ضيقت السعودية الخناق على المخالفين والمتعاملين في تجارة السلع المقلدة والمغشوشة، وذلك عبر إجراءات وقرارات تتضمن ربط استخراج السجل التجاري - رخصة مزاولة التجارة في البلاد - بالسجل المدني، وهي الهوية المدينة التي يحملها مواطنو البلاد، في خطوة تهدف إلى وقف التجارة بتلك السلع.
وجاءت تلك الإجراءات والقرارات عبر مصلحة الجمارك السعودية، التي وصف مديرها العام صالح الخليوي أنها ستسهل منع المخالفين للقوانين التجارية من مزاولة النشاط التجاري مستقبلا، حيث يمنح النظام الحالي التجار والمستوردين الذين صدرت بحقهم أحكام تجارية فرصة فتح سجلات تجارية مرة أخرى مع تعديل في اسم مالك السجل التجاري.
وقال الخليوي أمس خلال لقاء ورشة عمل أقامتها المديرية العامة للجمارك بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية والمختبرات الخاصة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن إدارته تلقت تطمينات من وزارة التجارة بربط السجل التجاري بالسجل المدني، وأن هذا القرار يعمل على تنفيذه في الفترة المقبلة، وأضاف: «سيسهل على الجمارك بعد ذلك متابعة مستوردي المواد المغشوشة والمقلدة ومعاقبتهم والتشديد عليهم ومنعهم من الاستيراد، وحتى لا يلجأ من يصدر بحقه قرارات بسبب الغش والتقليد إلى تغيير السجل التجاري والحصول على سجل جديد». وكان الخليوي قد كشف عن مجموع ما تم ضبطه من بضائع مغشوشة ومقلدة من بداية عام 2008 وحتى نهاية شهر يوينو (حزيران) الماضي، حيث بلغت نحو 17.5 مليون وحدة قياسية من البضائع الاستهلاكية، مبينا أن الجمارك السعودية ممثلة في إدارة مكافحة الغش التجاري ضبطت خلال عام 2009 نحو 7 ملايين وحدة مقلدة ومغشوشة، بينما بلغ ما تم ضبطه خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري نحو 8 ملايين وحدة قياس، وتنامى عدد المضبوطات المقلدة والمغشوشة بشكل سريع بعد أن كان في عام 2008 نحو 2.5 مليون وحدة قياس.
وأشار الخليوي إلى أن المضبوطات شملت مواد غذائية وأدوية ومواد استهلاكية، في حين عزا تصاعد هذه المضبوطات إلى تفعيل دور وحدة الغش والتقليد في الجمارك، وتفعيل دور وحدة المخاطر، اللتين نشطتا منذ عام 2008، وكذلك تفعيل دور المختبرات الخاصة في فحص العينات من البضائع التي ترد للمنافذ الجمركية.
وتبذل السعودية جهودا واسعة لمكافحة المواد المغشوشة والسلع المقلدة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ومن ذلك تعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية على ذلك النوع من السلع.
وأكد أن المديرية العامة للجمارك وقعت 5 مذكرات تفاهم مع 5 شركات معنية بحماية العلامات التجارية، وذلك لتدريب منسوبي الجمارك على كشف حالات التقليد للعلامات التجارية من خلال المعاينة الأولى للمنتج وفحص علامته التجارية، مؤكدا أن جميع البضائع المغشوشة والمقلدة التي يتم ضبطها يتم إتلافها فورا، نافيا إعادتها للبلد الذي تم استيرادها منه.
ودعا الخليوي القطاع الخاص إلى إقامة مختبرات لقطع غيار السيارات لتدخل ضمن المواد التي يتم فحصها مخبريا، حيث قال إن الفترة الحالية لا يوجد فيها مختبر لفحص قطع غيار السيارات، والمختبر الوحيد الذي تم اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خاص بفحص الإطارات فقط، موضحا أنه منذ التعامل مع مختبر الإطارات منذ نحو عامين تم كشف نحو 250 ألف إطار مغشوش كانت تحمل شهادات مطابقة، وتم منع دخولها للسوق السعودية.
في حين امتدح الخليوي نظام العقوبات الذي تطبقه الإدارة العامة للجمارك، ووصفه بـ«الصارم»، لمنع محاولات الغش والتقليد، وقال إن إدارة الجمارك تطبق النظام بصرامة على من يثبت عليه حالات الغش والتقليد، بإتلاف البضاعة وأحيانا بالغرامة والرسوم، كما يشدد عليه عند استيراد بضائع في المرات المقبلة.
وأضاف مدير عام الجمارك السعودية أن جزءا من شهادات المطابقة للبضائع التي تصل إلى المنافذ الجمركية السعودية غير صحيحة، حيث وصفها بـ«شهادات مطابقة غير مطابقة»، مبينا أن الجمارك السعودية كشفت ذلك بعد تطبيق فحص العينات من خلال المختبرات الخاصة، وتبين أن شهادات المطابقة التي تم استيرادها على أساسها غير صحيحة.
ولم يعطِ الخليوي نسبة محددة لشهادات المطابقة غير التصحيحية التي تم كشفها خلال الفترة الماضية، إلا أنه قال إنها نسبة محدودة، موضحا أن أغلب البضائع التي تم كشفها في هذا الجانب تعد بضائع استهلاكية، وهي قائمة البضائع التي يتم تطبيق الفحص المخبري عليها، والتي تشمل المواد الكهربائية والمنسوجات والإطارات.
ولم يسمِّ دولة بعينها تم كشف البضائع التي ترد منها بأن شهادات مطابقة بضائعها غير صحيحة، واكتفى بالقول إن كشف الشهادات غير المطابقة ظاهرة عالمية، التي قد تكون لبضاعة أخرى غير البضاعة المستوردة، أو قد تكون شهادة مزورة.
يشار إلى أن الجهات المختصة في السعودية رخصت لـ15 مختبرا بشكل نهائي، تقوم بفحص عينات البضائع التي يتم إحالتها لها من الإدارات الجمركية، بينما تم الترخيص مبدئيا لـ215 مختبرا سيستكمل الترخيص لها في الفترة المقبلة لتمارس نشاطها في فحص العينات التجارية.