حددت جامعة الملك سعود مجالات عمل شركة «وادي الرياض» (الذراع الاستثمارية للجامعة) في 5 قطاعات، ستعمل الشركة الجديدة على تطوير تقنيات مختلفة فيها، وتحويلها إلى منتج اقتصادي، ستشمل قطاعات المياه، والطاقة، والبتروكيماويات، والتقنيات الحيوية، وتقنيات المعلومات والاتصالات. وأكد الدكتور عبد الله العثمان رئيس مجلس إدارة شركة «وادي الرياض» أن الشركة ستوفر للباحثين من الجامعة وخارجها الحماية القانونية والدعم الاستثماري والتسويقي، لضمان خروج إبداعاتهم إلى سوق العمل، وتحويلها إلى منشآت اقتصادية تحقق لهم المردود المالي، وتحقق للمجتمع فرصا وظيفية، وعوائد اقتصادية واجتماعية، كما تعمل على تعزيز مكانة المملكة على خريطة الاقتصاد العالمي.
وكانت الجمعية العمومية لأول شركة جامعية قد اعتمدت مجلس الإدارة مؤخرا، حيث تضمن مجلس الإدارة كلا من الدكتور عبد الله العثمان رئيسا للمجلس وعضوية 3 من منسوبي الجامعة؛ هم الدكتور عبد العزيز الروسي وكيل الجامعة، والدكتور علي الغامدي وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور حمد آل الشيخ وكيل الجامعة للتطوير والجودة، إضافة إلى 3 أعضاء من القطاع الخاص؛ هم رجل الأعمال محمد حسين العمودي، وأحمد سليمان الراجحي، والمهندس عبد الله بقشان.
وأشار الدكتور العثمان إلى إن إطلاق شركة «وادي الرياض» يأتي استجابة من الجامعة لخطة التنمية الثامنة لإنشاء الحدائق العلمية، التي تعد انطلاقة هامة نحو تأسيس اقتصاد معرفي، يؤمّن البيئة العلمية والبحثية المناسبة والمتكاملة للعلماء والمخترعين والمبتكرين، وهو تعزيز للشراكة العلمية القائمة بين جامعة الملك سعود، وبقية مؤسسات المجتمع، وخلق شراكات أخرى بين المؤسسات الحكومية والأهلية، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وسيكون للشركة العلمية الوليدة، طبقا للعثمان، إسهاماتها الوطنية نحو تنمية مستدامة، وإيجاد فرص وظيفية مناسبة لكثير من المواطنين، مؤكدا أن شركة «وادي الرياض» تعد تأصيلا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في استثمار الإنسان والتسلح بالعلم وخلق اقتصاد وطني، يقوم على المعرفة، ويضع المملكة في طليعة الدول التي تعتمد في ثروتها على الاقتصاد المعرفي.
وأسست جامعة الملك سعود شركة «وادي الرياض» لتحقيق الانسجام مع التوجهات الدولية للجامعات المتميزة، إدراكا لأهمية إنتاج المعرفة في بناء الاقتصاديات الوطنية، ومدى تأثيرها في التنمية الشاملة والمستدامة، فمن خلال استقراء ودراسة للتجارب العالمية، تأكد أن 57 في المائة من الاقتصاد العالمي اقتصاد معرفي، يعمل على إنتاج المعرفة وتوليدها وتصديرها، بحيث يكون لها انعكاسات اقتصادية وبما يحقق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.وتسير خطة التنمية الثامنة في المملكة نحو بناء اقتصاد المعرفة، كأولوية استراتيجية لتعزيز البحث العلمي والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته عالميا، وتنويع موارده وتقليص الاعتماد على الموارد البترولية.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة «وادي الرياض» لتسهم في تمكين جامعة الملك سعود من تحقيق أهدافها للإسهام في التنمية الشاملة للوطن، من خلال تطوير عمليات البحث العلمي والتطبيقي في الجامعة، وتهيئة بيئة جاذبة لصناعة الأبحاث، وتطوير صناعات قائمة على المعرفة، وتقديم خدمات بحثية عالية القيمة للمجتمع في مجالات الكيماويات، والبتروكيماويات، والطاقة، والمياه، والأغذية، والدوائيات، وتقنية المعلومات، والاتصالات والمواد.
واتجهت جامعة الملك سعود لتفعيل الجانب البحثي فيها، عبر تأسيسها جملة من المبادرات المنصبّة على إنشاء كراسي البحوث ومراكز التميز البحثي ومعامل الأبحاث العالمية، والمعاهد البحثية كمعهد الملك عبد الله لتقنية النانو، ومعهد الأمير سلطان للتقنيات المتقدمة، التي يتوافر لها أكثر من 5 آلاف باحث وخبير، في حين تتميز بشمولية تخصصاتها العلمية والتطبيقية والبحثية.