طرحت الحكومة المغربية مشروع قانون جديد يهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات في المغرب، عبر إلغاء إلزامية توفير الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وإلغاء مسألة تجميد رأس المال عند تأسيس الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 100 ألف درهم (11 ألف دولار).
كما تضمن المشروع الجديد إمكانية إنشاء الشركات بطريقة إلكترونية (عبر الإنترنت)، الشيء الذي سيساعد المستثمرين على ربح الوقت والاقتصاد في المصاريف والتنقلات.
وتمت صياغة المشروع، الذي يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، حيث سيأخذ طريقه للتصديق من طرف الأجهزة التشريعية، على أساس توصيات اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال. وأشارت ديباجة مشروع القانون، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن الترتيبات الجديدة التي تضمنها تهدف إلى تحسين موقع المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين، خاصة في ترتيب البنك الدولي «دوينغ بيزنس». وتجدر الإشارة إلى أن الترتيب العالمي للمغرب ضمن هذا التقرير تراجع، في ما يتعلق بسهولة إنشاء الشركات، من المرتبة 59 في تقرير عام 2009 إلى المرتبة 76 في تقرير عام 2010. وأشار التقرير إلى أن إنشاء شركة في المغرب يتطلب استيفاء ستة إجراءات، ويتم ضمن أجل 12 يوما في المتوسط، ويكلف 16.1 في المائة من متوسط الدخل الفردي. كما أشار إلى أن رأس المال الأدنى المطلوب قانونيا لتشكيل شركة يعادل 11.8 في المائة من متوسط الدخل الفردي.
وينطلق مشروع القانون الجديد من أن معظم الشركات الجديدة تتخذ شكل شركات محدودة المسؤولية، حيث نص على إلغاء شرط الحد الأدنى من رأس المال المشترط لإنشاء هذه الشركات، كوسيلة لتشجيعها. وتشير ديباجة مشروع القانون إلى أن اشتراط توفر الشركة على حد أدنى من رأس المال عند التأسيس كان يهدف إلى توفير الحماية لدائني الشركة، نظرا لكون المساهمين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم. وبالتالي، فإن رأسمال الشركة يعتبر الضمان الرئيسي لدائني الشركة. غير أن هذا التحليل أصبح متجاوزا، إذ ثبت في الواقع العملي أن المبالغ المكتتبة من أجل تكوين رأس المال يمكن استعمالها وصرفها بالكامل مباشرة بعد التأسيس، فتجميد الأموال أثناء التأسيس لا يحول دون اندثار رأس المال على أثر الخسائر وخاصة بسبب مصاريف الشروع في استغلال نشاط الشركة.
وتخلص ديباجة مشروع القانون الجديد إلى أن توفير رأس المال الأدنى وتجميد الأموال أثناء التأسيس لا يقدم أي ضمانة بأن الشركة تتوفر على ذمة مالية تعادل على الأقل رأسمالها. ففي الواقع، يكون قبول أو رفض التعامل مع الشركة بالنظر إلى ذمة الشركة وليس إلى رأسمالها، ولذلك فإن الشركات التي يتبين أن رأسمالها غير كافٍ يمكنها اللجوء إلى وسائل أخرى للتمويل عبر فتح اعتمادات أو قروض بنكية.
وفي المقابل، فإن إلزامية توفير رأس المال الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة يشكل عائقا أمام مبادرة المقاولين والتجار الذين يفضلون ممارسة نشاطهم في إطار شركة. ويضطر عدد من التجار والمستثمرين إلى العمل في إطار القطاع غير المنظم، أو على خلق مقاولات فردية حيث يعرضون أنفسهم لمخاطر تحملهم شخصيا لديون مقاولاتهم، في حين أن اعتماد شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة يوفر حماية أفضل للمقاول بما أنه يمنحه ميزة الفصل بين ذمته الشخصية والذمة المالية للشركة.
غير أن المشروع احتفظ بإلزامية تجميد رأس المال عند التأسيس بالنسبة إلى الشركات التي يتجاوز رأسمالها 100 ألف درهم (11 ألف دولار)، وذلك من أجل تفادي خلق شركات ذات مسؤولية محدودة برساميل صورية.
من جهة أخرى، ينص مشروع القانون الجديد على تسهيل إجراءات سحب الشركاء لمبالغ حصصهم في الرأسمال في حال عدم إنشاء الشركة داخل الأجل المحدد، حيث أصبح بإمكان مقدمي الحصص سواء فرادى أو بواسطة وكيل يمثلهم جماعة، أن يتقدموا بطلب إلى البنك بسحب مبالغ حصصهم دون اللجوء إلى مسطرة الترخيص القضائي، كما كان الأمر في السابق.