شرعت الهيئة العامة للطيران المدني، مؤخرا، في تطبيق استراتيجية عشرية لقطاع خدمات الملاحة الجوية، وذلك بعد أن انتهت من إنشاء مركزين إقليميين لإدارة حركة الطيران داخل المجال الجوي السعودي في كل من جدة والرياض بتكلفة إجمالية تجاوزت 20 مليون ريال.
ويهدف المركزان الإقليميان إلى التحكم في جميع أجواء السعودية وزيادة الطاقة الاستيعابية لأجواء المملكة وتطبيق مواصفات ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي في مجال إدارة الحركة الجوية.
يأتي ذلك في وقت شهدت فيه أجواء السعودية زيادة مضطردة في عمليات الطيران بنسبة 2 في المائة مقارنة بعام 2008، وذلك بعد أن وصلت إلى ما يقارب مليون حركة جوية خلال عام 2009.
وأوضح المهندس عبد الله رحيمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن الاستراتيجية العشرية تستند إلى أسس وأهداف مالية، لا سيما أن استرجاع تكلفة الاستثمار في هذا القطاع تعد شرطا أساسيا للاستمرار في ذلك المجال.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعادة هيكلة قطاع الملاحة الجوية كاملا بما في ذلك إعادة تنظيمه وفق المعايير الدولية، إلى جانب الاستفادة من الممارسات الدولية الناجحة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يمهد للتوجه نحو العمل وفق نظام مؤسساتي من خلال تحويله إلى شركة مملوكة للدولة غير هادفة للربح. وأضاف: «نسعى لوضع خطط للتدريب بالشكل الذي يتلاءم مع متطلبات الملاحة الجوية، إضافة إلى دعم القطاع بالكثير من الأنظمة الحديثة وتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة بهدف تمكينه من الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها واستقطاب المزيد من الحركة الجوية».
وكان الأمير فهد بن عبد الله بن محمد، مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، قد ترأس أمس اجتماعا مع مسؤولي الخطوط الجوية العربية السعودية التنفيذيين يتقدمهم المهندس خالد الملحم المدير العام بمقر الخطوط السعودية بجدة.
وقدم الملحم عرضا مرئيا اشتمل على معلومات عن أداء «السعودية» خلال النصف الأول من العام الحالي، كما استعرض الخطة التشغيلية لموسمي الصيف والعمرة لهذا العام واستعدادات «السعودية»، كما تضمن العرض توضيحا للخدمات المقدمة لدعم السياحة الداخلية وتوفير السعة المقعدية المطلوبة على الرحلات المجدولة والإضافية بين مناطق المملكة.
وتضمن العرض أهم الإنجازات التي حققتها «السعودية» خلال العام الماضي 2009، المتمثلة في مشروع تحديث الأسطول والبنى التحتية، فضلا عن استعراض الخدمات التقنية والإلكترونية الجديدة التي تقدمها «السعودية»، ومن ذلك إنهاء كل إجراءات السفر عبر موقع الخطوط السعودية بشبكة الإنترنت، كما سلط العرض، الضوء على ما تم من إنجازات خطة تخصيص مختلف القطاعات والوحدات. كما قام الأمير فهد بن عبد الله بزيارة يوم أمس الاثنين لمركز المراقبة الجوية الإقليمي بجدة والمبنى الجديد للطيران الخاص، إلى جانب الاطلاع على مرافق المطار والمشاريع التي أنجزت والأخرى الجاري تنفيذها.
وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول إمكانية توافر فرص وظيفية للنساء في الطيران المدني وشركات الطيران، أفاد مساعد وزير الدفاع السعودي عقب الجولة، بأن ذلك يتعلق بقرار سابق لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الله رحيمي أن ثمة التباسا حصل وتم بموجبه منع طيران «ناس» و«سما» من الهبوط في مطار القاهرة، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا ثابتا بين السعودية ومصر يسمح للطرفين بالعمل في الأجواء الخاصة لكل بلد، موضحا أن هذا الالتباس ليس محل خلاف الآن، مطالبا الجهات المصرية بالعمل بموجب الاتفاق بين الطرفين.
وفي رده على سؤال، أكد المهندس رحيمي أن هناك فضاء متميزا يقدم خدمة لشركات الطيران الخاصة، مبينا أن ديناميكية الحركة في الطيران تتطلب سرعة الاستثمارات، التي أشار إليها بأنها «كبيرة وهدفها ليس ربحيا بقدر ما هو استعادة المستثمرين للسوق»، مطالبا الشركات الخاصة بالعمل على جذب أكبر عدد من الاستثمارات مع الحرص على تدريب الكوادر.
إلى ذلك، يتضمن المركز نظما ملاحية متطورة تواكب أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال لتحقيق أقصى درجات السلامة والانسيابية للحركة الجوية، إلى جانب أجهزة تقنية متطورة من أجل مواجهة الإقبال المتزايد على استخدام المجال الجوي السعودي في الآونة الأخيرة.
ويعمل المركز الإقليمي للملاحة الجوية في جدة على مراقبة وتوجيه الطائرات التي تحلق بالمستويات المنخفضة من المجال الجوي والواقعة بين ارتفاعي 15 و29 ألف قدم، في حين يقوم المركز الثاني في الرياض بالتحكم في الحركة الجوية التي يتجاوز ارتفاعها 29 ألف قدم عن سطح البحر. كما يضم المركز الإقليمي للملاحة الجوية بجدة أنظمة حاسبات آلية متطورة تقوم بمعالجة خطط الطيران والمعلومات الرادارية المستمدة من نحو 17 رادارا على نطاق السعودية، فضلا عن 42 محطة اتصالات أرض/جو نائية التحكم.
وفي السياق ذاته، أعلن الطيران المدني عن عزمه خلال شهر أغسطس (آب) المقبل تشغيل المبنى الجديد للطيران الخاص الذي تم تجهيزه لاستيعاب 50 نوعا من الطائرات الحديثة على مساحة 176.4 ألف متر مربع تم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء، تضمن الجزء الجنوبي مساحة 2650 مترا مربعا لمكاتب خدمات شركات الطيران الخاص والمناولة الأرضية، في حين تبلغ مساحة الجزء الثاني 750 مترا مربعا لتنطلق منه عمليات التحكم في الوصول والمغادرة، فضلا عن تخصيص الجزء الثالث لإدارة عمليات الطيران الخاص على مساحة 1300 متر مربع.