للمرة الثانية على التوالي خلال ثلاثة أشهر سيكون على سكان دولة الإمارات العربية المتحدة دفع زيادة على الأسعار الحالية لمادة البنزين بمقدار 20 فلسا لكل لتر ليصبح سعر اللتر الواحد 1.72 درهم (الدرهم يساوي 0.3 دولار)، وهي الزيادة الثانية خلال هذه المدة بعد الزيادة الأخيرة في أبريل (نيسان) الماضي، التي كانت بمعدل 12 في المائة تقريبا (15 فلسا)، وسيكون يوم الخميس القادم موعدا لبدء تطبيق هذه الزيادة في وقت أكدت فيه شركات توزيع المنتجات البترولية في الإمارات أن القرار يأتي في إطار المساعي الرامية إلى الحد تدريجيا من الخسائر المتراكمة والمتزايدة التي تتعرض لها، بينما يثير القرار امتعاض البعض من المواطنين والمقيمين على الرغم من أن الزيادة لا تعتبر كبيرة بالعرف إذا ما قيست إلى ما ينفقه الأفراد على وقود سياراتهم في الإمارات.
وقررت شركات توزيع المنتجات البترولية في الدولة رفع أسعار لتر البنزين بأنواعه المختلفة (20 فلسا) اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق 15 يوليو (تموز) الجاري في جميع محطات الوقود في الإمارات، في إطار ما اعتبرته «تحرير الأسعار وزيادتها تدريجيا».
وقالت الشركات في بيان صحافي أمس: «إن الزيادة المعلنة في أسعار البنزين تأتي في إطار المساعي الرامية إلى الحد تدريجيا من الخسائر المتراكمة والمتزايدة التي تتعرض لها شركات توزيع المنتجات البترولية والناتجة عن ارتفاع تكلفة المنتج بشكل مستمر». ويبدو أن القرار شديد الحساسية لدرجة امتناع شركات توزيع المنتجات البترولية عن التعليق في الإمارات، بينما اكتفت إحدى هذه الشركات بتأكيد التزام جميع الشركات بالقرار وبدء تطبيقه في الموعد المحدد.
وأثار القرار فور انتشاره مساء أمس امتعاض البعض، وأصبح موضوعا للنقاش بعد انتهاء النقاشات المحتدمة حول مونديال كأس العالم. ولدى سؤال أحد الأشخاص المقيمين في دبي والمتحمسين لذكر مثالب هذه الزيادة، قال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الزيادة لن تكون الأخيرة، وهي الثانية خلال فترة قصيرة، وهو ما يثقل كاهلنا.. الآن بات علي أن أضيف 10 دراهم في كل مرة أملأ بها خزان الوقود في سيارتي... ولكن هل تعلم أنها لن تؤثر علينا نحن الأفراد كثيرا؟.. ربما نبالغ». وبالفعل سيضطر عمر الذي يبلغ راتبه الشهري ثلاثة آلاف دولار إلى دفع 60 دولارا إضافيا شهريا على ما ينفقه على وقود سيارته التي يملأ خزانها أربع مرات شهريا.
وكانت الإمارات قد شهدت آخر زيادة في أسعار البنزين قبل هاتين الزيادتين في عام 2005، عندما أعلنت شركات توزيع المنتجات البترولية عن زيادة أسعار البنزين بما يعادل 1.5 درهم لكل غالون، أي ما يعادل 0.3 درهم للتر، أي إلى ما يقترب من ضعف الزيادة الحالية.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي تحولت الإمارات من وحدة القياس بالغالون إلى وحدة اللتر بعد أن كانت الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تستخدم وحدة الغالون، وفقا لذات المصدر، بينما كان توجه من هيئة المواصفات والمقاييس الإماراتية للانضمام إلى اللتر المستخدم عالميا كوحدة قياس، بينما اعتبر استراتيجية حكومية لتوحيد وحدة القياس.
وخلال عملية التحول من الغالون إلى اللتر كانت هناك زيادة طفيفة لم تلاحظ، وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بالوكالة قالت إنه تم تحويل العدادات في 122 محطة خدمة بترول في الإمارات من الغالون البريطاني إلى اللتر.
وعند الإعلان عن الزيادة الأخيرة قبل ثلاثة أشهر عللت الشركات في بيان لها سبب الزيادة في أسعار البنزين بنسبة وصفتها بالضئيلة (15 فلسا)، إلى أنها تأتي في إطار المساعي الرامية إلى الحد تدريجيا من الخسائر المتراكمة والمتزايدة التي تتعرض لها شركات توزيع المنتجات البترولية الناتجة عن ارتفاع تكلفة المنتج بشكل مستمر.
وكانت الإمارات شهدت حملة أهلية تطالب بمقاطعة شركات بترولية معينة قالت إنها السبب وراء الزيادة عبر مطبوعات ومنتديات إلكترونية، لكن الحملة لم تكن ذات جدوى.