4 شركات سعودية مساهمة تربح 588 مليون دولار خلال 6 أشهر

النتائج النصفية تقفز بتداولات قطاع الإعلام والنشر في السوق المالية 8.3%

حققت 4 شركات سعودية مدرجة في سوق الأسهم أرباحا صافية بقيمة 588 مليون دولار
TT

قفزت النتائج النصفية لأسهم قطاع النشر والإعلام في السوق المالية السعودية بتداولات القطاع يوم أمس، وذلك عندما حقق نسبة ارتفاع بلغت 8.3 في المائة كأعلى نسبة بين قطاعات السوق إثر النتائج المالية النصفية والربعية لشركتي «الأبحاث والتسويق» و«الطباعة والتغليف» اللتين حققتا نموا إيجابيا في الأرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي 2010.

وجاء قطاع الصناعات البتروكيماوية ثانيا بعد قطاع الإعلام، عندما سجل ارتفاعا بنسبة 3.7 في المائة، بقيادة سهم «سابك» الرابح بنسبة بلغت 5.2 في المائة.

وبحسب تداولات الأمس شهد سهم «الأبحاث والتسويق» تفاعلا مع النتائج المالية المعلنة للنصف الأول من العام الحالي 2010، وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن نمو في الأرباح بلغ 60.5 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

إلى ذلك، أعلنت 4 شركات سعودية مدرجة في سوق الأسهم عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 2.204 مليار ريال (588 مليون دولار)، وذلك خلال نتائجها عن النصف الأول من العام الجاري.

وأعلنت «شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)» عن تحقيق صافي ربح بقيمة 1.605 مليار ريال (428 مليون دولار)، مقابل 1.005 مليار ريال (268 مليون دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 60 في المائة.

وأوضحت «سافكو» أن صافي الربح خلال الربع الثاني بلغ 907 ملايين ريال، مقابل 480 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع يبلغ 89 في المائة ومقابل 698 مليون ريال للربع السابق، بنمو 30 في المائة.

وأشارت الشركة إلى أن سبب الارتفاع في الربع الثاني من عام 2010 مقارنة بالربع الثاني من عام 2009، يرجع إلى الارتفاع في الأسعار العالمية، والإيراد المحقق من بيع أرض الشركة بالدمام، أما الارتفاع عن الربع الأول من عام 2010 فيعود إلى الإيراد المحقق من بيع أرض الشركة بالدمام.

فيما أعلنت شركة «المراعي» عن تحقيق صافي ربح خلال الستة أشهر من العام الجاري بنحو 577.2 مليون ريال (154 مليون دولار) مقابل 484.5 مليون ريال (129.2 مليون دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 19.1 في المائة.

في حين أشارت إلى أنها حققت ربحا صافيا للربع الثاني بلغ 343.1 مليون ريال مقابل 287.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 19.5 في المائة، ومقابل 234.1 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 46.5 في المائة. وعزت «المراعي» تلك النتائج إلى نمو مبيعات الشركة وزيادة حصتها السوقية، وقدرتها على خدمة عملائها نتيجة لاستثماراتها في طاقات إنتاجية جديدة، وكذلك تقديم منتجاتها المتنوعة بجودة ثابتة وعالية.

وبينت شركة «المراعي» أنها قد بدأت منذ فترة وبالتدرج استيراد حاجتها من الأعلاف الخضراء اللازمة لإنتاج الكميات المصدرة من منتجات الألبان خارج السعودية، وستكمل هذا العام استيراد 80 في المائة مما تحتاجه من الأعلاف الخضراء.

وأكدت أن العام المقبل سيشهد استيراد كامل حاجتها من الأعلاف الخضراء اللازمة لإنتاج الكميات المصدرة من الألبان، حيث يأتي ذلك مساندة لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في المحافظة وترشيد استخدام المياه.

من جهتها أعلنت «شركة الجوف للتنمية الزراعية» عن تحقيق ربح صاف يبلغ 19.1 مليون ريال (5 ملايين دولار) مقابل 25.2 مليون ريال (6.7 مليون دولار) للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدرة 24 في المائة.

وذكرت «الجوف» أن صافي الربح خلال الربع الثاني بلغ 11.9 مليون ريال، مقابل 11.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدرة 5 في المائة، ومقابل 7.1 مليون ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع قدرة 67 في المائة.

