قالت وزارة المالية البريطانية إن الحكومة الائتلافية طلبت من عدة وزارات التخطيط لتخفيضات محتملة في الإنفاق تصل إلى 40 في المائة وهو ما يزيد بكثير على ما أعلن في ميزانية طارئة الشهر الماضي.
ومع سعي بريطانيا لخفض عجز قياسي في الميزانية تم إبلاغ الوزراء بتوقع تخفيضات في الإنفاق العام تبلغ نحو 25 في المائة في بعض المجالات.
لكن الحكومة طلبت الآن من عدة وزارات إعداد تقارير بشأن تأثير تخفيضات بنسبة 40 في المائة على الخدمات.
وقال متحدث باسم وزارة المالية إنه طلب من الوزارات بحث مجموعة من التخفيضات المحتملة وإن خيار الأربعين في المائة سيشكل أساس المفاوضات خلال الأشهر المقبلة.
وقال المتحدث: «افتراضات التخطيط تلك ليست تسويات نهائية ولا تلزم الخزانة أو الإدارات بتسويات نهائية. هذه الافتراضات سيتم التفاوض عليها». ولن تطال تلك المستويات غير المسبوقة من تخفيضات الإنفاق وزارات التعليم والصحة والدفاع. ولكن سيتعين على معظم الوزارات الأخرى وضع هذه الخطط بما في ذلك وزارات الداخلية والنقل والعمل والمعاشات.
ولا بد من الانتهاء من المقترحات المتعلقة بكيفية خفض 40 في المائة من الإنفاق بحلول نهاية الشهر على الرغم من عدم وجود تأكيد بأنها ستشكل جزءا من الموازنة الحكومية الرسمية في أكتوبر (تشرين الأول).
وكان وزير المالية جورج أوزبورن أعلن الشهر الماضي أكثر الموازنات صرامة منذ عشرات السنين، إذ تضمنت خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لتجنب مواجهة مصير دول مثقلة بالديون مثل اليونان.
ودفع ذلك النقابات العمالية للتحذير من أنها قد تنظم إضرابات عامة احتجاجا على تلك التخفيضات واسعة النطاق.
ويبلغ عجز الموازنة البريطانية نحو 11 في المائة من الناتج العام ويمثل خفض العجز أكبر أولويات الحكومة الائتلافية الجديدة التي تضم حزب المحافظين الذي يمثل يمين الوسط وحزب الديمقراطيين الأحرار الذي يمثل يسار الوسط.
وقال المتحدث باسم وزارة المالية: «لدينا تصميم على التصدي لعجز الموازنة القياسي من أجل الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول وحماية الوظائف والحفاظ على جودة الخدمات العامة الأساسية».
وقال مارك سيروتكا رئيس نقابة العاملين في قطاع الخدمات العامة والتجارية التي تضم 300 ألف عضو من بينهم كثير من الموظفين الحكوميين، إن خفض الإنفاق بنسبة 40 في المائة سيؤدي إلى خسارة نحو مليون وظيفة في القطاع العام.