فشلت الهيئة العامة المصرية للتنمية الصناعية، منذ أيام، في الترويج لرخصتين بإقامة مصنعين للإسمنت في شمال سيناء والوادي الجديد، وذلك بعد عزوف المستثمرين عن التقدم للهيئة للحصول على الرخصتين، حيث بدأ أمس مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماع لبحث إمكانية إعادة طرح الرخصتين في مناطق أخرى. وقال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، أحمد الزيني، إن الرخصتين جاءتا ضمن مجموعة رخص من المقرر أن تطرحهم الحكومة المصرية لإنشاء 8 مصانع لإنتاج الإسمنت، قبل نهاية العام الحالي 2010، في مناطق متعددة من محافظات مصر، مثل بني سويف، والمنيا، وقنا، والعين السخنة، والسويس، بالإضافة إلى شمال سيناء والوادي الجديد.
وقال الزيني لـ«الشرق الأوسط»، إن أسباب عزوف المستثمرين عن الرخصتين في شمال سيناء والوادي الجديد، جاءت بسبب بعد تلك الأماكن عن المناطق المستهلكة فعليا لمنتج الإسمنت، وبعدها عن التجمعات العمرانية، مما يضطر أصحاب المصانع هناك، في حالة إنشائها، أن يتحملوا نفقات عالية لنقل المنتج إلى الأماكن المستهلكة له.
في حين أرجع البعض الآخر من خبراء الصناعة العزوف الحالي من قبل المستثمرين عن إنشاء مصانع أخري إلى حالة الارتباك التي أصابت السوق المصرية، بسبب القوانين الجديدة التي أصدرتها الحكومة المصرية أخيرا في فرض ضريبة جديدة على الإسمنت، وزيادة أسعار الطاقة على الصناعات الثقيلة، كمصانع الحديد والإسمنت والألمنيوم، التي تم البدء في تطبيقها، بداية من شهر يوليو (تموز) الحالي.
وكشف الزيني أن شمال سيناء والوادي الجديد من المناطق التي يعزف عنها المستثمرون لإنشاء مصانع للإسمنت، في حين يقبلون على مناطق أخرى، مثل المحافظات الموجودة على ضفاف نهر النيل، وتشهد توسعات كثيرة في مجال إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وبرهن على ذلك بأن المناطق التي لا تلقى إقبالا من قبل المستثمرين لإنشاء مصانع إسمنت جديدة، تقدر قيمة الحصول على الرخصة فيها بـ80 مليون جنيه مصري، مثل شمال سيناء والوادي الجديد، في حين تبلغ قيمة الرخصة في المناطق الجاذبة للمستثمرين نحو 250 مليون جنيه مصري (43.8 مليون دولار)، وذلك بسبب تمتعها بوسائل نقل متنوعة عبر نهر النيل أو السكك الحديدية أو البرية، بجانب قربها من خامة الطفلة، وهى المادة الأساسية المستخدمة في صناعة الإسمنت. وكانت شركة «حورس» التابعة لمجموعة «النعيم» تقدمت بعرض، غير أنها طلبت تغيير مكان إقامة المصنع من شمال سيناء، مما اضطرها لعدم استكمال قيمة خطاب الضمان، عندما لم يستجب لردها في تغيير مكان إقامة المصنع، بينما تقدمت شركة «رمكو» بسحب كراسة رخصة شمال سيناء، لكنها لم تتقدم بعرض.
وقد تبين أن هناك عزوفا من المستثمرين على إقامة صناعات للإسمنت في شمال سيناء والوادي الجديد، خاصة أن هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها طرح الرخصتين على المستثمرين دون إقبال، في الوقت الذي تنهال فيه الطلبات بإقامة مشروعات للإسمنت في مناطق أخرى.
ومن ناحية أخرى، بدأت مصانع الإسمنت تطبيق الزيادة الجديدة في ضريبة المبيعات رسميا، البالغة نحو 5 في المائة، بمتوسط 23 جنيها على الطن، حيث تقدر إجمالي الضريبة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، وبدأت في تطبيقها منذ أوائل الشهر الحالي، مليارا و100 مليون جنيه (194.7 مليون دولار)، تتكبدها مصانع الإسمنت المحلية على إنتاجها، الذي يقدر بـ46 مليون طن سنويا.