يسعى الأردن من خلال مشروع «البشاير» الزراعي الأردني، المقام حاليا في السودان، إلى تأمين بعض احتياجاته الزراعية والثروة الحيوانية بعد أن لعبت الأزمة المالية العالمية دورا في ارتفاع الأسعار، وخصوصا المواد الغذائية الأساسية.
وعلى الرغم من أن الأردن له خصوصية في هذا الاتجاه فقد كان قبل سنوات يستغل مياه حوض الديسي المشترك مع المملكة العربية السعودية من أجل زراعة المحاصيل الشتوية والخضار والفواكه وغيرها من المواد الأساسية والعلفية لتأمين النقص الحاصل في إنتاج هذه المحاصيل.
ولأن الأردن من أفقر أربع دول في العالم في المياه فقد فضل سحب مياه الديسي إلى عمان وأحال عطاء المشروع الذي بدأ بتنفيذه حاليا والاستغناء عن الزراعات في منطقة الجنوب، خصوصا أن المياه لا تكفي لسد الاحتياجات للزراعات المروية.
في عام 1999 قدمت السودان عرضا على الحكومة الأردنية على شكل منحة لاستغلال 200 ألف دونم من الأراضي على نهر النيل لزراعتها وسد احتياجات الأردن من المحاصيل الزراعية، إلا أن الحكومة الأردنية لم تستغل هذه المنحة كما هو مطلوب، وتقاعست عن ذلك إلى أن قدمت الحكومة السودانية أرضا للقوات المسلحة الأردنية مساحتها 26 ألف دونم، وهي قريبة من الأرض التي منحتها للحكومة الأردنية، حيث قامت القوات المسلحة بإنشاء شركة «البشاير» وملكيتها بالكامل لها، حيث أخذت هذه الشركة على عاتقها تنفيذ المشروع على أسس تجارية كأحد أبرز المشاريع الزراعية الريادية في المنطقة العربية، وذلك لما يتوفر به من تقنيات حديثة، وما يتميز به إنتاجه الزراعي والحيواني من جودة، بحسب القائمين على المشروع.
ويشكل مشروع شركة «البشاير» قصة نجاح حقيقية من حيث تحدي الظروف وتذليل الصعاب لتحويل صحراء وادي النيل شمال السودان إلى واحات خضراء يشار إليها بالبنان ويتحدث عنها أهل السودان كتجربة نوعية فريدة.
ورغم شح الإمكانات وغياب الدعم المباشر الكافي اجتهد القائمون على المشروع ليحققوا في عامين ما عجزت عنه الحكومة في أعوام.
نقلة نوعية شهدها المشروع خلال العامين الماضيين في الاستثمار الزراعي والحيواني بأحدث الطرق التقنية، ليبدأ المشروع بتحقيق أرباح معقولة أتاحت للقائمين عليه الامتداد الأفقي والنوعي وتوسعة أعمال المشروع.
المشروع الذي تأسس على مساحة 9 آلاف فدان (26 ألف دونم)، استغل منها حتى الآن 10 آلاف دونم، بدأ بتحقيق أرباح جيدة من خلال زراعة القمح والنخيل والحمضيات والبرسيم الذي يصدر إلى الإمارات العربية، إضافة إلى إقامة محجر صحي للماشية تمهيدا لتصديرها إلى أراضي الأردن.
ويقول مدير عام شركة «البشاير» العميد ناصر الخوالدة إن «نجاح المشروع بهذه الصورة تم بجهود ذاتية وضمن الإمكانات المتوفرة للقوات المسلحة، حيث كانت الغالبية تراهن على صعوبة تحقيق نجاح في هذا المشروع».
وأشار إلى أن المشروع شهد نقلة نوعية خلال الفترة الماضية وبدأ يحقق نجاحات وأرباحا تؤكد نجاعة الاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى أهميته على المستوى الاستراتيجي وتحقيقه لعناصر الأمن الغذائي.
وبين الخوالدة أن محجر الماشية الذي أقيم على أرض المشروع سيسهم في تأمين جزء كبير من احتياجات الأردن، سواء من الخراف والماعز الحية أو من الإبل. وقال إن الشركة ماضية في توسعة رقعة الأرض المستغلة، وصولا إلى استغلال كل المساحات المخصصة للقوات المسلحة الأردنية، والبالغة نحو 26 ألف دونم، حيث إن مساحة الأراضي المستغلة الآن تبلغ نحو عشرة آلاف دونم فقط.
