قال تقرير مناخ الاستثمار العربي لعام 2010 إن سورية صدرت إلى الدول العربية استثمارات بـ4.5 مليار دولار مقابل 3 مليارات دولار تمكنت من استقطابها خلال 28 عاما، واحتلت سورية المرتبة التاسعة بين 18 دولة عربية مصدرة للاستثمارات نحو البلدان العربية خلال العام الماضي.
وأشار التقرير الذي يصدر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى أن سورية صدرت العام الماضي استثمارات تقدر بـ317.8 مليون دولار توجهت إلى 5 دول عربية أبرزها السعودية التي حصلت على 312 مليون دولار (علما أن السعودية هي المستثمر العربي الأول في سورية) تليها الأردن التي حصلت على 3.9 مليون دولار فالإمارات بـ2.4 مليون دولار ثم تونس واليمن.
وفي الوقت الذي لم يشر فيه التقرير إلى حجم الاستثمارات التي استقطبتها سورية من الدول العربية العام الماضي، فإن التقارير الحكومية تشير إلى أن سورية جذبت مشاريع تتجاوز قيمتها الـ600 مليون دولار من الدول العربية عام 2009 بما فيها المصارف والمشاريع العقارية.
في المقابل أكد التقرير أن سورية كانت ضمن مجموعة من دول العالم التي أدخلت إجراءات جديدة لتحسين مناخها الاستثماري، وهو ما أكده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الذي صنف سورية ضمن قائمة الدول العربية التي أدخلت إجراءات جديدة مؤثرة في مناخها الاستثماري وبيئة الأعمال لديها.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في باريس عام 2010 إلى أن تدفقات الاستثمار الخارجي (الأجنبي والعربي) المباشر تراجعت باتجاه سورية عام 2009 بمعدل 28.2% لتبلغ 1.5 مليار دولار مقارنة مع 2.1 مليار دولار عام 2008. ويوضح تقرير مناخ الاستثمار أن إجمالي الاستثمارات العربية المتراكمة في سورية المنفذة أو المرخص لها خلال الفترة الممتدة من عام 1985 وحتى عام 2009 بلغ نحو 3.281 مليار دولار فيما تجاوزت الاستثمارات السورية المصدرة إلى الدول العربية ما عدا الفترة نفسها 4.144 مليار، وهذا يعني أن هناك عجزا في الميزان الاستثماري العربي بلغ نحو 863 مليون دولار.
هذا وعملت سورية على تحرير بعض القطاعات الاقتصادية التي كانت مغلقة أمام المستثمر الخارجي، مثل القطاع المصرفي والنقل الجوي، وحديثا البنى التحتية، كما عمدت إلى تسهيل شروط وأحكام الاستثمار لديها لزيادة فرصها في جذب الاستثمارات الخارجية.
ودأبت سورية على إعداد قوائم بالمشاريع والمواقع التي ترغب في استثمارها من قبل القطاع الخاص المحلي والخارجي، وتتضمن هذه القوائم مشاريع صناعية وعقارية وسياحية ومشاريع بنى تحتية يتجاوز عددها الـ400 مشروع، تقدر تكاليفها بأكثر من 60 مليار دولار.