ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 10.7 في المائة في يونيو (حزيران) وذلك في زيادة معتدلة لا يتوقع المحللون أن تدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة هذا الشهر. وتوقع 7 محللين أن يكون معدل التضخم في المدن المصرية - وهو مؤشر الأسعار الذي يحظى بأكبر قدر من الاهتمام - في نطاق 10.1 إلى 11.5 في المائة. وكان متوسط التوقعات 10.66 في المائة. وعزوا الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تشكل أكثر من 40 في المائة من وزن سلة قياس التضخم التي تستخدمها مصر. ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع التضخم في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) بفعل زيادة إنفاق المستهلكين أثناء العطلات الصيفية وقبيل شهر رمضان. وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية لدى بلتون «بوجه عام نتوقع أن يظل التضخم الرئيسي في نطاق 11 إلى 13 في المائة حتى نهاية 2010 ليبلغ المتوسط 12 إلى 13 في المائة في 2010». وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس إن مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر سجل 147.9 في يونيو مقابل 133.6 قبل عام. وسجل التضخم في المدن أول زيادة له منذ فبراير (شباط).
وكانت نسبة التضخم 10.5 في المائة في مايو (أيار). ويشهد التضخم اتجاها نزوليا تتخلله تقلبات منذ ذروة 23.6 في المائة التي سجلها في أغسطس 2008. ويتراجع التضخم هذا العام منذ سجل 13.6 في المائة في يناير (كانون الثاني). وقال هاني جنينة كبير الاقتصاديين في «فاروس» إنه يتوقع انتهاء مرحلة تراجع التضخم بعدما رفعت الحكومة ضريبة المبيعات على الصلب والإسمنت والسجائر، فضلا عن رفع أسعار الطاقة للمصانع بغية معالجة عجز الميزانية. واستبعد عدة اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يعدل البنك المركزي أسعار الفائدة في 2010. وقالت ريهام «لا نتوقع تغيرا في أسعار الفائدة للبنك المركزي ما لم تتغير أسعار البنزين والديزل حتى نهاية العام».
وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي لأجل ليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه السابق في 17 يونيو وهو التوقف السادس منذ بدأ البنك سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة قبل أكثر من عام. وقال البنك في ذلك الحين إن التضخم لا يزال في حدوده المقبولة وإن أسعار الفائدة تدعم التعافي الاقتصادي. وقال إن عدم التيقن في أوروبا قد يكبح الاستثمار الأجنبي. ويعقد البنك اجتماعه التالي في 29 يوليو. وتوقع 11 خبيرا اقتصاديا استطلعت راؤهم في يونيو نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5.2 في المائة على مدى السنة المالية المنتهية في يونيو 2011 وتوقع 9 اقتصاديين أن ينمو 5.3 في المائة في العام التالي.