تحت عنوان الأسواق المالية والإدارة الاقتصادية انطلقت اليوم المناقشات داخل البرلمان الأوروبي الذي يعقد جلساته الأسبوع الحالي في ستراسبورغ، وتتركز المناقشات حول قوانين ينوي الاتحاد الأوروبي إصدارها، تتعلق بالإشراف على الأسواق المالية وكذلك القواعد المتعلقة بالمكافآت في القطاع المصرفي والاستثماري.
وحسب ما ذكر مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، يعقد أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية، بعد ظهر اليوم الاثنين، جلسة مناقشة بحضور المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون النقدية والاقتصادية، أولي ريهن، ويناقش أعضاء البرلمان غدا الملف من جميع الجوانب مع رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو، على أن يجري التصويت على القرارات الجديدة في جلسة الأربعاء (بعد غد). وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية، عن حزمة من المقترحات، في إطار التوجهات المعلنة نحو إصلاح ما يعرف بعقد الاستقرار والنمو المعتمد في منطقة اليورو، وتركزت المقترحات على إجبار الدول المقصرة في مجال الموازنات، التي لا تحترم بنود الاندماج الأوروبي، على القيام بإيداعات مالية محددة في المستقبل. وقال بيان أوروبي إن المقترحات تأتي بناء على مبادئ جرى التوافق بشأنها في 12 من مايو (أيار) الماضي، من أجل تعزيز الإدارة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان أن المقترحات المعلن عنها تهدف إلى تقديم أدوات تعزز فعالية وقائية وتصحيحية، وتوسع نظام المراقبة للاختلالات الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن فحص الميزانيات والبرامج الوطنية للإصلاح، وتحسين التنسيق المسبق للسياسات الاقتصادية، هو أفضل ضمان لنجاح تلك الإجراءات. وحسب ما جاء في البيان الأوروبي، تستند المفوضية في نهجها على 3 محاور وهي: تعزيز معاهدة الاستقرار والنمو، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية والاختلال في القدرة على المنافسة، وثالثا العمل على إيجاد إطار دائم وقوي لإدارة الأزمات.
وجاء ذلك بعد أن اتفقت الدول الأوروبية على تبني حزمة من الإجراءات المالية تبلغ قيمتها 750 مليار يورو من أجل احتواء انتشار أزمة الديون بين الدول الأوروبية.
ووافق قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الأخيرة، التي انعقدت ببروكسل في النصف الثاني من الشهر الماضي، على عدد من الإجراءات والقرارات التي تتعلق بالسياسة الاقتصادية والمالية في التكتل الأوروبي الموحد، خلال المرحلة المستقبلية، ولعل أبرزها ما يعرف بالاستراتيجية 2020 للنمو والتوظيف، وعلى هامش القمة قال مانويل باروسو رئيس المفوضية «نحن نتفق تماما على أن أولوياتنا المشتركة يجب أن تكون على استعادة المالية العامة السليمة، وزيادة القدرة التنافسية، والاستثمار في المجالات التي تولد النمو في المستقبل أيضا، وبناء الأسواق المالية الجديرة بالثقة» . وأضاف «مهمتنا هي استعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين، لا يمكن يتم ذلك إلا إذا أظهرت جميع الحكومات جديتها في وضع النظم في مالياتها العامة، عن طريق تسريع وتيرة تعزيز الميزانية والإصلاحات الهيكلية. ويجب علينا تجنب عقد من الديون، ويجب أن نبني جيلا من النمو. وفي الوقت نفسه، يجب أن يدرك الجميع أن التخفيضات في الميزانية لا يعني خنق هذا النمو. النمو هو مفتاح، النمو هو شاغلنا الرئيسي، والنمو ينبغي أن يكون الأولوية الرئيسية. ومن دون الثقة لن يكون لدينا نمو. هذا هو السبب في المالية العامة والأساسية أيضا. يجب أن تأتي أيضا من النمو معالجة جذور افتقارنا للقدرة التنافسية وتحسين الاستفادة من السوق الداخلية، وكل هذه الأمور أكدتها المفوضية في مقترحها بشأن استراتيجية 2020»، وفي تصريحاته ببروكسل أضاف باروسو «وأعتقد جازما أنه إذا تمكنا من معالجة الاختناقات في السوق الداخلية، وتعزيز المنافسة، وإذا ما اتفقنا على تحسين التنظيم، وإذا كان لنا أن نولد مجالات نمو جديدة مثل الطاقة المتجددة وجدول الأعمال الرقمي، وإذا كان لنا أن نفتح أسواقا جديدة مع اتفاقات التجارة الحرة، لدينا فرصة حقيقية لتحقيق النمو المستدام. لقد ناقشنا أيضا الحاجة إلى إصلاح الأسواق المالية. نريد المراكز المالية القوية في أوروبا، نريد الأسواق المالية مفتوحة، والمنافسة، ولكن يجب أن تكون مسؤولة وشفافة وقائمة على الحقائق. هذا هو السبب في أننا بحاجة إلى الإشراف الفعال والتنظيم المعقول. وآمل أن عقد هذه القمة يعطي دفعة حقيقية للاتفاق على جدول زمني لدينا للإصلاح.