توقع خبير بنكي استقرار معدلات نمو التضخم في السعودية خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة توقعات بتسجيل انخفاض طفيف في مستويات الطلب مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، عبر مؤشر التفاؤل بالأعمال لكل من حجم المبيعات والطلبيات الجديدة والذي سجل تراجعا بمعدل 9.17 نقطة.
وقال الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي البنك الأهلي لـ«الشرق الأوسط»، إذا تم النظر إلى مؤشر التفاؤل بالأعمال بالسعودية في الفترات الماضية، كانت التوقعات مواكبة لما كان عليه مؤشرات التضخم، ففي شهر مايو (أيار) وصل إلى 5.4 في المائة وكان مرتفعا، وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه.
وأوضح أنه في الوقت الحالي هناك توقعات في مؤشر الأعمال بانخفاض الأسعار، الأمر الذي قد يشير إلى أن نسبة الارتفاع ستكون مستقرة، مشيرا إلى أن توقعات البنك الأهلي توضح أن مؤشرات التضخم وصلت إلى أعلى مستوياتها.
وكان التضخم في السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - قد وصل إلى 5.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، بسبب ضغوط من مجموعتين، ويتوقع أن ينخفض خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بأسعار النفط توقع الشيخ أن يكون متوسط السعر العام في 2010 خمسة وسبعون دولارا، مبينا أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي قد ارتفع بدرجة كبيرة، حيث تصل قراءة المؤشر المركب في ربع السنة الثالث إلى 43 نقطة، مقارنة مع 21 نقطة لربع السنة السابق.
وكان البنك الأهلي و«شركة دان أند براد ستريت لجنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط المحدودة» أعلنا عن نتائج تقرير الربع الثالث لمؤشر البنك الأهلي و«دان أند براد ستريت» للتفاؤل بالأعمال في السعودية أمس وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده البنك في مقر إدارته الإقليمية بالرياض يوم أمس الثلاثاء.
قفز مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطاع أسعار البيع بمعدل 22 نقطة ليبلغ 40 نقطة، وهو العامل الرئيسي في ارتفاع المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز، ويشير تحسن مستوى التفاؤل إلى أن أسعار النفط انخفضت بحدة خلال ربع السنة الماضي، ويرى العديد من الذين تم استطلاعهم أن سلعة النفط قد بيعت بإفراط في الأسواق الدولية، لذا يمكن توقع أن تتخذ أسعار النفط توجها معاكسا في الربع الثالث من هذا العام.
وتوقع أن تسجل الميزانية السعودية فائضا خلال العام الجاري بنسبة 90 مليار ريال (24 مليون دولار)، وشمل التقرير نتائج مسح ميداني أجراه البنك على 500 من رجال الأعمال والتنفيذيين في قطاع الأعمال السعودي خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، في وقت تزايدت فيه المخاوف حول الديون السيادية في اليونان والتي أصبح الكثيرون يخشون انتقال عدواها إلى دول أخرى في اقتصادات اليورو، مع تصاعد المخاوف بأن تلقي أزمة ديون منطقة اليورو بظلالها على الانتعاش الذي بدأ يشهده الاقتصاد العالمي.
وبين المؤشر أن أسعار النفط شهدت ربع سنة آخر من التقلبات الكثيفة، حيث قفزت الأسعار إلى 84 دولارا للبرميل مع تنامي الثقة في استمرارية انتعاش الاقتصاد العالمي، ثم حدثت حركة تصحيحية للأسعار لتهبط بمعدل 20 في المائة من تلك الذروة إلى 66 دولارا للبرميل مع تراجع التوقعات في شهر مايو.
وأوضح مسح مؤشر التفاؤل أن قطاعات غير النفط والغاز وبالنسبة لتوقعات مستوى سعر البيع والتي ظلت مواكبة للمستويات التضخمية المسجلة مؤخرا، والتي بلغت 5.4 في المائة في شهر مايو، فإنها قد تراجعت لأول مرة خلال هذا الربع بعد ارتفاعها للثلاثة أرباع السابقة. وأشار أن مؤشر التفاؤل هبط بسعر البيع بمعدل 19 نقطة في الربع الثالث، وكان بذلك العامل الرئيسي الذي ساهم في الانخفاض الذي سجله مؤشر التفاؤل للقطاعات غير قطاع النفط والغاز.
وبالنتيجة، أيضا سجل مؤشر التفاؤل لصافي أرباح القطاعات (عدا قطاع النفط والغاز) هبوطا ليبلغ 64 نقطة في الربع الثالث من العام.
ويأتي ذلك بينما تستقر نسبيا العوامل المؤثرة على قطاع الأعمال خلال الربع الثالث من السنة مقارنة بالربع السابق بحسب مؤشر التفاؤل بالأعمال، كما تستمر تكاليف المواد الخام كأهم مصادر قلق رجال الأعمال في الربع الثالث من العام.
وأشار 44 في المائة ممن شملهم الاستطلاع من القطاعات غير قطاع النفط والغاز، إلى أنها تمثل العامل الأساسي الذي قد يؤثر على أعمالهم، وما زال توفر التمويل يمثل تحديا هاما، حيث توقعت 32 في المائة من الشركات المشاركة في الاستطلاع أن يؤثر على أعمالها خلال الربع الثالث من العام، في حين تعتزم 40 في المائة من الشركات الاستثمار في توسعة أعمالها.
وقال الدكتور الشيخ: «في حين استمر الاعتقاد بتعافي الاقتصاد العالمي، فإنه بات واضحا أن مخاطر التراجع قد ارتفعت مؤخرا في أعقاب أزمة الديون السيادية في أوروبا».
وأوضح: «مع زيادة القلق حول قدرة اليونان وبعض الدول الأوروبية على خدمة ديونها السيادية فقط، ضعفت الثقة في الانتعاش العالمي، الذي تسبب في اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية وأسواق السلع الدولية بما فيها النفط، وبناء على ذلك فإن تدني مؤشر التفاؤل لقطاعات غير قطاع النفط والغاز في السعودية في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني يأتي منسجما مع هذه التطورات ويبقى مواكبا لتوقعات البنك الأهلي بالنسبة للنمو المعتدل في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي عند مستوى 3.8 في المائة في 2010».
من جهته بين باوان بن دال المدير الشريك لدى «دان أند برادستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط»: «أدت مسائل الدين السيادي في أوروبا، والتباطؤ المعتاد لنشاطات الأعمال في شهور الصيف بالسعودية، إلى الضغط على تفاؤل الأعمال في القطاعات غير قطاع النفط والغاز في الربع الثالث من العام».
وتابع: «إن نجاح سياسة التوازن الدقيق بين المحفزات المالية لدعم الانتعاش الاقتصادي والإجراءات الصارمة لتقليص العجوزات المالية المتفاقمة في الاقتصادات الرئيسة بالعالم سيمثل النغمة السائدة خلال عام 2010، وسيؤثر دون شك على تفاؤل منشآت الأعمال في المملكة».
وبين بن دال أن «مستوى التفاؤل في قطاع النفط والغاز من خلال المسح كان قد ارتفع مسنودا بتوقع ارتفاع أسعار النفط، مما سينعكس في رفع وتيرة التزام الحكومة بالإنفاق الرأسمالي، وبالتالي تحفيز الاقتصاد السعودي؛ الأمر الذي سيدعم توقعات منشآت الأعمال التي لا تزال تتسم بالتفاؤل، رغم انخفاض مستوى تفاؤل القطاعات غير قطاع النفط والغاز عن مستواها خلال الربع السنوي السابق».