سجل مؤشر التضخم في السعودية ارتفاعا طفيفا، خلال بيانات عن شهر يونيو (حزيران)، بواقع 0.3 في المائة، في الوقت الذي سجل ارتفاعا بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بشهر يونيو من عام 2009.
وجاء ذلك الارتفاع بحسب ما ذكرته مصلحة الإحصاء والمعلومات، مدعوما بارتفاع في مجموعتين من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، حيث سجل مؤشر التضخم الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يونيو الماضي، 128.2 نقطة، مقابل 127.8 لشهر مايو (أيار) الماضي.
وبلغ التضخم في السعودية أعلى مستوى له في يوليو (تموز) 2008، عندما سجل 11.1 في المائة، قبل أن تسهم الأزمة المالية في تسجيل أدنى مستوى للتضخم في أكتوبر (تشرين الأول)، في الوقت الذي بدأ في العودة إلى الارتفاع مرة أخرى، مدعوما بنسب الارتفاع في مجموعتين من المجموعات المهمة في مؤشرات مقاييس تكلفة المعيشة، التي تتمثل في الترميم والإيجار والوقود والمياه، بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات، بنسبة 0.6 في المائة.
وأرجع خبير اقتصادي سعودي مغذيات التضخم في بلاده إلى 3 عوامل، تتمثل في الإنفاق الحكومي، الذي لا يتحمله الاقتصاد المحلي، إضافة إلى انعدام الرقابة على ارتفاع أسعار السلع، وأخيرا السياسة النقدية، من خلال رفع الفائدة، وعدم ملاءمة أسعار الصرف، مع ارتفاع وانخفاض الأسعار.
وأشار فضل البوعنين، الخبير الاقتصادي، إلى أن الارتفاع الطفيف في مؤشر التضخم يعكس حالة من ارتفاع الأسعار والضغوط التي يعيشها المواطن جراء ذلك الارتفاع، من خلال ارتفاع أسعار السلع والإيجارات، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي أسهم في تغذية مؤشرات الطلب على السلع، من خلال عقود الشركات العاملة على المشاريع التنموية، وبالتالي ينعكس على ضخ عمالة في البلاد، تشارك في الطلب المرتفع على السلع بمختلف أشكالها.
وسجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، انخفاضا في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية، بواقع 0.5 في المائة، وظلت مجموعات التأثيث المنزلي، والرعاية الطبية، والنقل والاتصالات، والتعليم والترويح، والسلع وخدمات أخرى، عند مستوى أسعارها السابقة، ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
وبين البوعنين أن الرقابة على السلع هي الأخرى من مسببات التضخم، ففي الوقت الذي شهد العالم انخفاضا في أسعار السلع بشكل عام إبان الأزمة المالية العالمية، فإن السوق السعودية لم تنخفض فيه الأسعار، وهو ما يرجع إلى انعدام الرقابة الصارمة على ارتفاع وانخفاض الأسعار، الأمر الذي يغذي مؤشرات التضخم.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يونيو 2010، ارتفاعا مقارنة بنظيره من العام السابق، بنسبة بلغت 5.5 في المائة، ويعزى ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته 6 مجموعات من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، التي شملت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه، بنسبة 9.2 في المائة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 8 في المائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 6.2 في المائة، ومجموعة التأثيث المنزلي 4.1 في المائة، مجموعة النقل والاتصالات 1.2 في المائة، إضافة إلى مجموعة التعليم والترويح بنسبة 1 في المائة.
وسجلت مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، انخفاضا في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.7 في المائة، ومجموعة الرعاية الطبية 0.2 في المائة.
وكان مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مايو عام 2010 قد سجل 127.8 نقطة مقابل 127.1 نقطة لشهر إبريل، ويعكس ذلك ارتفاعا في مؤشر شهر مايو بلغت نسبته 0.6 في المائة، قياسا بمؤشر شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وأكد الخبير الاقتصادي أن السياسة النقدية تتحمل جزءا من تغذية التضخم، حيث كان الدولار ينخفض إلى أدنى مستوياته، وكانت أسعار السلع مرتفعة، بحجة أن الريال يرتبط بالدولار، ولكن بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار لم تتأثر تلك السلع بذلك الارتفاع، مبينا أن الفائدة وتبعاتها تسهم في نمو حجم الإقراض، وبالتالي تغذية التضخم.
ودعا البوعنين إلى إيجاد توازن في عملية الإنفاق الحكومي، بشكل يسهم في تحمل الاقتصاد لذلك الإنفاق، وتشديد الرقابة، إضافة إلى دعم السياسة النقدية لإيقاف جموح التضخم.