وأكد سعي الشركة لاستغلال كل المساحة المخصصة من خلال الإمكانات والإيرادات التي يوفرها المشروع نفسه، ودون الحصول على مساعدة أو قروض من أي جهة كانت، مشيرا إلى أن موجودات الشركة حاليا تصل إلى 25 مليون دولار.
وحول إمكانية التعاون مع وزارة الزراعة لاستغلال الأراضي المخصصة للحكومة الأردنية، لفت الخوالدة إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة أوعزت منذ فترة بعيدة بوضع كل الإمكانات المتاحة تحت تصرف الحكومة في حال رغبت في استغلال الأراضي المخصصة لها، إلا أن الشركة لم تتلقَّ أي طلب بهذا الخصوص.
وفي المشروع المقام في ولاية نهر النيل، التي تقع على بعد 300 كم شمال الخرطوم، يعمل الطبيب البيطري عمر عبابنة، حيث أبلغ «الشرق الأوسط» أن «شراء المواشي يتم من مختلف أنحاء السودان، حيث يجري تجميعها في مقر المشروع، ضمن محجر صحي لمدة شهر، بهدف فحصها والتأكد من سلامتها، تمهيدا لتصديرها إلى المملكة (الأردنية)».
يذكر أن الشركة الوطنية للأمن الغذائي تعاقدت على شراء 150 ألف رأس من المواشي من السودان ستباشر بتصديرها إلى الأردن.
وأضاف العبابنة: «إن العينات من المواشي يجري أخذها وتجميعها في محجر صحي، ليصار إلى فحصها في مختبرات سودانية تحت إشرافنا، علما بأنه يوجد في مقر المشروع مختبر متكامل يتم فيه إعادة الفحص عند الضرورة».
وبيّن أن فحص المواشي يتم للتأكد من خلوها من الحمى القلاعية والوادي المتصدع والمالطية، كاشفا أنه لم تثبت أي إصابة بين المواشي الموجودة في المحجر حتى الآن، وأنها سليمة مائة في المائة، وقد تم تصدير أول شحنة (15 ألف رأس) للأردن مطلع الشهر الماضي. وأشار إلى أنه يتم تطعيم المواشي بعد فحصها، من خلال إعطائها تطعيما ضد التسمم المعوي، وطاعون المجترات الصغيرة (جدري الضأن والماعز).
إلى ذلك، يوضح الخوالدة أن المشروع يهدف في الدرجة الأولى إلى ترسيخ العلاقات الأردنية السودانية، وإمكانية إنتاج المحاصيل الزراعية (القمح والأعلاف والحمضيات والتمور والزيوت)، للتخفيف من معاناة القطاع الزراعي الأردني من محدودية الموارد كالأرض والمياه.
ويعتبر مشروع «البشاير» من المشاريع الريادية في ولاية نهر النيل، وهو من ضمن 22 مشروعا في الولاية، وبالإضافة إلى القسم الحيواني تم التوسع في القسم النباتي منذ عام 2006، إذ يعادل نحو 26 ألف دونم، والمصدر الرئيسي للمياه من نهر النيل، كما توجد بئران ارتوازيتان، ويتم ري المزروعات بالرشاشات والتنقيط السطحي، وفقا الخوالدة.
ويوجد في المشروع 11 رشاش ري، تبلغ قيمة الرشاش الواحد ربع مليون دينار، ويغطي مساحة 630 دونما، حيث يتم وضع الأسمدة داخل الرشاش نفسه.
ويستخدم الري بالتنقيط لري أشجار الحمضيات والنخيل، حيث زراعة صنف نخيل يسمى «المجول»، وهو من النوع النادر غالي الثمن، وقد جرى إحضاره من مزارع الحق في الأردن، ومن المقرر أن يتم التوسع في زراعة هذا الصنف، وصولا إلى 4 آلاف شجرة. وحول مشروع البرسيم، قال المهندس الزراعي محمد البشتاوي: «تتم زراعة البرسيم في حقول تصل مساحة الواحد منها 10 أفدنة، ويخصص لها رشاش ري واحد، وينتج الحقل الواحد ما بين 65 - 100 طن في الشهر، والإنتاج مستمر على مدار العام».
وأشار البشتاوي إلى أن عمر الحقل الافتراضي 3 سنوات، إذ يتم بعد ذلك حراثته وزراعته من جديد. وبيّن أنه يتم تصدير المحصول عبر تجار إلى الإمارات العربية المتحدة، ويباع الطن الواحد بـ250 دولارا.
