رفض البنك المركزي المصري أخيرا منح تراخيص جديدة لإنشاء شركات صرافة أو تحويل أموال جديدة، مؤكدا أنه بالإمكان منح تراخيص إنشاء شركات تحويل أموال للبنوك فقط، مع إتاحة زيادة عدد فروع شركات الصرافة القائمة، مقابل مليون جنيه، كتأمين عن كل فرع. ووصف خبراء في الصرافة قرار البنك المركزي بأنه صائب فيما يخص منع إصدار تراخيص جديدة لإنشاء المزيد من شركات الصرافة، لتشبع السوق المصرية منها، حيث يعمل بها أكثر من 150 شركة صرافة حاليا، في حين أنهم انتقدوا قراره فيما يخص إنشاء شركات تحويل أموال، حيث تحتكر العمل في السوق المصرية شركة واحدة فقط، هي شركة «ويسترن يونيون». وقال أحمد فودة، رئيس شركة «مصر السعودية» للصرافة، التي تمتلك 7 فروع تعمل في مصر، إن السوق المصرية تعيش حالة تشبع فيما يخص شركات الصرافة، موضحا أن كل شركة من الشركات الـ150 العاملة حاليا، لها فروع تغطي مناطق كثيرة بمحافظات مصر.
وأضاف فودة لـ«الشرق الأوسط» أن البنك المركزي أوقف فقط تراخيص إنشاء شركات جديدة، ولكنه لم يوقف عملية زيادة الفروع للشركات القائمة، حيث إن من حق أي شركة إنشاء فرع أو أكثر لها، نظير مليون جنيه كتأمين عن كل فرع.
ووصف فودة قرار اقتصار إصدار تراخيص جديدة لتحويل الأموال على البنوك فقط بأنه قرار غير صائب، لأن الشركات تتمتع بمرونة قراراتها فيما يخص عمولة تحويل الأموال، وإخضاعها لآليات السوق والعرض والطلب؛ حيث يمكنها أن تخفض عمولتها لاجتذاب عملاء أكثر، ومن الصعب تغيير تلك القرارات بالنسبة للبنوك. وقال: «تتمتع الشركات دائما بسرعة تحويل الأموال من مكان إلى آخر، ولكنها قد تستغرق أكثر من يومين في البنوك، بجانب كثرة الإجراءات المتبعة في تحويل الأموال عن طريق البنوك»، مؤكدا أن السوق المصرية في حاجة لإنشاء ثلاث شركات أخرى على الأقل، لإيجاد نوع من المنافسة لتقديم خدمة تحويل الأموال التي تقتصر على شركة واحدة، هي «ويسترن يونيون»، خاصة بعد الأزمة الأخيرة للشركة، وبعد امتناعها عن صرف التحويلات، وإغلاق عدد من فروع الشركة أمام العملاء، مما أثار تساؤلات عن مدى إخضاع تلك الشركة لرقابة البنك المركزي.
وأوضح فودة أن سياسات البنك المركزي منذ نهاية عام 2003 كانت موفقة للغاية، وذلك بالقضاء على السوق السوداء، التي ظهرت في مصر منذ أوائل الثمانينات، وبالأخص بالنسبة لعملة الدولار الأميركي، وفرض رقابة شديدة على شركات الصرافة العاملة في مصر، إلا أنه جانبه الصواب فيما يخص منع إصدار تراخيص بإنشاء شركات جديدة لتحويل الأموال. من جانبها، انتقدت مصادر مصرفية أخرى رفض الحكومة المصرية مطالبها بإنشاء شركات لتحويل الأموال دون مبرر، لافتة إلى أن إنشاء عدد من شركات تحويل الأموال من شأنه إحداث نوع من الرواج بعيدا عن تعقيدات البنوك، وإغلاق الباب أمام أي أشخاص يقومون بتحويل الأموال من دول الخليج إلى مصر في مقابل عمولة وبعيدا عن الرقابة.
في حين أكد مصدر آخر، رفض ذكر اسمه، أن البنك المركزي المصري يراقب شركات تحويل الأموال، مثلها مثل شركات الصرافة، لمنع وجود أي تجاوزات، ومنع ظاهرة تهريب الأموال.