كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن انسحاب رسمي لشركة هندية كبرى متخصصة في الصناعة الدوائية كانت تعتزم قيام أول مشروع مجمع صناعي عملاق في السعودية مختص بتصنيع المواد الخام للأدوية.
وأدت التطورات الجديدة على صعيد تعرفة الكهرباء التي أقرتها الحكومة مؤخرا على القطاعات غير السكنية إلى انعكاسات واضحة، خاصة على القطاع الصناعي، إذ كان السبب الرئيسي وراء هذا الانسحاب من مشروع كبير كان يتطلع إلى تشييده لأول مرة في المملكة يختص بزيادة القاعدة الصناعية في مجال الدواء.
وكشفت «المجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي السعودي» عن إعلان شريكها «نكتار»، وهي شركة هندية كبرى متخصصة في صناعة المواد الخام المستخدمة لتصنيع الأدوية، عدم المواصلة في إنشاء أول مجمع صناعي للمواد الخام الخاص بالأدوية مع الشريك السعودي في المشروع، وفضلت الانسحاب رسميا على أثر رفع الجهات السعودية تعرفة الكهرباء المستخدمة للأغراض الصناعية.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز بن فهد البركات الحموة الرئيس التنفيذي لـ«المجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي القابضة» أن أحد حلفائها الاستراتيجيين الذي قضى أكثر من عامين في وضع الدراسات اللازمة لإنشاء مجمع متكامل بالمملكة لإنتاج مواد خام للصناعات الأساسية للأدوية قد أعلن انسحابه من الاستثمار في المملكة وذلك بسبب ارتفاع تسعيرة الكهرباء المخصصة للأغراض الصناعية 25 في المائة.
وكانت الحكومة السعودية أقرت في أكتوبر (تشرين الثاني) المنصرم تعديلات جديدة على تعرفة الكهرباء شملت تعديل تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني (التجاري والصناعي والحكومي) وإقرارها بما لا يتجاوز 26 هللة لكل كيلووات ساعة.
وأفصح الحموة لـ«الشرق الأوسط» عن إعلان شريكهم الهندي التوقف والتوجه إلى خيارات أفضل لقيام مشروع تصنيع المواد الخام، الذي يعد الأول من نوعه في السعودية في حيال قيامه، موضحا أن شركة «نكتار» بعد دراسة رفضت مواصلة المشروع في ظل رفع تكلفة الطاقة.
وأشار الحموة إلى أن صناعة المواد الخام للأدوية جزء كبير من تكلفتها يختص بـ«الطاقة» كأكبر تكلفة في المشروع، مما دعاها إلى إعلان الانسحاب وبالتالي خسارة مشروع يمثل إضافة للصناعة المحلية.
وقال الحموة إن «نكتار» الهندية تلقت فرصا أكثر إغراء من واقع تعرفة الكهرباء السعودية الجديدة التي ارتفعت من 12 إلى 15 هللة بمعدل 25 في المائة، مؤكدا أنها تلقت فرصا كبرى في آسيا وأوروبا وتحديدا من دولتي ماليزيا وبلغاريا حيث أعطت حكومات تلك الدول مزايا تنافسية أعلى بينها تعرفة الكهرباء، مما أدى إلى انسحاب الشركة الهندية.
ولفت الحموة إلى أن «نكتار» – مدرجة في أسواق البورصة الهندية - تعتبر إضافة حقيقية في حال دخولها للسوق المحلية نتيجة ما تمتلكه من قدرات وإمكانيات مهولة في تصنيع المواد الخام التي تحتاجها مصانع الأدوية المحلية.