تسعى بنوك الاستثمار المصرية إلى جذب مستثمرين جدد خلال الفترة الحالية، من خلال صناديق تستثمر في أدوات الدخل الثابت، وهو ما لقي رواجا جيدا خلال الفترة الحالية التي تشهد فيها البورصات حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، الأمر الذي أثر سلبيا على قيمة وثائق أغلب الصناديق الاستثمارية التي تعتمد على شراء أسهم في البورصة.
ويرى أغلب مديري الاستثمار في مصر أن البورصة المصرية تعانى من ضعف السيولة، إلى جانب الحالة النفسية السيئة للمتعاملين الأفراد، بعد التذبذب، والهبوط العنيف لها خلال الفترة الماضية، فيما يرى فريق آخر أن الوعي الاستثماري الضعيف لدى الأفراد، الذين يمثلون 80 في المائة من تعاملات السوق، جعل من البورصة سوقا يتوقف البيع والشراء فيها على الإشاعات والتصرفات غير المسؤولة من شركات السمسرة.
فقد أطلقت المجموعة المالية «هيرمس» صندوقا نقديا جديدا يتيح لمستثمريه درجة سيولة عالية عن طريق الاكتتاب والاسترداد اليومي دون مصاريف ودون ضرائب على عوائده. ويستثمر الصندوق في أدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل، وهو ما يوفر وعاء استثماريا محدود المخاطر. يقول خليل البواب، رئيس قسم العائد الثابت بالمجموعة المالية «هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية» إن الصندوق لقي إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين وهو ما جذب اكتتابات فاقت المستهدف مما يشير إلى قوة الطلب على الصناديق النقدية.
وفي نفس الوقت يرى بعض مديري الاستثمار أنه على الرغم من التقلبات الكبيرة التي تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة الحالية، فإن هذا يعد فرصة كبيرة بالنسبة لمديري صناديق الاستثمار، لاقتناص الفرص في البورصة، لشراء بعض الأسهم والتي يعتبرون أن أسعارها التي تتداول بها حاليا، فرصة قد لا تتكرر. يقول سامح خليل العضو المنتدب بشركة «سي آي أستس مانجمنت» (CI asset management) إن الاستثمار في البورصة يحمل مخاطرة عالية، ولكن عائده كبير، في حين أن الاستثمار في أدوات الدخل الثابت مخاطره محدودة وذو عائد قليل، ولهذا أنشأنا وعاء استثماريا يجمع بين أدوات الدخل الثابت والبورصة، وهو صندوق جديد ذو عائد تراكمي ومضمون رأس المال، برأسمال مبدئي 200 مليون جنيه، وتبلغ مدة الصندوق خمس سنوات.
ويتبع الصندوق أسلوب المفاضلة فيما بين الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية ووثائق صناديق الاستثمار وأدوات العائد الثابت المتمثلة في السندات وأذون الخزانة، وذلك عن طريق تخصيص جزء لا يتعدى 25% من أموال الصندوق للاستثمار في الأسهم ويتم الاحتفاظ بباقي الأموال في أدوات الدخل الثابت، على أن يتم تحويل الأموال المستثمرة في الأسهم إلى أدوات الدخل الثابت إذا ما حققت انخفاضا يبلغ 20% من القيمة المشتراة بها، وسيتم تحويل أي زيادة في قيمة الأموال المستثمرة في الأسهم إلى أدوات الدخل الثابت بما يحافظ على نسبة الحد الأقصى المستثمرة في الأسهم. وأوضح سامح خليل أن صندوق حماية ليس به عمولة حسن أداء ولا توجد مصاريف استرداد مشيرا إلى أن المحصلة المتوقعة من الصندوق تفوق العائد من أدوات الدخل الثابت مع إعطاء فرصة للمستثمر الصغير للتعامل في الأسهم وبذلك نحقق المعادلة الصعبة في خلق منتج يعمل في أدوات الدخل الثابت (ودائع وأذون خزانة) وجزء منه في سوق الأسهم.
وأضاف أن الصندوق يهدف إلى تقديم وعاء ادخاري يوفر فرص الاستثمار في كل من الأسهم والأدوات ذات العائد الثابت مع الأخذ في الاعتبار حماية قيمة الوثائق المشتراة شهريا بعد عام من تاريخ كل اكتتاب في الصندوق، مشيرا إلى أنه بذلك يناسب العديد من المستثمرين سواء شركات وصناديق التأمينات والمعاشات، كذلك يناسب مع العملاء الأفراد الراغبين في تنويع استثماراتهم في سوق المال، أو من يرغب في تقبل درجة مخاطر متوسطة متمثلة في تحقيق عوائد على رأس المال، أو من لا يفضل المجازفة ويرغب في استثمار جزء من أمواله في سوق الأسهم مع حماية رأس المال.