبرز مصادر الاحتيال البنكي، التي من الممكن اختراق الحسابات البنكية عن طريقها، حيث تضمنت تلك العوامل الثقة، وسرية البيانات، والتساهل في كشفها، إضافة إلى المكالمات الهاتفية مجهولة المصدر والبريد الإلكتروني وأجهزة الصراف الآلي.
ودعت البنوك، أمس، عملاءها إلى ضرورة الحفاظ على سرية بيانات الأرقام المصرفية والشخصية وعدم التهاون في الكشف عنها أو إفشائها، والحفاظ على خصوصيتها، موضحة أن بعض العملاء يتساهلون في الكشف عن أرقامهم السرية الخاصة ببطاقات أجهزة الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية، إلى جانب ما يظهره البعض من تساهل في عرض بياناته المصرفية والشخصية من خلال التجاوب مع الرسائل الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية مجهولة المصدر تحت ذريعة تحديث البيانات البنكية للعميل.
وشددت على أن عملية تحديث البيانات لا تتم إلا من خلال الزيارة المباشرة لفرع البنك، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطلب البنك من العميل تحديث بياناته من خلال الاتصال الهاتفي أو من خلال الرسائل الإلكترونية. وأبرزت البنوك السعودية عامل «الثقة» كأهم مداخل الاحتيال البنكي، الذي يواجه عملاءها في التعامل مع الوسائل البنكية كبطاقات الائتمان والصراف الآلي، خاصة مع تساهل العملاء في التعاطي مع أرقام حساباتهم السرية.
وقال ممثلو لجنة التوعية المصرفية المنبثقة عن البنوك السعودية إن الوعي المصرفي للعميل يمثل خط الدفاع الأول ضد أي محاولة للإيقاع به أو التحايل عليه من قبل المتطفلين والمحتالين، واعتبروا أنها تسعى إلى إيجاد حالة من الشراكة مع عملائها، بهدف توفير أقصى معايير الحماية لحقوقهم وأموالهم، وتأمين الحصانة اللازمة التي تمكنهم من تنفيذ عملياتهم البنكية والمالية براحة وأمان ومرونة قصوى. وبحسب اللجنة التي عقدت مؤتمرا صحافيا، أمس، فإن عمليات الاحتيال لا تشكل نسبة كبيرة على العمليات التي يجريها عملاء البنوك، في الوقت الذي دعت إلى ضرورة الحرص على متابعة حركة حسابات العميل خاصة في حال السفر إلى الخارج.
وكانت اللجنة قد أطلقت المرحلة الثانية من حملة التوعية المصرفية لعملاء البنوك من محاولات الاحتيال المالي والمصرفي تحت عنوان «مرتاح البال».
وقال طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، إن اللجنة تبنت استراتيجية طويلة الأمد بغرض توعية وتثقيف عملائها بأهمية الالتزام بالتعليمات والمحاذير الخاصة بتنفيذ العمليات المصرفية، وتحديدا عبر القنوات المصرفية الإلكترونية كالهاتف المصرفي، والإنترنت البنكي، وأجهزة الصراف الآلي، إلى جانب البطاقات الائتمانية، وصولا لأقصى درجات الحماية لمدخراتهم وحقوقهم المالية والشخصية من محاولات الاختراق أو التحايل.
وأضاف حافظ أمين أن المرحلة الجديدة من حملة التوعية، التي تنفذها البنوك السعودية بتأييد من مؤسسة النقد العربي السعودي، تعد امتدادا للحملة التوعوية التي كانت البنوك السعودية قد أطلقتها في العام الماضي للغاية ذاتها، والتي عكست تفاعلا إيجابيا من قبل عملاء البنوك، وحظيت باهتمام وتقدير مختلف الجهات ذات العلاقة بالتصدي لمحاولات الاحتيال المالي والمصرفي.
ولفت إلى أن البنوك السعودية عمدت من خلالها إلى توجيه سلسلة من الرسائل عبر مختلف القنوات الإعلامية بغية تعريف العملاء بأكثر وسائل الاحتيال المالي والمصرفي شيوعا، وتوعيتهم بالتعليمات وأسس تنفيذ عملياتهم المصرفية بواسطة القنوات الإلكترونية. من جهته أوضح محمد الربيعة أنه وعلى الرغم من تواضع عدد عمليات الاحتيال المالي بما فيها تلك التي تعرض لها عملاء البنوك في السعودية، وانخفاض معدلاتها قياسا بالأسواق الإقليمية والدولية، فإن استراتيجية التوعية التي تتبناها البنوك السعودية تندرج ضمن مفهوم «الإجراءات الاحترازية» التي تستهدف تعزيز حصانة العملاء ضد الوقوع في مصيدة التحايل، عبر رفع مستوى توعيتهم بالتعليمات الواجب التقيد بها عند استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية والبطاقات الائتمانية. من جانبه، أشار إبراهيم أبو معطي، عضو فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، إلى أن الحملة اعتمدت على استخدام عدد كبير من الوسائل الإعلامية لبث رسائلها التوعوية من خلالها، والتي تنوعت بين الإعلانات الصحافية والإذاعية، واللقاءات المباشرة والندوات التلفزيونية، فضلا عن رسائل الجوال، والمواد الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، التي سيتم الاستعانة بها جنبا إلى جنب الوسائل التي تستعين بها البنوك للتواصل مع عملائها كالمواقع الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي، والتواصل المباشر مع ممثلي البنوك، والمطبوعات.
واعتبر أن اختيار هذا التوقيت لإطلاق الحملة يأتي مواكبا لموسم الصيف والإجازات، الذي عادة ما يشهد حركة نشطة في عمليات البيع والشراء واستخدام البطاقات المصرفية عموما وخاصة الائتمانية، على الرغم من أن جهود البنوك في هذا الجانب مستمرة ولا تتوقف، وأنها ماضية في تنفيذ الكثير من البرامج التي تحقق رؤيتها في صيانة مصالح العملاء وحقوقهم.