من جانبه عزا وزير الزراعة الأردني سعيد المصري عدم تمكن الأردن من استغلال الأراضي الزراعية المفوضة له في السودان إلى عدم تمكن القطاع الخاص من الاستثمار في المشروع لافتقاره إلى خدمات البنية التحتية، لافتا إلى أن الأردن سيوقع اتفاقية مع الجانب السوداني قبل نهاية الشهر الحالي لإحياء المشروع.
وقال إن الاتفاقية التي وقعت مع الحكومة السودانية لهذه الغاية كانت تفوض الأردن زراعة أراض في السودان توازي مساحة وادي الأردن. وأوضح المصري أن التقديرات لعمل البنية التحتية للمشروع بلغت في ذلك الوقت 160 مليون دولار، مشيرا إلى أن المبلغ يمكن استرداده من القطاع الخاص إذا استثمر في المشروع، لكن ذلك لم يحصل.
وبيّن أن لدى الأردن حاليا نحو 88 ألف دونم من أصل المشروع المتاح له في السودان والبالغة مساحته 250 ألف دونم، مشيرا إلى أنه أضيف إليها مؤخرا نحو 39 ألف دونم مخصصة للقوات المسلحة الأردنية، واتخذ قرار بتوحيد المنطقتين بمنطقة واحدة وإعادة فتح باب الحوار مع القطاع الخاص بهدف مشاركته في هذا المشروع.
وسيزور وفد يمثل وزارة الزراعة والقوات المسلحة الأردنية كـ«إدارة فنية» للمشروع، إضافة إلى عدد من مستثمري القطاع الخاص، السودان في 17 الشهر الحالي لأخذ موافقة الحكومة السودانية بتمديد مدة المشروع ما بين 20 - 25 سنة مقبلة، للبدء باستثمار أراضي المشروع قبل نهاية العام الحالي.
وأعرب عن أمله بأن يلتزم القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة بمعايير الاتفاق المزمع توقيعه، مشيرا إلى أولوية القطاع الخاص في مشروعات كهذه.
ودعا القطاع الخاص إلى الاستثمار في المشروع وتوفير الاحتياجات اللازمة من المعدات والبذور والكوادر الفنية التنفيذية. وقال: «في حال لم يقدم القطاع الخاص شيئا مجديا وله مصداقية فإن الوزارة والقوات المسلحة ستمضيان قدما في تنفيذ المشروع الذي نسعى إلى التوسع فيه». ووصف المشروع بالاستراتيجي والهام ويستهدف سد حاجات الأردن من محاصيل الحبوب والأعلاف.
وقال المصري إن الحكومة بدأت فعليا باستغلال الأرض الممنوحة لها من خلال مشروع شراء الثروة الحيوانية بغرض تصديرها إلى الأردن، وهو ما يتيح تمديد عقد الأراضي المؤجرة للحكومة الأردنية. وأضاف أن المرحلة المقبلة من الخطة الحكومية تهدف إلى تنفيذ مشروع استزراع سمكي بالتعاون مع المنظمة العربية للزراعة وتدوير المياه الناجمة عن هذا المشروع، والمقدرة بنحو 1.5 مليون متر مكعب يوميا لزراعة الأعلاف السمكية والحيوانية.
ولفت إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة والهيئة العربية للاستثمار لتنفيذ هذا المشروع، حيث ستتولى شركة «البشاير» الأعمال المتعلقة بالمشروع.
وحول مشروع الحصاد المائي قال وزير الزراعة الأردني إن الحكومة بصدد التخطيط لإقامة مشروعات استراتيجية تعزز المخزون المائي، مشيرا إلى أن كميات الأمطار على الأردن تتراوح سنويا ما بين 6 إلى 8 مليارات متر مكعب، يخزن منها نحو مائة مليون متر مكعب فقط. وأضاف أن الملك عبد الله الثاني أصدر أوامره بضرورة إعادة النظر في مشروع الحصاد المائي ليكون مشروعا وطنيا متكاملا يبدأ من المناطق المحاذية للمدن الرئيسية، وينتهي باتجاه الصحراء، وسيعلن عنه حال الانتهاء من دراسته، مبينا أن القوات المسلحة إلى جانب وزارات الزراعة والمياه والأشغال العامة ستعمل على مدى السنوات الخمس المقبلة على إنشاء ما يسمى بحفائر وسدود ركامية، ضمن مجموعة تشكل خزانا مائيا شرق الأردن، وسيتم تدعيم جزء من الحفائر لمنع تسرب المياه وتزويد المشروع بتقنيات حديثة تقلل من التبخر.