وأوضحت «شركة الجوف للتنمية الزراعية» أن سبب الانخفاض في أرباح الستة أشهر يعود إلى انخفاض المبيعات، حيث بلغت المبيعات خلال الستة أشهر 70 مليون ريال مقابل 91 مليون ريال عن الستة أشهر المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدرة 23 في المائة. وأكدت أن ذلك يرجع إلى تسليم كميات من القمح بقيمة 33 مليون ريال كانت مرحلة من إنتاج عام 2008، بينما العام الحالي تم تسليم كامل حصتها لصوامع الغلال خلال عام 2009.

إلى ذلك، أعلنت «شركة الأحساء للتنمية» عن تحقيق صافي ربح خلال الستة أشهر 3.5 مليون ريال (934 ألف دولار) مقابل 1.2 مليون ريال (320 ألف دولار) للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بنسبة زيادة قدرها 192 في المائة. وسجلت «الأحساء للتنمية» خسارة صافية خلال الربع الثاني بلغت 2.8 مليون ريال، مقابل ربح قدره 7.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، ومقابل صافي ربح قدره 6.3 مليون ريال للربع السابق.

وقال خالد بن عمر البلطان رئيس مجلس إدارة «الإحساء للتنمية» إن سبب الانخفاض في الربع الثاني من عام 2010، مقارنة بالربع الثاني من عام 2009، يعود إلى الانخفاض في استثمارات الشركة في الأوراق المالية للمتاجرة، وإن سبب التحسن في النصف الثاني من عام 2010 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2009، يعود إلى زيادة الإيرادات المستلمة من الشركات الشقيقة.

وشهدت السوق السعودية خلال تعاملات أمس حركة نقطية قوية وذلك بعد أن ارتفع بنسبة بلغت 2.38 في المائة وبواقع 143.8 نقاط وسط قيم تداول تجاوزت 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) وشهدت تعاملات الأمس ارتفاع جميع القطاعات بلا استثناء.

وحول أداء السوق ارتفعت أسهم 130 شركة كان أبرزها سهم «الأبحاث» المرتفع بالنسبة العليا المسموح بها في نظام التداول، تلاه سهم «الأهلية» الرابح 9.2 في المائة، ثم سهم «الطباعة والتغليف» بنسبة بلغت 8 في المائة.

وشهد قطاع المصارف والخدمات المالية تحركات إيجابية مدعومة بتحرك «مجموعة سامبا المالية» الذي كسب 3.1 في المائة.

من جهة أخرى وسعت هيئة السوق المالية السعودية من آفاق الاستثمار الحقيقي وذلك عقب إدراج صناديق المؤشرات المتداول، حيث تواصل تعميق السوق وفتح أفاق استثمارية جديدة من خلال الإدراجات الجديدة. وشهدت السوق المالية السعودية يوم أمس ثاني إدراج لصناديق المؤشرات بعد صندوق «فالكم 30» الذي يحتوى على 30 شركة ذات قيمة في السوق السعودية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، في حين جاء صندوق «فالكم لقطاع البتروكيماويات» كأول صندوق يختص بقطاع منفرد وبوحدات مكونة من أسهم شركات البتروكيماويات والبالغة 14 شركة.

وذكر الدكتور عبد الله الغامدي الخبير بالأسواق المالية أن السوق المالية السعودية تحتاج إلى العديد من الصناديق المتنوعة والمتخصصة بالشركات، وذلك لرفع كفاءة السوق وزيادة المرونة في التعامل مع السيولة الساخنة والاستثمارية بشكل احترافي. وبين الغامدي أن فكرة صناديق المؤشرات تعتبر مقياسا مميزا لعمل توازن للسيولة الأجنبية الراغبة بالاستثمار في السوق المالية، مشيرا إلى أن تجربة الأسواق المالية الشقيقة في استقطاب السيولة الأجنبية كبدتها الكثير من الخسائر العارمة.

وأوضح أن السوق تحتاج إلى عدد أكبر من مثل هذه الصناديق للقطاعات أخرى مثل القطاع العقاري والتشييد والبناء، مبينا أن كثرة الصناديق تعطي فرصا أكبر لعلمية الاختيار المتبادل.